ناقش اجتماع موسع أمس بمحافظة عدن برئاسة محافظ المحافظة المهندس وحيد علي رشيد الآليات الخاصة بأعمال البنى التحتية للمشروع السكني الخاص بذوي الدخل المحدود وآلية التوزيع الذي يجري حاليا توزيع المرحلة الأولى لعدد 1500 وحدة سكنية . وفي الاجتماع أوضح محافظ عدن ان مشروع سكن ذوي الدخل المحدود يمثل جزءا أساسيا في معالجة قضايا المواطن البسيط والمحتاج وفقا للشروط المحددة لعملية توزيع المساكن . وقالان مدينة عدن التي تشهد انفجارا سكانيا كبيرا نتيجة زحف المواطنين من مختلف المحافظات بحثا عن الأمن والاستقرار والخدمات العامة هي بحاجة إلى مزيد من التخطيط الحضري وتشيد المساكن التي تخفف العبء على الناس وخصوصا ذوي الدخل المحدود من أبناء محافظة عدن . وحث محافظ عدن اللجنة المشرفة على التوزيع على التحقق من قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيد وفقا لشروط ومعاير القبول وذلك من اجل الاستفادة من الوقت وعدم الوقوع في الأخطاء أو حرمان المواطن الذي يحب ان يلمس مثل هذه المشاريع الخدمية والتخفيف عن كاهله . داعيا وسائل الإعلام ان تكون أداة رقابة حقيقية وتجنب الاشعاعات التي قد تتسبب في بث الإحباط وروح اليأس بل يجب التعاطي من العمل الايجابي مع القضايا الوطنية, مضيفا ان قيادة السلطة المحلية حريصة على الشفافية في سير الإجراءات المتعلقة بالمشروع . من جهتها أوضحت وكيلة وزارة الأشغال العامة لقطاع الاسكان المهندسة ياسمين أن عملية التوزيع تتم عبر اللجنة المشتركة من الجهات ذات العلاقة بعملية التمويل والأشراف ومنها الأشغال ــ المالية ــ الخدمة المدنية ـــ والزراعةــ والتخطيط بحيث يتم العمل على فحص وتجميع قاعدة البيانات للمستفيد عبر جهاز الكمبيوتر الذي سوف يحدد الأشخاص المشمولين والذين تنطبق عليهم الشروط . وقالت أن هذه الخطوات سوف يستفاد منها في تجنب الأخطاء التي تم اكتشافها بمحافظة تعز نتيجة كثرة العدد عكس المكلا التي تم توزيع (400) وحدة سكنية خلال ستة أشهر وتم تسلم أراضي جديدة سيتم البدء بعملية البناء للمرحلة الثانية. إلى ذلك أوضح مدير عام الأشغال العامة بعدن المهندس حسين عقربي أن المشروع يشمل بناء أربعة آلاف وحدة سكنية على عدة مراحل وبما من شأنه تغطية احتياجات السكان مما يتطلب المزيد من الجهد الحكومي لمواصلة العمل على توفير الأرض لبناء المزيد من الوحدات السكنية . وقال عقربي: يجري حاليا العمل على بناء 510 وحدات سكنية بالإضافة إلى وجود المرحلة الثانية 1500 وحدة سكنية وأن الوزارة تسعى لتوفير قروض وتدويرها من المرحلة الأولى لتنفيذ مراحل لاحقة . مشيرا إلى أن المشروع مول من قبل وزارة الأشغال العامة ووزارة الإرشاد والأوقاف والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ومؤسسة التأمين الاجتماعية وذلك لضمان تنفيذ المشروع وإنجازه في الوقت المحدد خدمة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وحرصا من الحكومة على تمكين هذه الشريحة من الاستفادة من مثل هذه المشاريع الخدمية .