قالت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور: إن وزارتها اصدرت عدداٍ من الوثائق الحقوقية دعما لجهود تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واضافت: إن الوثيقة رقم ( 1 )تتعلق بحقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل لأن إحترام حقوق الإنسان والنهوض بها حق وقالت مشهور في حديث لـ(الثورة) : إنه ودعماٍ لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وفي تأطير علاقة الحقوق بين الحاكم والمحكوم وكذلك الدولة والسلطة فقد تحملت وزارة حقوق الإنسان مسؤولياتها مبكراٍ في هذا الجانب إذ عكفت منذ فبراير 2014م على تحليل مخرجات الحوار الوطني ذات العلاقة بحقوق الإنسان وفي 18 أغسطس أطلقت الوزارة باكورة إصدارتها متمثلة في وثيقتي ” حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل” والأخرى ” الإطار الدستوري لحقوق وحريات الإنسان ” على طريق تنفيذ حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وبدعم من مشروع دعم حقوق الإنسان في المرحلة الإنتقالية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وبشراكة نوعية مع القطاع الخاص ممثلاٍ بالشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وهو ما يعكس قدرة القطاع الخاص على الحضور المحوري في عملية تعزيز حقوق الإنسان وفي تنمية المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان وإلى جانب ما أعلنت الوزارة في مايو الماضي لموقعها الإلكتروني ” الشعب يكتب دستوره” بدعم من برنامج الغذاء العالمي والذي وصل عدد زائريه إلى أكثر من 17.000 زائر نظرا لما يمثله الموقع كصورة من صور المشاركة والتفاعل مع الجمهور واستطلاع آرائهم وإتجاههم وتحديد مساراتها في إطار مخرجات الحوار الوطني وتهيئته للجمهور لمرحلة الإستفتاء الشعبي. ولفتت مشهور الى ان الوزارة بصدد إطلاق مصفوفة الإجراءات التنفيذية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ذات العلاقة بحقوق الإنسان لتضمن الأنشطة والبرامج والأعمال اللازمة لتنفيذ مخرجات الحوار في سياق عملي تتحدد معه الأدوار والمسؤوليات لكل المرتبطين بإجراءات التنفيذ بما تضيفه الوثيقة الأولى للمعنيين والمهتميين باعتبارها تشكل إطار عمل في مجال حقوق الإنسان لكل الفاعلين الوطنيين والشركاء الدوليين في مجال حقوق الإنسان واستطردت الوزيرة مشهور: كل تلك الجهود دارت وتدور رحاها بأيادي فنيين من داخل الوزارة وخبراء مساعدين من شركاء الوزارة معبرة عن شكرها لكل من ساهم وساعد في إخراج هذه الوثيقتين. مشيرة الى ان وثيقة حقوق الإنسان في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تأتي للوقوف على موجهات حقوق الإنسان في مؤتمر الحوار والتي اشتملت كل المجموعات فيها على أولويات حقوق الإنسان. وتقدم الوثيقة معرفة مدى شمولية مخرجات مؤتمر الحوار لحقوق الإنسان وحرياته وتقديم تصور لما يجب أن تكون عليه حقوق الإنسان في إطار الدستور الجديد ولذا تعد الوثيقة مرجعية لدعم جهود لجنة صياغة الدستور وتشكل أول ضمانة لهذه الوثيقة الإصدار الثاني للوزارة الموسوم ” الإطار الدستوري للحقوق وحريات الانسان “ وباختيار منهج تحليل المضمون جاء هذا التحليل باعتبار أن وثيقة مؤتمر الحوار تحمل في ثناياها قواعد بناء الدولة المدنية الحديثة على أساس حقوق الإنسان ويكشف هذا التحليل أولويات حقوق الإنسان ومدى قدرة مؤتمر الحوار على معالجة قضايا حقوق الإنسان المختلفة ويعتبر مساهمة فعلية من الوزارة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتهدف هذه الجهود كما توكد الوزيرة حورية مشهور إلى الوصولٍ لتجسيد هذه المخرجات في أحكام ومبادئ الدستور لتكون إطاراٍ عاماٍ لإعداد سياسات وخطط وبرامج ومشاريع تعزيز وحماية حقوق وحريات الإنسان ليتم إدراجها في الخطط والسياسات الوطنية القصيرة والمتوسطة المدى ولأعمال الإستراتيجية التي ستعمل الوزارة على إرساء دعائمها مع ارتباط أعمالها بشروط وظروف موضوعية لتصبح حقوق الإنسان ممارسة وسلوك عمل وحياة. ويوضح فؤاد الغفاري مديرعام مكتب وزيرة حقوق الانسان ان الوثيقة تناولت في بدايتها مؤشرات الفئات التي ظهرت في قرارات مؤتمر الحوار الوطني ( عام/ المرأة/ الطفل…) ومؤشرات الحقوق ( عام/ تعويض عادل/ رعاية اجتماعية…) ومؤشرات ارتباط الحقوق بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية في كل فرق الحوار. ويضيف الغفاري: كما تابعت الوثيقة مؤشرات نوعية في إصلاحات تشريعيية ومؤسسية ومن حيث القرارات ذات الموجهات الدستورية جاء فريق الحقوق والحريات في المرتبة الأولى حيث بلغ عدد قراراته ( 235 ) من إجمالي ( 565 ) وفي حين جاءت قناعة المتحاورين بالإصلاح المؤسسي فقد مثلت القرارات المتعلقة بالجوانب المؤسسية قاعدة الهرم ومثلت القوانين وسط الهرم والدستورية قمة الهرم وفي مؤشرات القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان جاءت الموجهات القانونية ( 370 ) قراراٍ وموجهات الإصلاح المؤسسي ( 352 ) قراراٍ وهذه لم تمثل الهرم السابق وهو ما يعكس إلى أي مدى حقوق الإنسان بحاجة إلى إصلاحات متوازية في كافة الإتجاهات. وبلغ عدد قرارات الموجهات الدستورية لكل قضايا الحوار (565) قراراٍ مقابل ( 321 ) قراراٍ دستورياٍ خاصاٍ بحقوق الإنسان ويأتي الإصلاح المؤسسي في قاعدة الهرم ليشكل تكامل الأدوار والوظائف طريقاٍ لتحقيق أقصى قدرة من الجوده ( إنشاء مؤسسة/ إستراتيجية/ إلغاء مؤسسة/ إعادة هيكلة..) ويضيف الغفاري: وإجمالاٍ فقد صدر ( 865 ) قراراٍ موجهاٍ لحقوق الإنسان من مجمل 2100 توصية لمؤتمر الحوار الوطني ثم يأتي الفصل الثاني من مفهوم حقوق الإنسان في قرارات مؤتمر الحوار الوطني وهو مفهوم واحد متعدد الدلالات فهناك المفهوم المؤسسي والمفهوم التشريعي ومفهوم الممارسة ويعكس أن الإنتهاكات جاءت لخلل سابق في هذه المفاهيم. ويأتي في الفصل الثالث السياسات العامة لحقوق الإنسان في قرارات المؤتمر ( التمكين/ إنشاء المؤسسات/ سياسات خاصة/ سياسات إجرائية..) وكلها مثل مؤسسات الصحافة والخدمة المدنية والشباب وسياسات في القضاء والسجون ومكافحة الإرهاب ضمانات مؤسسية لحماية حقوق الإنسان وعلى أساس من مسؤولية جماعية مشتركة من الشركاء ( الحكومة/ المجتمع المدني/ القطاع الخاص/ المجتمع الدولي). فيما اظهر الفصل الرابع منظومة حقوق الإنسان في قرارات مؤتمر الحوار في صياغة رؤية جديدة لمفهوم الدولة لحماية الدولة والمجتمع على السواء كما يقول الغفاري من خلال التدخلات التشريعية والتدخلات المؤسسية الى جانب المزيد من الضمانات اللازمة لحماية الحقوق وبإضافة برامج عاجلة وخاصة عبر أجهزة السلطة المحلية ( كنزع الألغام/ مساندة التوظيف) وأخيراٍ جاءت الوثيقة بتصور لحقوق الإنسان في الدستور الجديد لاسيما حقوق فئات معينة كان الخلل المؤسسي والتشريعي السابق هو سبب إنتهاك حقوقها وعلى أساس من الإعتقاد بأن حقوق الإنسان في الدستور ستصاغ باعتبار السلطة وشرعية الدولة الإتحادية هي الإلتزام بأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان نحو دولة تتعزز عبر تشريعاتها مبادئ وقيم حقوق الإنسان وإذا كانت مخرجات الحوار لم توطن مركزاٍ قانونياٍ لاتفاقيات حقوق الإنسان في الدستور لربما يتجه الدستور إلى تطبيق الاتفاقيات المصادق عليها عند عدم توفر نص أو التعارض. وتأتي المحددات الدستورية للأقاليم وعلاقتها بحقوق الإنسان في إطار إنتماء الفرد للأقاليم أو في إطار الإنتماء للوطن ( المساواة/ حرية التنقل/ حيادية سلطات الدولة في تعاملها مع كافة المواطنين/ التزام الدولة بنشر الخدمات وعدالة توزيع الثروات باعتبارها ملك الشعب إنشاء محكمة دستورية للفصل في دستورية التشريعات المخالفة لنصوص الدستور والقضايا المختلف عليها بين الأقاليم.. ولضمان حقوق الإنسان في هذه العلاقة سيكون الإنتظار لإصدار القانون الإتحادي الذي سيحدد نهج توزيع الثروة وحاجات الولايات والأقاليم وضمان إدارة الموارد الطبيعية بشفافية وكفاءة.