* أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان ان الوزارة انجزت خلال المرحلة الأولى من نظام البصمة والصورة 90 % في القطاع المدني لوحدات الجهاز الاداري للدولة ونسبة 25 % في قطاع الجيش والامن. جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الخاص بمناقشة مستوى انجاز مشروع نظام البصمة والصورة واستكمال تنفيذها للتخلص من الموظفين المزدوجين و الوهميين والذي حضره مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد عوض بن مبارك ووزير التخطيط و التعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ورئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن أحمد علي الاشول وسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وممثلين عن صندوق النقد والبنك الدوليين و برنامج الامم المتحدة الانمائي . وأوضح شمسان ان الوزارة ستستكمل بنهاية العام الجاري مرحلة نظام البصمة والصورة اذا توفرت لها قاعدة البيانات . وأشار الى انه تم تدشين نظام البصمة والصورة في قوات الأمن الخاصة قبل اسبوعين اضافة الى تدشين صرف مرتبات وزارة الدفاع عبر البريد فيما سيتم خلال الاسبوعين القادمين تدشين النظام في جهازي الأمن القومي والسياسي وان نظام البصمة لن يستثى أحدا في مختلف وحدات الجهاز الاداري للدولة . وأكد ان الاصلاحات الادارية والاقتصادية المطروحة في اللقاء تعد الاولى من نوعها وان حضور سفراء الدول العشر يعد دعما و مساندة سياسية معنوية قوية أهم من الدعم المادي في ظل الاوضاع التي يمر بها اليمن حاليا . واعتبر وزير الخدمة المدنية والتأمينات الاصلاحات الادارية والمؤسسية اصلاحات تتعامل مع الانسان وبالتالي فان درجة المقاومة تكون اكثر فكلما زادت المصالح زادت درجة المقاومة . وقال: فيما يتعلق بفاتورة الاجور والمرتبات خلال فترة حكومة الوفاق فقد ارتفعت من 600 مليار ريال الى ترليون ريال بزيادة 400 مليار ريال خلال العامين الماضيين نتيجة الزيادات في حجم القوى العاملة ووحدات الخدمة العامة وهو ما اضاف هما ومشكلات اضافية للدولة بشكل عام حيث ان الامور اذا اصبحت مفتوحة دون تحديد سقوف للوظائف لكل وحدة أو مؤسسة فهي مشكلة “. واكد شمسان ان التخلص من الموظفين الوهميين يعد اشكالية اساسية تسعى الوزارة للتخلص منها إذ لا يمكن تحقيق نتيجة أو نهضة حقيقية دون ادارة كفؤة للموارد البشرية و الادارية . من جانبه اكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية أهمية اللقاء لمناقشة مستوى تنفيذ نظام البصمة والصورة الذي سيؤدي استكمال تنفيذه الى حل جزء من المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها اليمن.. منوها بالاجراءات الاقتصادية المصاحبة التي تجري بإرادة سياسية حقيقية . وأشار الى اهمية معالجة مكامن الخلل التي تؤدي الى الوظائف الوهمية و الازدواج الوظيفي وليس معالجة المظاهر فقط وابقاء الباب مفتوحا للازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية و عودتها مرة أخرى ..مؤكدا على ضرورة انشاء نظام حديث للإدارة لمعالجة مسألة الموظفين المزدوجين والوهميين . من جانبها اشارت ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي في اليمن إلى اهمية الاسراع في برنامج الاصلاح الذي تنتهجه الحكومة لتحفيز برنامج الأمم المتحدة الانمائي لدعم اليمن . وأكدت أهمية تعاون المجتمع الدولي مع برنامج الأمم المتحدة لدعم ومساندة اليمن لتحقيق النجاحات المرجوة وايجاد نظام خدمة مدنية متكامل لإدارة أعمال الخدمة المدنية في اليمن ككل وليس نظام بصمة وصورة فحسب .