الرئيسية - محليات - القاضي حمزة: اللجنة تسير وفق خطة إستراتيجية لدراسة وفحص ملفات المبعدين
القاضي حمزة: اللجنة تسير وفق خطة إستراتيجية لدراسة وفحص ملفات المبعدين
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

التقت لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية أمس عددا من أعضاء جمعية المتقاعدين العسكريين بالمحافظات الجنوبية وبعضا من الضباط الذين تقرر عودتهم بحسب القرارات الرئاسية وقرارات لجنة المبعدين. ورحب رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة بالحاضرين وأطلعهم على نشاط اللجنة منذ إنشائها وفق القرار الرئاسي رقم 2 لعام 2013م ولقاءاتها بالجهات ذات العلاقة ومراحل استقبال تظلمات المبعدين وعملية إدخال التظلمات في السجلات والحواسيب والنزول إلى المحافظات وصولا إلى إصدار القرارات الخاصة بعودة وتسوية أوضاع المبعدين من منتسبي القوات المسلحة والأمن. وأكد القاضي سهل أن اللجنة تسير وفق خطة إستراتيجية لعملها وبأسس ومعايير واضحة لدراسة وفحص ملفات المبعدين واستطاعت بجهد ذاتي وبالتعاون مع الجهات المختصة من إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمبعدين المدنيين والأمنيين والعسكريين تقوم بمقتضاها بمباينة ملفات المبعدين والتقرير بشأنها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في كل ما يتعلق بمتطلبات التنسيق وبما يكفل استيفاء نواقص بيانات المبعدين عند الحاجة. واستعرض رئيس لجنة المبعدين القرارات الصادرة عن اللجنة مشيدا بالدعم إلا محدود المقدم من فخامة رئيس الجمهورية لتسهيل وتيسير عمل اللجنة..مشيرا إلى أن اللجنة تعكف حاليا على وضع أسس ومعايير لمعالجة قضايا المدنيين بالتعاون مع كوادر من الخدمة المدنية وصندوق الخدمة والتأمينات والمعاشات والجهات ذات الاختصاص . وأوضح أن اللجنة تعمل بكل جهد لمعالجة القضايا المطروحة أمامها .. مؤكدا على أهمية وقوف الجميع ومناصرتهم ومساندتهم لعمل اللجنة وبما يمكنها من إنفاذ مهامها طبقا والصلاحيات المخولة لها . داعيا وسائل الإعلام إلى لعب دور ايجابي في تسليط الضوء على هذه المهام مرحبا بالنقد البناء الخادم لقضايا المبعدين. وقال أن اللجنة ترحب بأي أفكار ورؤى وملاحظات تساعد اللجنة على بلورة فهم مشترك لقضايا المبعدين. واستمعت اللجنة في إطار الشراكة والتواصل إلى ملاحظات وآراء عدد من الحاضرين الذين ثمنوا الجهود التي بذلتها اللجنة منذ إنشائها وما توصلت إليه من نتائج وقرارات لصالح المبعدين واضعين أمام اللجنة عددا من الملاحظات المرتبطة بقضايا المبعدين ومعالجة الخدمة للمتقاعدين والمنقطعين والمتوفين والشهداء ومتطلبات صرف التعويضات والتسويات وتنفيذ القرارات الرئاسية الخاصة بعودة المبعدين إلى وظائفهم.