أطلقت وزارة حقوق الإنسان عدة وثائق دعما لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وقالت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور لـ(الثورة) بان الوثيقة رقم (1) تتعلق بحقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وهي عبارة عن دراسة تحليلية تبرز بشكل خاص ومركز سياق حقوق الإنسان ضمن القرارات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ـ في إطار يمكن الاستناد إليه كمرجعية لمضامين حقوق الإنسان بأطرها المؤسسية والقانونية والقضايا والاتجاهات العامة في سياق نصوص مخرجات الحوار والفئات ذات الارتباط ومكون الشراكة مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع كما تقدم الوثيقة رؤية لأولويات الحقوق والحريات في الإطار الدستوري المرتقب. وأضافت بان الوثيقة رقم (2) تعد الإطار الدستوري للحقوق والحريات: عبارة عن تصور نوعي لإطار حقوق الإنسان والحريات العامة ويتضمن الإطار المقترح مجموعة الحقوق الأساسية لمختلف الفئات ووسائل وضمانات احترامها وتعزيزها. مشيرة إلى أنه تم تخصيص هذا الإصدار في إطار الدعم الفني للجنة صياغة الدستور حيث سبق أن أعلنت الوزارة في مايو الماضي إطلاق موقع إلكتروني عنوانه “الشعب يكتب دستوره” تحت إشراف خبراء قانونيين يتولون مراجعة كافة الآراء والمشاركات والتعليقات ومن خلال مواقع التواصل التفاعلية www.hrcyeme.org وقد وصل عدد زائريه إلى أكثر من (17,000) زائر الأمر الذي يمثل صورة من صور المشاركة والتفاعل مع الجمهور واستطلاع أرائهم واتجاهاتهم وتحديد مساراتها في إطار مخرجات الحوار الوطني وتهيئته للجمهور للمرحلة الثانية وهي مرحلة الاستفتاء الشعبي. كما أعدت الوزارة وثيقة رقم (3) عبارة عن مصفوفة الإجراءات التنفيذية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار ذات العلاقة بحقوق الإنسان وتشكل إطارا إجرائيا يشمل ويتضمن الأنشطة والبرامج والأعمال اللازمة لتنفيذ مخرجات الحوار في سياق منطقي وواقعي وعملي تتحدد معه الأدوار والمسؤوليات لكل المرتبطين بإجراءات التنفيذ. كما شكلت الوزارة فريقا فنيا متخصصا في إطار إعلانها عن تشكيل مكتب فني للوزارة سيضطلع خلال المرحلة القادمة بإجراء مشاورات ونقاشات بمستويات مختلفة مع كافة المعنيين بمخرجات الحوار في