ناقش مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم إصلاحات السياسات في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الوزراء رئيس مجلس الإدارة الأخ محمد سالم باسندوة التقرير الخاص بمستوى تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا والتحديات التي تواجهها. واستعرض التقرير المقدم من المدير التنفيذي للجهاز أمة العليم السوسوة الدراسة التي قام بها مختصو الجهاز على عدد من المشاريع والوحدات التنفيذية بغرض تقييم أسباب تأخر التنفيذ لعدد 21 مشروعا من ذوي الأولوية بالإضافة إلى 73 مشروعا اخر في مختلف القطاعات.. مركزا على العوائق التي تحول دون الإسراع بتنفيذ مختلف المشاريع مع التأكيد على وجود جوانب إيجابية في بعض الوحدات التنفيذية وكذلك في الإجراءات الحكومية المصاحبة لعمل هذه الوحدات. وخلص التقرير بناء على النزول الميداني ومراجعة أولويات إنشاء الوحدات التنفيذية والحالة الراهنة لبعض المشاريع إلى جملة من التحديات التي تواجه تنفيذ هذه المشاريع والتوصيات الكفيلة بتجاوزها. واعتمد مجلس الإدارة التوصيات التي تضمنها التقرير مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.. ووجه الوزارات والجهات المعنية كل فيما يخصه بالتنفيذ. حيث شدد المجلس على أهمية الالتزام بصرف مخصصات المكونات المحلية للمشاريع المختلفة بصورة عاجلة وصرف النفقات التشغيلية بصورة دورية ودون تأخير.. مؤكدا على النظر في إعادة برمجة مخصصات المانحين المرصودة لمشاريع تعثر إنجازها أو الشروع فيها حتى الآن ويمكن اعتماد معيار إعادة البرمجة للمخصصات على أن تكون هذه الإعادة مستهدفة لنفس القطاع أو لقطاعات أخرى مستوفية مشاريعها لدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية . ولفت مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين إلى أهمية إعادة النظر من قبل بعض الوزارات لطبيعة العلاقة بينها وبين الوحدات التنفيذية للمشاريع الممولة خارجيا و إعطائها كامل الصلاحية بما ينسجم وقرارات إنشاء هذه الوحدات فضلا عن إعادة النظر في اختيار الكادر الأساسي لبعض الوحدات التنفيذية من خلال تقييم أداء الكادر الحالي واتخاذ وإتباع إجراءات شفافة لاختيار البدائل ومعالجة أي قصور في الأداء . ووجه بتفعيل نظام واليات متابعة وتقييم المشاريع وإلزام الوحدات بإعداد برامج تنفيذية والعمل بها وربط ذلك بالحوافز التي تدعم ترسيخ مبدأ التنافسية في الوحدات التنفيذية. وفوض مجلس الإدارة الجهاز التنفيذي باستقدام استشاري للعمل على إعداد دليل إرشادي إجرائي موحد لجميع الوحدات التنفيذية للمشاريع الممولة خارجيا بما من شأنه تطوير نشاطها وآليات عملها وتحقيق الأهداف المتوخاة من إنشائها في تنفيذ المشروعات على النحو المطلوب . ووافق المجلس على البرنامج المقترح من الجهاز التنفيذي لبناء القدرات في مجالات المشاريع والعقود والمشتريات للكوادر الفنية والإدارية في الوحدات التنفيذية للمشاريع الممولة خارجيا. وتناول الاجتماع عددا من الرؤى والأفكار الكفيلة بالتسريع بتنفيذ المشاريع الممولة خارجيا والتنسيق المطلوب لتجاوز أية عوائق تعترض سير التنفيذ إضافة إلى المعايير الممكن إتباعها لتحديد الأولويات في المشاريع المنفذة والتي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق الأثر المطلوب لصالح التنمية وتحسين أوضاع الشرائح الفقيرة. وكان مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين قد استعرض محضر اجتماعه السابق ووافق عليه.