التواطؤ في الفترات السابقة أدى إلى ضياع مساحات شاسعة من أراضي الأوقاف مكتب الأوقاف يعاني من مشكلات داخلية ساهمت في تقافم ظاهرة السطو أوضح وكيل محافظة تعز لشؤون الأوقاف الأخ عبدالله أمير أن أملاك الأوقاف يعتبرها البعض غنيمة مما تسبب في ضياع أراضي وأملاك الأوقاف وقال: إنه لمن الموسف أن أحد الذين لديهم عقود من الأوقاف بكذا ألف من الأمتار من الأراضي يرفض تسليم جزء من تلك الأرض لبناء منشأة حكومية مع أنه ليس مالكاٍ للأرض وإنما مستأجر لها من الأوقاف بمبلغ زهيد جدا وقد طلب تعويضاٍ عن تلك المساحة يبلغ مائتي مليون ريال وذلك الشخص يعتبر نفسه مستثمراٍ وكان يفترض أن يوجد فيها منشأة تشغل فيها مئات العاطلين عن العمل بدلا من المتاجرة بتلك الأرضية التي تعود ملكيتها للأوقاف. وأردف: للأوقاف مساحات كبيرة وفي أكثر من مكان لكن المشكلة ضياعها وهنا الجريمة أنها تضيع ونحن مشرفون على أملاك الأوقاف وهذا يعود إلى عملية تواطؤ في الفترات السابقة لكننا الآن في هذه المرحلة يجب علينا أن نحقق الغاية والهدف من وجود أوقاف في البلد كيف نستثمرها الاستثمار الأمثل فلا يجوز أن مكتب الأوقاف لايجد رواتب شهر للموظفين بينما الأوقاف يفترض أن عندها استثمارات هائلة في أكثر من مكان في العقار في أعمال كبيرة جدا وعندما تجد أن الأوقاف تقوم ببناء عشرين إلى ثلاثين وحدة سكنية يستفيد منها الآخرون بالمقابل سوف تستفيد منها الأوقاف وعندما تقوم وزارة الأوقاف أو فروعها ببناء مائة وحدة سكنية بالتأكيد سوف تستفيد منها الأوقاف ويستفيد منها المواطن الفقير وهنا سيتحقق الهدف النبيل والسامي من هذه الأراضي الموقوفة. خيانة وتآمر * واستطرد وكيل محافظة تعز لشؤون الأوقاف بالقول: لدينا في إحدى المناطق بالمحافظة نحو عشرين ألف قصبة تحت قبضة أحد المستثمرين والمحكمة حاليا تتداول هذه القضية ويقال إن بعض موظفي الأوقاف حاولوا أن يتعاونوا مع شخص يدعي أنها أرض حر له وأنا متابع هذه القضية وأستغرب كيف يمكن لهذا الموظف أن يعمل على إعطاء من لا يملك ما لا يستحق وأن يتآمر على أملاك الدولة هذه تعتبر خيانة ونحن ننتظر حكم المحكمة في هذه القضية. ونوه الوكيل عبدالله أمير قائلا لقد سبق وأن طلبنا من مكتب الأوقاف أن يقدموا لنا قائمة بأسماء المستثمرين بالمحافظة طبعا أنا أعتقد أنهم كثر لكنهم قدموا لنا قائمة بحدود مائة وخمسين اسماٍ فقط وقالوا هذه لكبار المستثمرين وهنالك من المستثمرين من مضت على فترة استلامه لقطعة الأرض سبع سنوات أو ثمان وبعضهم تسع سنوات وينتظرون أن ترتفع قيمة الأراضي ثم يقومون ببيعها دون أن يعملوا فيها أي استثمار يخدم المدينة والبلد مع أن القانون يؤكد أن المستثمر إذا مرت عليه أكثر من ثلاث سنوات ولم يستثمر يتم انتزاع الأرض منه ويعتبر العقد لاغيا ونحن في قيادة المحافظة حريصون على أن نحمي هذه الأملاك ونحمي هذه الحقوق وأن نعيد كل شيء إلى نصابه الحقيقي وسنقوم بعملية غربلة في مكتب الأوقاف ونشوف الصالح يستمر معنا وغير الصالح نحيله إلى المحكمة. ينبغي أن تكون الغيرة على حق الله من قبل الجميع وإذا كانت أملاك الأوقاف قادرة على أن تغطي ميزانية كبيرة أعتقد أن ميزانية الأوقاف مستقلة ويمكن أن تقوم بدور فاعل في قضية التنمية في البلد إذا تم الحفاظ على هذا المال العام وقبل شهرين أو ثلاثة كان الأخ الأمين العام للمحافظة قد طلب مني توجيهاٍ للأوقاف سرعة موافاتنا بعدد العقار المؤجر وقد قمنا بالتوجيه بذلك في حينه إلا أن مكتب الأوقاف خلال تلك الفترة كان يعاني من مشاكل داخلية لكنها الآن قد تخففت قليلا ونحن في الطريق لمعالجة كثير من الأخطاء والرواسب التراكمية التي في الأوقاف فوجدنا فعلا مبنى من طابقين يؤجر بخمس عشرة ألف ريال المستأجر المؤجر من الباطن يؤجرها بخمسين ألف ريال وسكن هو في بيت آخر ومستأجر هذا المبنى استثماري لحسابه الشخصي يعني أن الفارق خمسة وثلاثون ألف ريال والتي كان يفترض أن تذهب الأوقاف لكي تؤدي إلى ارتفاع إيرادات الأوقاف بشكل ملحوظ وسيرجع ذلك لتحسن حالات الأوقاف بتعز. إلغاء عقد مستثمر وأشار إلى الوكيل إلى قيام وزير الأوقاف مؤخرا بإلغاء عقد أحد الذين يقولون إنهم مستثمرون عنده قطعة أرض ولم يف بالتزاماته فرفع قضية على الأوقاف يحاكم ويشارع على حق ليس من حقوقه لكن الوزير كان جادا في الحفاظ على حق الأوقاف وتابع المحكمة .. وطبعا خرج الحكم لصالح الأوقاف. وأضاف: الأخ الوزير ألغى عقد هذا المستثمر في مساحة معينة وهذه بداية جادة وموفقة وأنا متأكد أننا سائرون في نفس الطريق سواء الأخ المحافظ أو الأمين العام أو الوكيل المختص لهذا القطاع نحن سويا في الطريق وعندنا الكشف الأولي بعدد المستثمرين منهم الأشخاص الذين استثمروا وعمروا في هذه المنشآت وفي هذه المساحات ومن الأشخاص الذين حتى الآن لا زلوا يتاجرون ولم يفوا بالتزاماتهم وسنقوم بسحب الأراضي من المخالفين الذين لم يقوموا ببناء منشآت صناعية أو غيرها من المنشآت التي تستوعب العدد المناسب من العاطلين عن العمل خاصة وأن معظم أبناء محافظة تعز محرومون من الحصول على مساحات من الأراضي لبنا منازل لهم وهؤلاء الذين يطلقون على أنفسهم “مستثمرين” يحصلون على مساحات شاسعة دون أن يسهموا في بناء أي مشروع لذلك لا يجب السكوت عليهم. وتطرق أمير في حديثه لـ”الثورة” إلى مشكلة قضايا السطو على أراضي الأوقاف قائلا: أن أراضي الأوقاف لا تخلو من المشاكل بدأنا فهناك قضايا سطو تمت على أملاك الأوقاف في زمن بعيد وقد بدأنا مع المكتب نبحث على الأراضي الضائعة والأراضي التي سطا عليها البعض من العتاولة وستعود للأوقاف بقوة القانون وهناك عشرات القضايا موجودة في المحاكم كما أن هناك خطوات وإجراءات قمنا ونقوم بها لتصحيح الأوضاع بشكل سليم وستعود هذه الأرض إن شاء الله للأوقاف وسنجد المساحة كافية للمستحقين خاصة الفقراء وهم أولى من غيرهم كل فقير يقدم طلباٍ بعشر قصب دون أن يحصل على شيء وناس آخرون من أصحاب النفوذ ورؤوس الأموال يطلبون ألف قصبة ويلاقون ذلك بسهولة.. إنها لمفارقة كبيرة وعجيبة والسبب أن هذا الفقير لا يستطيع أن يدفع ولا يستطيع أن يعمل اتفاقيات جانبية والمختصون لا يعيرون ذلك اهتماماٍ فيجد الفقير التعقيدات إلى أن يمل من المتابعة ثم يرحل من التعب والملاحقة. وقال: أتمنى أن يقوم مكتب الأوقاف ببناء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود وهذا لن يتم إلا بعد أن تصفى كثير من التراكمات داخل المكتب وفي مقدمتها الإشكاليات الكبيرة بين الموظفين وعدم احترام تخصصات ومهام بعضهم بعضاٍ وتحول كل موظف إلى مدير لمكتب الأوقاف والأخ الوزير والمحافظ وبقية قيادات الوزارة والمحافظة مهتمون بتصحيح أوضاع المكتب وقضية المستثمرين العابثين الذين يأخذون القطعة للمتاجرة فيها وستسمع بإذن الله أن هناك قطعاٍ سيتم إعادتها في القريب العاجل لصالح الأوقاف وستلغى من التعاقد مع المستثمرين الذين لم يلتزموا ببنود العقد فاللائحة والقانون يحددان المدة الزمنية ثلاث سنوات وبعد الثلاث السنوات يسمح للمكتب إنهاؤه وبإلغائه يعني مسألة قانونية وإذا لم يفعل هذا القانون في السابق يفعل في وقتنا الراهن وسنكون قادرين على بناء منشآت حكومية داخل المحافظة بدلا من أن نشتري مساحاتها من قبل المستأجرين بملايين الريالات وهي حق للأوقاف نستطيع أن نستأجرها من الأوقاف وهي أحق بذلك لأنها تعود بالنفع على بيوت الله وعلى مرتبات الموظفين كما أنه من غير المنطق أن تذهب لشراء مساحات أرض خاصة بالأوقاف لبناء منشآت حكومية من أشخاص سلبوها من الأوقاف ولم يلتزموا بما يجب عليهم من بناء منشآت استثمارية. روح المسؤولية وشدد الوكيل عبدالله أمير على ضرورة أن يتحلى الجميع بروح الصدق والإيمان لأن مسؤولية الأوقاف مسؤولية أمام الله ومسؤولية أمام التاريخ وكل واحد من العاملين في إطار الأوقاف هنا في تعز أو في غير تعز يجب عليه أن يحرص على أملاك الأوقاف أكثر مما يحرص على أملاك ذاته وإذا تحلى الجميع بهذه الصفة سنجد أن منسوب الدخل سيرتفع إلى حد كبير وسينتفع بها موظفو الأوقاف أو غيرهم لأن هناك أيضا نسباٍ تعطى للمتحصلين وهذه النسب سوف يستفيدون منها عندما يأخذونها حلالا خيرا من أن يأخذوها حراماٍ ومن أن تطالهم يد القانون كما هو الحال مع أي فاسد في أي جهاز أو مؤسسة أو مكتب من أجهزة ومؤسسات ومكاتب الدولة. السطو على المقابر كما تطرق أمير في حديثه إلى بعض قضايا الخلط في الأراضي “أوقاف أو أملاك” وقضايا السطو على المقابر بالقول: هناك بعض القضايا التي تحدث هنا مثلا الأوقاف يدعي في قطعة أرض أو مساحة معينة أنها أوقاف وقد لا تكون موجودة في المسودة أو في سجل الأوقاف هنا تحول القضية إلى القضاء ومن له حق يثبت حقه بحكم شرعي ولا يمكن أن نْملك الأوقاف أملاك المواطن أو أن ندعي للأوقاف ما ليس له فهذه أيضا مشكلة أخرى ونكون قد سطونا على حقوق الناس فنريد الأوقاف من الآن وصاعدا أن لا تأخذ إلا ما هو حقها للآخرين أو تتركه عرضة للسطو من قبل العتاولة من الأغنياء الذين عندهم إمكانات كبيرة أما الفقير فهو لا يسطو حتى على قصبة واحدة لذلك لابد أن نحرص على الفقراء بشكل كبير. وهناك من يسطو على مساحات المقابر ليس في تعز المدينة بل حتى في كثير من المديريات والذين يسطون على المقابر شريحة معينة من الناس وليسوا البسطاء والفقراء.. وقد جدت بين أيدي بعض قضايا السطو على المقابر وخرجت لأماكن وجدت زحفاٍ كثيراٍ على المقابر وجدت في مقبرة التي كانت في زمان ذات سعة وجدتها قد تقزمت وأصبحت صغيرة كل واحد زحف من جهة لهذا أصدرنا توجيهات لحماية المقابر وأتمنى أن نتمكن من بناء سور لكل مقبرة لأن الزحف مستمر وأرجو من كل مواطن يمني شريف أن يكو ن حاميا وحارسا للمقابر ولحقوق الله وحقوق الدولة وأن يعي مسؤوليته التاريخية في بناء اليمن نحن في مرحلة بحاجة إلى أن نرفع مستوى أخلاقنا إلى الأفضل حتى نتجاوز العثرات والاحتقانات والمشكلات التي تقودنا إلى أجواء سوداوية وإلى مزيد من المعاناة.