ليس هناك أسوأ من استخدام حزب أو تيار سياسي الإصلاحات الاقتصادية الملحة ورقة في تكتيكاته ومساعيه للوصول إلى السلطة أو عاملا للضغط على هذا الطرف أو ذاك للحصول على مكاسب أيا كان شكلها. ولعله من المعيب أن توضع مصالح الوطن العليا في ساحة النزاعات والصراعات السياسية للوصول إلى كرسي الحكم خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الحرجة التي يمر بها الوطن. وبالرغم من أن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية تم اتخاذه بإجماع كافة القوى الوطنية الفاعلة باعتباره ضرورة ملحة وخيارا لا بديل عنه لتلافي الإنهيار الاقتصادي المحتوم وتجنيب دخول الوطن في أتون الفوضى والفتن إلا أن كثيرا من تلك القوى التي باركت القرار وصادقت عليه رأت على ما يبدو في التطورات المؤسفة التي تشهدها الساحة الوطنية فرصة مناسبة للتنصل عن مسؤولياتها الوطنية والارتداد بموقف مغاير لا يلبي مصالح الوطن ومستقبل أجياله. وحملت المبادرات التي قدمتها عدد من الأحزاب السياسية اليمنية مؤخرا للخروج من الأزمة الراهنة مضامين جيدة ذات أبعاد وطنية باستثناء الموقف من قرار رفع الدعم عن المشتقات لما لذلك من آثار وتداعيات خطيرة قد تعصف باستقرار الوطن وتقذف بأبنائه إلى مهاوي الصراع والاحتراب. وفي الوقت الذي أبدت فيه الأحزاب من خلال تلك المبادرات حرصا ملموسا على الحفاظ على وحدة الصف الوطني وتعزيز التماسك الاجتماعي وتجنيب كل ما قد يمهد مجددا لعودة العنف والصدامات المسلحة… فإنها قد جانبت الصواب كما يقول خبراء اقتصاديون في ما يتعلق بإلغاء القرارات المتعلقة بالإصلاحات السعرية لمشتقات الوقود. ونستعرض فيما يلي أبرز ما ورد في مبادرات أحزاب المؤتمر الشعبي العام والاشتراكي اليمني وكذا التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ومقترحاتها للخروج من الأزمة الراهنة: المؤتمر الشعبي: برنامج زمني لتنفيذ مخرجات الحوار تتضمن المبادرة المقدمة من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 6 نقاط وهي كالتالي: تشكيل حكومة شراكة وطنية تلبي تطلعات المواطنين على أن تتولى الحكومة الجديدة تنفيذ منظومة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الجادة والشاملة وبما يخدم مصالح المواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم. وإعادة النظر في الجرعة السعرية للمشتقات النفطية والاكتفاء بالسعر العالمي لمادتي البترول والديزل وتحمل الدولة لأي تكاليف داخلية بما فيها النقل وغيرها الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض السعر الحالي لمادتي البترول والديزل وتخفيف الأعباء على المواطنين. وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقا لبرنامج زمني محدد يضمن تنفيذ كافة الاستحقاقات وفي مقدمتها إجراء الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وإنهاء كافة مظاهر التوتر في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات. وإلزام كافة وسائل الإعلام الرسمية والحزبية بالتهدئة وإيقاف كافة أشكال التحريض والتعبئة والابتعاد عن كل ما يثير الخلافات ويهيئ المناخات للتفاهم وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة . واتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة من أجل تحقيق الاصطفاف الوطني بين الجميع وبما يصون أمن الوطن واستقراره ووحدته. الحزب الاشتراكي: تحقيق الشراكة السياسية أما مبادرة الحزب الاشتراكي اليمني فأكدت على استمرار عمل اللجنة الرئاسية ومواصلة النقاش حول القضايا المثارة وأن لا يعلن عن فشل التفاهم ووقف حملات التصعيد بكافة أشكالها. كما أعلنت رفض الحزب استخدام القوة أو التلويح بها من قبل أي قوة سياسية أو مجتمعية وذلك لتحقيق المطالب السياسية على أي صورة كانت. وشددت على ضرورة تحقيق الشراكة السياسية في كل هيئات الدولة وخاصة الحكومة ومجلس الشورى والهيئات السياسية المعنية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ووضع الترتيبات المناسبة لاستكمال بناء الدولة. وأكدت مبادرة الاشتراكي على أن التفاوض الجاد والمسؤول يجب أن تهيأ له شروط التهدئة بوقف التصعيد السياسي والجماهيري والإعلامي ووقف الضغوط أيا كان شكلها أو مصدرها ويجب بهذا الصدد رفع كل مظاهر التهديد والقوة من العاصمة ومحيطها . الحزب الناصري: المطالبة برفع المظاهر المسلحة من العاصمة وما حولها حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري قدم مبادرة تضمنت عددا من البنود أولها مطالبة رئيس الجمهورية بالدعوة لعقد لقاء عاجل خلال أسبوع يضم قيادات ومكونات مؤتمر الحوار الوطني الشامل للتشاور.