إب / رويدا الجبري – هناء السماوي .. – تمثل قاعدة البيانات الشخصية والمدنية والإحصائيات السكانية أهمية بالغة في مختلف شؤون الحياة..حيث تعتمد العديد من البلدان على تلك البيانات والإجراءات في الإحصائيات البشرية والتقديرات السكانية ناهيك عن استخدام البيانات ذاتها في معايير القبول للمشاركات السكانية في الانتخابات و مزاولة الأعمال والمهن وغيرها من الأنشطة السكانية المختلفة.. لكن الواقع في محافظة إب كواحدة من محافظات الجمهورية يشير إلى عدم إدراكنا لأهمية مثل هذه الإجراءات والبيانات والوثائق وهذا ما يؤكده واقع السجلات الرسمية لدى الجهات المختصة التي تفتقر إلى البيانات والإحصائيات الدقيقة للسكان خصوصا البيانات الخاصة بالمواليد وشهادات الميلاد حيث يعد ذلك مؤشراٍ لتدني مستوى الوعي لدى المجتمع ما ينعكس على قلة إقبال المواطنين لتسجيل المواليد والحصول على شهادة الميلاد و تقييد البيانات اللازمة لهم .. رغم ذلك الا إننا نجد الكثير من المواطنين يعتبرون ذلك الإجراء من الحقوق المكفولة لهم ولأبنائهم في الدستور والقانون وان من الضرورة بمكان القيام بها والاعتماد عليها لممارسة الإجراءات السليمة في جميع التعاملات الحياتية ..

وللاطلاع عن كثب على واقع تلك البيانات والإجراءات الخاصة بشهادات الميلاد ومدى أهميتها في الحياة التقينا بمدير إدارة التخطيط والإحصاء في مكتب الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة إب الأخ/ عبد الإله سعيد النخلاني –الذي تحدث في البداية عن تدني نسبة الإقبال من قبل أولياء الأمور على قطع شهادات الميلاد قال: أن الكثير من الآباء أو الأسر لا تأتي لعمل إجراءات وقيد بيانات المواليد وشهادات الميلاد إلا في وقت متأخر من عمر الطفل وأحيانا عندما يكون الطفل قد بلغ سن السابعة من عمره أو أكثر بل لا يلجأ الكثير لمثل هذا الإجراءات إلا لحاجته إلى البيانات والوثائق خصوصا في الجانب التعليمي أو الصحي أو إجراءات السفر أو أي معاملات أخرى وأحيانا بهدف الحصول على بعض الحوافز المالية المقدمة من بعض الشركات أو المنظمات أو المؤسسات التي يعمل فيها رب الأسرة..وهذا يجعل أولياء الأمور يهتمون نوعا ما بالحصول على شهادات الميلاد لأبنائهم ..

قلة وعي المجتمع وعن الأسباب الرئيسة لعدم الاهتمام بمثل هذه الإجراءات يؤكد النخلاني : أن ذلك يرجع إلى قلة الوعي لدى الأسر والأهالي بأهمية وضرورة الحصول على شهادة الميلاد وقيد بيانات المواليد أو الوفيات أو غيرها من الإجراءات القانونية في سجلات الأحوال المدنية بالإضافة إلى تساهل الكثير من جهات الاختصاص الحكومية سواء التعليمية أو الصحية أو المدنية كالسجل المدني والجوازات والمدارس وغيرها في عدم إلزام المواطنين بستكمال أي من المعاملات الرسمية والتأكد من وجود البيانات المدنية وشهادات الميلاد لما لذلك من أهميه مجتمعية وقانونيه يترتب عليها الكثير من الإجراءات في حياة الناس ونتيجة ذلك التهاون نجد الناس غير مبالين بمثل هذه الإجراءات .. بالإضافة أيضاٍ إلى عدم إمتلاك بعض الآباء والأمهات للوثائق المطلوبة لإصدار شهادات الميلاد مثل البطاقة الشخصية للوالدين أو ما يثبت هويتهما وكذلك كرت التطعيم أو عقد الزواج وغيرها كل ذلك قد يعرقل أو يؤخر استكمال إجراءات قيد وتسجيل بيانات الأطفال أو امتلاكهم لشهادات الميلاد الخاصة بهم ..

إجراءات آلية * وفيما يخص التسهيلات التي يقدمها مكتب الأحوال المدنية والسجل المدني للمواطنين يقول مدير التخطيط والإحصاء بأحوال أن المكتب يقدم العديد من التسهيلات ويقوم بالعديد من الإجراءات التي تمكن المواطنين وأبناءهم من حقوقهم المدنية والحصول على البيانات والشهادات والوثائق الخاصة بهم حيث يتم إصدار شهادات الميلاد مجاناٍ .. بالإضافة الى إصدار شهادات الميلاد آليا ووفق الرقم الوطني مجاناٍ منذ بداية العام الماضي .. وفي ما يخص المديريات فقد تم توفير وفتح فروع للأحوال المدنية في جميع مراكز المديريات في المحافظة بهدف تسهيل الإجراءات المدنية للمواطنين خصوصاٍ البعيدين عن مركز المحافظة ..

إحصائيات * أما مايتعلق بالإحصائيات لعدد الحاصلين على شهادات الميلاد للنصف الأول من العام الجاري فأوضح أن الذين قطعوا شهادات ميلاد خلال تلك الفترة ممن هم أقل من عمر عام قد بلغ عددهم (1763)منهم (961) من الذكور و(802)من الإناث . وإما الذين هم اكبر من عمر عام فقد بلغ عددهم (9894) منهم (5487) من الذكور و(4407) من الإناث وهذه الإحصائيات تشمل جميع مديريات محافظة إب التي يزيد عدد سكانها عن مليوني نسمة وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بعدد السكان .

الدور المجتمعي * وحول الدور التوعوي الذي يقوم به المكتب قال النخلاني: نحن نعمل ما بوسعنا من أجل تحفيز الناس وتسهيل إجراءات تسجيل بيانات المواليد وامتلاكهم للوثائق والبطائق والشهادات القانونية اللازمة لكن نحن بحاجة إلى تعاون الجميع من جهات مختصة ومجتمع وربط جميع المعاملات الحكومية بالحصول على بيانات وشهادات ميلاد سواء في الإجراءات المتخذة في التعليم أو الصحة أو السفر أو التوظيف وغيرها بالإضافة إلى ضرورة تعاون وسائل الإعلام والاهتمام بالجانب الإعلامي والتوعوي وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني للارتقاء بمفاهيم المجتمع وتعزيز أهمية مثل هذه الإجراءات . التي على ضوئها نستطيع عمل الإحصائيات والتخطيط السليم للمشاريع الخدمية والعمرانية حسب الكثافة السكانية واحتياجات السكان كما تعتبر هذه الوثائق بالنسبة للفرد توثيق وعملية إثبات له ولجنسيته وتسهل عليه العديد من الإجراءات في الداخل والخارج وحتى في الأمور الجنائية فهناك الكثير من الأحداث يقعون ضحية أحكام وجزاءات وهم دون السن القانونية لعدم وجود ما يثبت سنهم الحقيقي ناهيك عن الكثير من السلبيات والمشكلات التي تقع على الفرد والأسرة والمجتمع .