أوصي اللقاء الخامس لمجموعة تعزيز حقوق الإنسان الذي نظمته أمس بصنعاء وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي بإصدار قانون خاص بالغذاء والدواء ويتضمن نصوص تضمن الحق في الغذاء لكل المواطنين بكفاءة وبدون تمييز. وشدد المشاركون في اللقاء على ضرورة استكمال مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية العليا للغذاء والدواء وإعداد استراتيجية إعادة هيكلة القطاع الزراعي والبناء المؤسسي وتكامل الأدوار المؤسسية المختلفة لإدارة وتنمية القطاع الزراعي والنباتي والحيواني مؤكدين على اعتماد معايير دستور الغذاء شبيه بالأميركي أو الأوروبي والمتناسب لظروف اليمن والقيام بالوظائف الأساسية للدولة في المجال الاقتصادي وتصميم برامج مكافحة أسباب الفقر بتناغم مع شبكة الحماية الاجتماعية. وفي افتتاح اللقاء الذي عقد تحت شعار “الحق في الوصول للغذاء” دعما لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل أكدت وزير حقوق الإنسان حورية مشهور على أهمية اللقاء لتسليط الضوء على احتياجات المرحلة المقبلة لليمن في ظل الأوضاع والظروف الصعبة التي تعيشها خاصة وأنها تحتل موقع استراتيجي في الإطار الإقليمي والدولي . وقالت الوزيرة : “الغذاء حق الإنسان في الحياة ولابد أن يحصل عليه وحق الغذاء مهم وضروري للنساء والأطفال خاصة في المناطق التي تحرم من المياه في الأرياف كما أن الدولة ملتزمة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان خاصة وأننا موقعون على ستين اتفاقية دولية ومقبلون على التوقيع على اتفاقيات جديدة . وأضافت : “تسعى الوزارة لتأصيل وتأسيس وإرساء قواعد أساسية للحقوق في الدستور الجديد وفي كل مفاصل الحياة وكذا دمج حقوق الإنسان في البرامج”. وشددت على إيجاد البدائل من أجل الحد من زراعة القات الذي قضي على اقتصاد البلاد وعلى موارده المائية . ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن جورج أبو زولف أعرب عن قلقه إزاء مستوى الفقر المرتفع جدا ولاسيما في محافظات عمران وشبوة والبيضاء, مشددا على دور الدولة في مكافحة الفقر مع الاهتمام الخاص بالأفراد والجماعات الأشد فقرا وحرمانا. وقال : “إن الحق في الغذاء مرتبط بالكرامة المتأصلة في الإنسان وهو حق لاغني عنه للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان ولا يمكن فصله عن العدالة الاجتماعية ويستلزم انتهاج السياسات الاقتصادية والبيئة والاجتماعية الملائمة على الصعيدين الوطني والدولي الموجه نحو القضاء على الفقر وإعمال كافة حقوق المجتمع . وأكد على أهمية إعداد الدولة خطة وطنية جديدة للتنمية ومكافحة الفقر مدعومة بآلية رصد وتنفيذ فعالة وشفافة وقائمة على المشاركة وأن تضاعف جهودها من أجل ضمان تعميم الوصول إلى موارد وإمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي بما في ذلك المناطق الريفية وبأن تعزز جهودها بالتعاون الدولي لمعالجة مشكلة نقص موارد المياه وترشيد استخدام احتياطات موارد المياه الجوفية غير المتجددة . وأضاف : “لا بد أن يتضمن الدستور اليمني نصوصا واضحة بشأن الحق بالغذاء وان لا يكون النص الدستوري فقط الإشارة إلى هذا الحق وإنما يجب أن يتضمن تحديد التزامات مختلف مكونات الدولة بشأن تجسيد هذا الحق. ممثل برنامج الغذاء العالمي بيشو براجولي أوضح أن الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي في اليمن هو الفقر المدقع وارتفاع معدل البطالة وتفاقم المشاكل بسبب عدم الاستقرار السياسي والنزاعات وانعدام الأمن, مؤكدا دعم البرنامج لليمن من أجل زيادة تحسين الإنتاج وكذا من أجل التحدى الذي تواجهه اليمن في هذه الظروف الراهنة . وقال : “هناك احتياجات مستحقة في مجال حقوق الإنسان خاصة في هذه المرحلة لوضع أسس لمستقبل أفضل والحصول على الغذاء وصياغة الدستور وتعزيز المشاركة الفعالة والقضاء على الفقر وأضاف : “مسألة انعدام الأمن الغذائي لا تزال منتشرة بشكل أوسع في المناطق الريفية عن الحضرية”. وقد استعرض المشاركون أوراقا تضمنت محددات الحق في الغذاء في الدستور الجديد ومحددات الحق في الماء وفرص الشباب بالتوعية بحق الغذاء على ضوء ما تضمنته مخرجات الحوار الوطني الشامل وما هو مؤمل استيعابه ضمن الدستور القادم بالإضافة إلى مقاربة لأعمال الحق في الغذاء والمياه في نصوص مخرجات الحوار الوطني.