مع زيادة الفجوة اتساعاٍ بين الحكومة والقطاع الخاص وغياب تام للشراكة الحقيقية بين الطرفين برزت إلى السطح مؤخرا رؤى وأطروحات وبرامج للإصلاحات الاقتصادية جزء منها صادرة عن القطاع الخاص بالتزامن مع الإصلاحات السعرية للمشتقات النفطية. وتظل معظم هذه الخطط والمصفوفات الإصلاحية المالية والاقتصادية مجرد حبر على ورق لصعوبة تحويلها إلى برامج عمل واقعية في إطار من التعاون والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وتجد بالتالي سهولة تامة في الاندثار والتلاشي بمقابل سوء إدارة الملف الاقتصادي وارتفاع معاناة المواطن وتفاقم الفقر والبطالة. ولم يستوعب أحد برأي الكثير من المعنيين والمختصين في القطاعين العام والخاص من استطلعت “الثورة” آراءهم الدرس من أسباب التخلف واستمرار اليمن في هذا الوضع واستفحال الفقر وانتشار البطالة والأهم تفاقم المماحكات وتبديد الموارد في ظل البحث الدائم عن المصالح الخاصة الضيقة على حساب معيشة المواطن.

آخر هذه الأطروحات والتفاعلات رؤية بمصفوفة إصلاحية أعدها أحد رجال الأعمال والخبراء المعنيين من المشاركين بمؤتمر الحوار الوطني وتبناها القطاع الخاص وتتضمن جملة من الإجراءات المتعلقة باستيراد ونقل وتوزيع واستهلاك المشتقات النفطية والحد من الآثار السلبية لرفع الدعم على المواطنين والقطاعات الإنتاجية والإجراءات الخاصة بإصلاحات الخدمة الحكومية والمدنية والعسكرية وكذا الإصلاحات في مجالات الضرائب والجمارك وآليات رفع حصيلتها في الموارد العامة. وتتطرق المصفوفة إلى رفع الموارد المتحصلة من إنتاج النفط وخفض نفط الكلفة وتصحيح أسعار بيع الغاز إلى جانب الإجراءات العاجلة ومتوسطة المدى لترشيد الإنفاق الحكومي وتحويل الوفورات من الدعم إلى تمويل مشاريع استثمارية واجتماعية لتخفيف الأعباء عن المتضررين من الإصلاحات السعرية. ويرى خبراء ومختصون ضرورة تغليب المصالح الذاتية والنظر برؤية وطنية لإدارة الملف الاقتصادي وأهمية الشراكة كمنهجية جديدة في التعامل والتخلص من المصالح الذاتية والإدارة التقليدية. تكامل بحسب مدير الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد قفلة فإن الإصلاحات بشكل عام لابد أن تكون متكاملة وإذا تجزأت واهتمت فقط بجانب واحد دون أن تكون ضمن منظومة متكاملة تصطدم بالكثير من المعوقات والتحديات ولهذا كما يقول ” دعم الاتحاد العام للغرف قرارات الحكومة بما فيها تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية اللازمة . ويضيف أن هذه الحزمة يجب أن تركز على السياسة الاقتصادية وهناك كما هو معروف تخبط في السياسة الاقتصادية من وقت لآخر ولهذا من الأهمية وجود رؤية واضحة للسياسة الاقتصادية داعمة للنمو والتطور والتي تضع من القطاع الخاص كعامل ومحرك أساسي لتشغيل العمالة والنمو والإنتاج وزيادة الدخل للقضاء على الفقر. كفاءة يأتي بعد السياسة الاقتصادية طبقا لمدير الاتحاد العام للغرف التجارية “المنظومة التشريعية والقانونية وهناك لا تزال الكثير من التشريعات تعيق النمو والتطور الاقتصادي وأيضا سوء إدارة الملف الاقتصادي من قبل الجهات الحكومية المعنية وكفاءة هذه الأجهزة المعنية وقدرتها على إدارة التنمية وإدارة الموارد وتبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه بيئة الأعمال . هذه كلها معا كما يقول قفلة ” تساعد على الخروج من الوضع المتعب والمعاناة التي يرزح البلد تحت وطأتها والأهم من ذلك تحويل الكلام وما يطرح من قبل صانعي القرار يجب أن يترجم إلى برامج وخطط عملية يحس بها المواطن . ويرى مدير الاتحاد العام للغرف التجارية أن على الجهات الحكومية القيام بدورها لتلافي أي أضرار قد تصيب الفئة المنتجة في البلاد وهناك كما يلاحظ طرح بعض المعالجات من قبل بعض الوزارات حيث بدأت وزارة الزراعة تشجع استخدام الطاقة الشمسية في المياه وهذا حل من الحلول. ويقول: كلما عملت الوزارات المعنية على دراسة المشاكل واستفادت مما لديها من موارد سنجد هناك حلول لتلافي الأضرار حيث لدى وزارة الزراعة مثلا صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي لو اتجهت موارده نحو تقديم دعم مباشر إلى المزارعين ممكن أن تساعد المنتجين على حل الكثير من المشاكل وتجاوز أي أضرار قد تحدث. شراكة يؤكد مسؤول القطاع الخاص أهمية تفعيل الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والذي لا يزال يعاني كثيراٍ من المشاكل . ويقول محمد قفلة إن اليمن لديها موارد متعددة تستطيع أن تخلق من خلالها نهضة كبيرة بدون الاعتماد على مورد وحيد المتمثل بالنفط مضيفاٍ : لدينا المعادن والأسماك والزراعة والصناعة والأهم الإنسان اليمني. ويوضح أن الشراكة لا تزال متعثرة لعدم وجود إطار مؤسسي يجمع الجانبين كمجلس أو تجمع أو أي كيان رسمي يضع الحلول والمقترحات لمواجهة أي مشكلة قد تطرأ على الصعيد الاقتصادي وبدون وجود كيان يجسد الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ستظل حبراٍ على ورق. ويأمل قفلة أن يكون الجميع قد استوعب الدرس من أسباب التخلف واستمرار اليمن في هذا الوضع واستفحال الفقر وانتشار البطالة والأهم أن يلتف الجميع حول أجندة تمثل مستقبل اليمن والدولة الحديثة .