تفاقمت ديون الكثير من الموظفين هذا الشهر نتيجة صرف رواتبهم الخاصة بشهر يوليو على نفقات عيد الفطر فيما ينتظرون راتب شهر أغسطس بفارغ الصبر وفي المقابل يشعر أصحاب البقالات والسوبر ماركات بالكثير من القلق عقب تزايد الديون على زبائنهم خصوصا من لم يسلم فاتورة الشهر الماضي واستمروا في سحب بضائع غذائية ومستلزمات المنزل بدون حيلة.

يجد أصحاب البقالات أنفسهم في حيرة فالكثير منهم بات محله التجاري خالي الوفاض والزبائن لم يسددوا ما عليهم خلال الشهر الماضي ولهذا تأتي ردودهم معبرة عن وضع مأساوي تعيشه الأسر اليمنية التي تعتمد على دخل محدود كالراتب الحكومي أو راتب من القطاع الخاص حيث يتم صرفه خلال يومين من استلامه كأقصى حد ويقول الحاج حسين الحيمي: إن زبائنه الذين يحصلون مستلزماتهم الغذائية طوال الشهر على الحساب يصلون إلى 100 أسرة ومعظمهم موظفون مع الدولة أو في القطاع الخاص ويقوم بتوفير مستلزماتهم على أن يسددوه آخر الشهر وهكذا تجري الأمور شهريا مضيفا: اختلف الوضع خلال شهر يوليو فآخر الشهر وافق نهاية رمضان ولم يتمكن أرباب الأسر من تسديد حساب الشهر كاملا نظرا لحاجتهم لشراء نفقات العيد ومستلزماته وهكذا استمروا في سحب مصاريف ولم يسددوا حساب الشهر وهذا ما فاقم من مستوى الديون عليهم وعلي ايضا فمتوسط ما على الأسرة يصل حاليا إلى 50 ألف ريال وهذا سيسب إرباكا للأسر نفسها ولأصحاب البقالات والمتاجر أيضا. عبد الغني الابرق صاحب سوبر ماركة بشارع عمران يشير إلى أن الزبائن الذين سددوا ديونهم يبلغون 20% رغم أن معظم زبائنه من الميسورين حالا مشيرا إلى أن نفقات آخر رمضان وكسوة ومستلزمات العيد نفسها جعلتهم ينفقون كل مدخراتهم ولم يسددوا ما عليهم للسوبر ماركة رغم أنهم يواصلون شراء المستلزمات منا يوميا دون هوادة. ويضيف: الديون على الأسر لي تصل إلى 3 ملايين ريال وأكثر 70% منها خاصة بمصاريفهم في رمضان والعيد ويتمنى أن يقوم الزبائن بتسديد ماعليهم سريعا لأنه مطالب بالوفاء للتجار والموزعين الذين يوفرون له المستلزمات بالجملة. الإيجارات وقعت الكثير من الأسر في فخ عدم تسديد الإيجار لشهر أغسطس مقدما وبالتالي يتعرضون لمضايقات من المؤجرين نظرا لاستنفاد نفقات العيد كامل مستحقاتهم ولم يتمكنوا من دفع الإيجار ويصف الخبير العقاري والمثمن المهندس عبد الملك الوجيه هذه المعضلة بالمثيرة فأصحاب المنازل مصممون على استلام إيجاراتهم من المستأجرين والمستأجرون يطالبونهم بالانتظار لآخر الشهر والواقع يقول: إن راتب آخر الشهر سيكون هو المشكلة فصاحبه لن يعرف كيف يصرفه وكل الأبواب مفتحة أمامه. ويضيف: يحضر للمكتب لدينا العديد من الملاك والمستأجرين وهم في حالة نزاع تام على الإيجار ونضطر لعقد صلح بينهم وأخذ التزامات وإسناد بالوفاء آخر الشهر حين يصر المستأجرون على أخد حقوقهم كاملة دون رحمة أو تسهيل على المستأجر. التقسيط مشكلة أخرى تظهر للعيان وهي المتصلة بالأسر التي عليها أقساط نظير شرائها لمستلزمات منزلية فيأتي آخر الشهر ولم يتبق لها سوى 60% من راتبها وبالتالي تتفاقم عليها المشاكل والديون من يوم لآخر وهذا ما هو حال عبدالله السنب مدرس حيث يتقاضى راتب 64 ألف ريال يتم خصم 20 ألف ريال للبنك مقابل أقساط شراء أجهزة منزلية ويصرف الباقي على الإيجار والمأكل والمشرب وفي وقت العيد لم يسدد البقالة ولا الإيجار فهو في حالة صعبة الآن جراء هذا الدين الذي يصل الى 45 ألف ريال أي انه سيسلم ما تبقى من راتبه ويزيد عليه أيضا لتحاشي المشاكل مع الدائنين. حسرة تظهر على الموظفين هذه الأيام حسرة كبيرة فبعد أكثر من أسبوعين على الدوام في أعمالهم لاتزال أمامهم عشرة أيام للوصول للراتب وهكذا بات (الحراف) هذه الأيام سيد الموقف في نظرهم ويقول الموظف محسن صبر انه يحس أن اليوم لايكاد يمر ويقوم بالنظر للساعة أكثر من مرة في اليوم ونظره على آخر الشهر ليتسلم راتبه ويقضي بعضا من ديونه المتفاقمة جراء نفقات العيد وغيرها . الراتب رغم علم ويقين جميع موظفي الدولة أن الراتب لم يعد يكفي لتوفير احتياجات ثلث الشهر فأن أحلامهم التي يطمئنون بها نفوسهم هي الوحيدة الباقية لهم بالآمال منتعشة في قلوبهم فهم يرون أن الأحوال ستتغير ويكون الراتب في يوم ما كافيا لحياة مستقرة لهم ولأسرهم لكن دون معرفة متى يحين ذلك ولهذا تنقلب معاناتهم مع الراتب في انتظاره طيلة 30 يوما والحسرة من إنفاقه أمثلة للصبر وحسن البلاء ويتضرعون إلى الله أن ينقذهم من هذا الوضع يوما ما . مسببات يضع المحللون الاقتصاديون أسبابا كبيرة للمشكلة الاقتصادية التي تواجه الأسر اليمنية وتؤثر في تدني مستوى دخلها وعلى رأس تلك الأسباب مايرتبط بالوضع والاستقرار برمته فقد أسهم تفشي ظاهرة الانفلات الأمني والتقطعات القبلية وارتفاع وتيرة ومستوى الأعمال الإرهابية في كبح جماح الاستثمارات المحلية المتجهة للسوق والتي تشغل الآلاف من الأيادي العاملة وبددت هذه الأعمال المسيئة تطلعات أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين في إمكانية قيام مشروعات استثمارية جديدة تستقطب الأيدي العاملة الأمر الذي زاد من حدة البطالة وانخفاض مستوى الطلب على الأيادي العاملة بشكل ملحوظ . قلة الدخل تبدو قلة الدخل لليمنيين واضحة المعالم فهناك حوالي 98% من المواطنين يعيشون ضمن فئتي متوسط وضعيف الدخل حيث لايحصلون إلا على 20% من الدخل القومي في اليمن في حين يستأثر 2%من السكان على ما مقداره 80% من دخل أفراد المجتمع اليمني ككل وهي معادلة تفسر وضعا اقتصاديا غير سوي من جهة وتكشف عن خلل في توزيع الثروة في بلد سكانه أكثر من 24 مليون نسمة اكثر من 50% منهم في فئة الشباب وبحاجة لفرص عمل .