التقى وزير العدل القاضي مرشد العرشاني أمس الممثل المقيم لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان جورج أبو الزلف. وجرى خلال اللقاء استعراض الخطة الإستراتيجية لمشروع دعم تطوير قطاع العدالة في اليمن الممول من الأمم المتحدة وينفذه مكتب المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمبلغ 9 ملايين دولار والمقرر بدء تنفيذه قبل نهاية العام الجاري ويستمر ثلاث سنوات. وفي اللقاء أكد الوزير العرشاني حرص الوزارة على تنمية وتطوير أجهزة العدالة وتلبية احتياجاتها المتعلقة ببناء القدرات وتوسيع مخرجات المعهد العالي للقضاء وتطوير هياكله ومناهج التدريس فيه , وإنشاء مركز وطني للطب الشرعي. وأشار إلى أن القضاء القوي المحترف هو الضامن الأكيد لحقوق الإنسان.. مؤكدا ضرورة إيجاد نظام إلكتروني يربط المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة بشبكة معلوماتية تسمح بمتابعة القضايا وتضمن حقوق الإنسان. ولفت إلى الخطوات المنجزة بشأن دمج السجل العقاري بقطاع التوثيق بوزارة العدل والإجراءات المتبعة لتوفير العون القضائي للفئات الضعيفة في المجتمع واستكمال بناء وتجهيز المقار القضائية وما تواجه ذلك من صعوبات بسبب قلة الإمكانيات . من جانبه أبدى الممثل المقيم لمكتب المفوضية حرص الأمم المتحدة على دعم جهود العملية الانتقالية في اليمن والإصلاح والتطوير لأجهزتها العدلية بما يحقق الأهداف والغايات المنشودة في صنع مستقبل اليمن الجديد.