استكملت إحدى مجموعات عمل لجنة صياغة الدستور أمس نقاشاتها حول مشاريع مقترحات الصياغة الأولية للمواد الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات. فيما واصلت المجموعتان الثانية والثالثة نقاشاتهما في موضوعات مالية الدولة. حيث ناقشت المجموعة الثانية النصوص الأولية للمالية العامة والأسس والمبادئ المتعلقة بالموازنة العامة والرقابة على المال العام والصناديق المالية. في حين ناقشت المجموعة الثالثة النصوص المتعلقة بتخصيص الإيرادات الاتحادية ضمن الباب الخاص بالمالية العامة للدولة.