وقف مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة أمام التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تْواجهها بلادنا في المرحلة الراهنة والضرورة الملحة لاصطفاف المْجتمع بكافة مْكوناته وأدواته بما في ذلك وسائل الإعلام لمْواجهة تلك التحديات. وتداول مجلس الوزراء بالنقاش المستفيض مجمل تلك التحديات وما تتطلبه من ضرورة التعامل معها بأكبر قدر من الحكمة ومن منطلق المسؤولية الوطنية والتاريخية والدور المتوقع في هذا الجانب من الحكومة والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ومختلف المكونات المجتمعية والشعبية. وأكدت حكومة الوفاق الوطني بهذا الخصوص دعمها ومساندتها لدعوة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للاصطفاف الوطني وأهمية الوقوف صفا واحدا ضد كل من يسعى إلى تقويض المرحلة الانتقالية الجارية والأخذ في الاعتبار حساسية ودقة الظرف الذي تمر به اليمن حاليا وتقديم مصلحة الوطن العليا على ما عداها من المصالح من أجل الحفاظ على الأمن وتثبيت الاستقرار والعمل بالتوازي على تأمين الجوانب المتعلقة بمواصلة استكمال مسار العملية الانتقالية. وأعرب مجلس الوزراء عن ثقته بقدرة أبناء الوطن اليمني على التوحد والاصطفاف كبنيان مرصوص في مواجهة كل التحديات التي تهدد حاضر ومستقبل وطنهم والتكاتف جميعا لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتحويلها إلى واقع ملموس باعتبارها نهجا صحيحا لتلبية طموحات اليمنيين وآمــــالهم وصنع مستقبل اليمن الجديد الواعد والمزدهر .. مؤكدا حاجة اليمن اليوم إلى أن تظهر جميع الأطراف السياسية نواياها الجادة للمضي في طريق الوئام والوفاق بهدي من مخرجات الحوار الوطني التي شكلت أرضية مهمة للتوافق على بناء المستقبل وتطوير البناء الهيكلي للدولة وإعادة صياغة نظامها السياسي بما ينسجم مع تطلعات كل اليمنيين في غد أفضل تسوده الأخوة والعدالة والاستقرار والسلم الاجتماعي والعيش المشترك . وجدد مجلس الوزراء الترحيب بالمضامين الهامة للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي مؤخرا حول اليمن والمستجدات المتعلقة بالجانب الأمني إضافة إلى تقديره للمواقف المؤيدة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الراعية للمبادرة الخليجية وجميع الدول الشقيقة والصديقة التي عبرت عن تأييدها لهذا البيان وأبدت حرصها على استمرار دعم وإنجاح عملية التسوية السياسية في اليمن.. مؤكداٍ أن الموقف الثابت للمجتمع الدولي تجاه اليمن يبرهن على وحدة الموقف والخيار الدولي للاستمرار في مساعدة اليمن على استكمال العملية الانتقالية الجارية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني باعتباره نموذجا فريدا على المستوى الدولي في حل الخلافات السياسية. وثمن المجلس عاليا هذه المواقف واعتبرها دليلا إضافيا على تأييد ودعم المجتمع الدولي للشعب اليمني ووقوفه إلى جانبه في هذه الظروف الحرجة ومساندته لمسيرة استكمال العملية الانتقالية الجارية وفقا لبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. منوها بالدور الايجابي والمؤثر لقادة دول الخليج والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وأمين عام مجلس التعاون الخليجي والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن. ودعا المجلس الأطراف التي ما تزال تصر على اللجوء إلى خيار العنف وخلط الأوراق إلى الوقوف بمسؤولية حيال ما آل إليه الوضع في البلاد وتقدير المآلات الخطيرة للعنف.. مؤكدا على أهمية قراءة الموقف الدولي قراءة متأنية بما يقود إلى مواقف تتفق مع التوجه الذي تتبناه معظم الأطراف السياسية في البلاد نحو تغليب خيار الحوار والعمل السلمي بشأن القضايا المثارة. وتدارس مجلس الوزراء مستوى تنفيذ التوجيهات الرئاسية والقرارات الحكومية المرتبطة بتخفيف الانعكاسات والتأثيرات الجانبية لقرار تصحيح أسعار المشتقات النفطية خاصة على المزارعين والصيادين والفئات والشرائح الفقيرة.. مؤكدا على الوزارات والجهات المعنية أهمية التسريع باستكمال تنفيذ بقية التوجيهات والقرارات الحكومية بأسرع وقت ممكن. وجدد المجلس التأكيد على توجيه المردودات الناجمة عن تصحيح أسعار المشتقات النفطية لتحسين أوضاع الشرائح الفقيرة والموظفين وتعزيز الإنفاق الاستثماري بما يسهم إيجابا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. وأقر مجلس الوزراء توجيه نسبة من المردودات المتوقعة لتطبيق نظام البصمة والصورة في القوات المسلحة والأمن لتحسين أوضاع منتسبي المؤسستين الدفاعية والأمنية. واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الدفاع حول النجاحات التي حققتها المؤسسة العسكرية والأمنية في متابعة ومطاردة العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة خاصة في بعض مدن محافظة حضرموت ونتائج زيارته الميدانية إلى وادي وصحراء حضرموت لمتابعة تنفيذ هذه العمليات والاطلاع على مشاكل وهموم المواطنين في تلك المناطق. وأكد التقرير أن الخطة التي وضعتها الوحدات العسكرية لمطاردة ودك أوكار العناصر الإرهابية وملاحقتها والقبض على عناصرها حققت نجاحا جيدا وأن هذه العمليات ستستمر حتى القضاء على جميع عناصر هذا التنظيم الإرهابي أينما وجدوا. وأشاد مجلس الوزراء بالدور البطولي لأبناء القوات المسلحة والأمن البواسل في مطاردة وتعقب الإرهابيين لتخليص اليمن من شرورهم وأفعالهم الإجرامية بحق الإنسانية والوطن والمجتمع.. مجددا التأكيد على تقديم الحكومة لكل الدعم اللازم للمؤسستين الدفاعية والأمنية لمحاربة الإرهاب وحماية امن واستقرار ووحدة الوطن.. مترحما على أرواح الشهداء الأبرار من أبطال القوات المسلحة والأمن الذين قدموا دماءهم رخيصة من اجل الذود عن حياض الوطن وأمن واستقرار المجتمع .. مؤكدا أن أرواح أولئك الشهداء ودماءهم الزكية التي سالت على تراب هذا الوطن لن تذهب هباء وسيتم القصاص لهم باجتثاث الإرهاب وعناصره الضالة من كافة أراضي وربوع الوطن.. كما دعا الله العلي القدير أن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين. وشكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وعضوية وزراء الدفاع والزراعة والأشغال العامة والإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والمالية والداخلية وأمين عام مجلس الوزراء والجهات المعنية ذات العلاقة لدراسة المقترحات التي تضمنها تقرير وزير الدفاع والخاصة بهموم ومشاكل واحتياجات أبناء وادي وصحراء حضرموت على أن يتم الرفع بالنتائج والمعالجات المطلوب تنفيذها إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وكلف المجلس اللجنة بدراسة التقرير المقدم من وزير الإدارة المحلية حول الحالة الأمنية في المحافظات بناء على المصفوفة المرفوعة من عدد من المحافظات وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الداخلية حول الوضع الأمني ومستجداته على مستوى أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية.. مشيرا إلى الإجراءات والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية للتعامل مع التحديات القائمة خاصة في المناطق التي تشهد أعمالاٍ تخريبية والخطط المعدة والجاري تنفيذها لمواجهة هذه التحديات وما تحقق حتى الآن من نتائج ايجابية في هذا المضمار. وأكد المجلس دعمه لخطط وجهود الأجهزة الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين.. مشددا على أهمية الاصطفاف الوطني لمواجهة التحديات وإفشال المخططات الرامية إلى إقلاق الأمن والسكينة العامة للمجتمع. واستعرض مجلس الوزراء توجيهات الأخ رئيس الجمهورية للحكومة والخاصة بتوجيه السياسات الحكومية المقبلة وفق ما تقتضيه المتطلبات الضرورية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. ووجه بهذا الشأن نائبي رئيس الوزراء والوزراء كلا في ما يخصه بمتابعة تنفيذ الإجراءات العاجلة المذكورة في وثيقة الحوار الوطني الشامل والتي ينبغي على الحكومة القيام بها ووضع آليات محددة ومزمنة لإنجازها وتقديم تقرير شهري عن مستوى التنفيذ. وأكد المجلس على تحاشي أي إجراءات أو موجهات قد تتعارض مع المنظومة التشريعية والقانونية القادمة المستندة إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإعداد ترتيب الأولويات التنموية والخدمية لما تقتضيه المتطلبات الضرورية لمخرجات مؤتمر الحوار. واطلع مجلس الوزراء على تقرير أولي حول فعاليات وأنشطة مهرجان صيف صنعاء السياحي السابع الذي نظمته وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي وأمانة العاصمة خلال الفترة من 24 – 31 أغسطس 2014م. ووجه المجلس الشكر والتقدير لوزارة السياحة والقائمين على هذا المهرجان الذي حقق نجاحا متميزا هذا العام وشهد إقبالا جماهيريا ملحوظا.. منوها بالفعاليات والأنشطة والبرامج المتنوعة التي تضمنها مهرجان صيف صنعاء بمشاركة محلية وخارجية والتي قدمت رسالة ايجابية وصحيحة للعالم عن اليمن وجسدت في الوقت نفسه مدى التنوع والموروث الثقافي الغني الذي تزخر به بلادنا. ووافق مجلس الوزراء على المصفوفة التنفيذية للحزمة الأولى لبرامج ومشاريع الخطة الوطنية لتشغيل الشباب 2014- 2016م والمقدمة من وزير التخطيط والتعاون الدولي. وأقر إنشاء السكرتارية الفنية لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتشغيل الشباب في وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وتتضمن المصفوفة البرامج والمشاريع ذات الأولوية بكلفة إجمالية 708 ملايين دولار حجم التمويل المتاح منها 221 مليون دولار وبنسبة 31% وذلك لتشغيل وبناء قدرات الشباب والشابات وتوفير فرص عمل مستدامة. وتركز على محاور أساسية بينها إيجاد فرص عمل فورية للشباب من خلال مشاريع الأشغال كثيفة العمالة وبناء قدرات الشباب وتعزيز دور القطاعات الاقتصادية الواعدة في تشغيل الشباب وتسهيل انتقالهم إلى سوق العمل المحلي والأجنبي بما في ذلك المتعلق بالإطار المؤسسي اللازم. وتستهدف المصفوفة حشد جهود الحكومة وشركائها في التنمية من مانحين وقطاع خاص ومجتمع مدني في تبني وتنفيذ مجموعة من المبادرات الفردية والجماعية الداعمة لبناء قدرات الشباب تعليميا ومهنيا وزيادة فرصهم في الدخول والانخراط في سوق العمل.