■ ضمان جودة التعليم تتطلب جهداٍ كبيراٍ وشراكة مجتمعية حقيقية

■ بنية الاقتصاد الوطني مشوهة ولا تستطيع استيعاب الخريجين

بحسب رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي الدكتور عبداللطيف الحكيمي فإن أغلب جامعاتنا نسخة مكررة من بعضها البعض وليس متوافقة مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل الذي يشهد تطورات متلاحقة بينما هناك جمود كبير في حركة التعليم العالي. وأكد الدكتور الحكيمي في حوار خص به “الثورة” أن بنية الاقتصاد الوطني مشوهة ولا يستطيع استيعاب الخريجين بالإضافة الى ضعف القطاع الخاص وعدم القدرة على بناء شراكة حقيقية للارتقاء بجودة ومخرجات التعليم الجامعي. مشيرا إلى عشوائية انتشار الجامعات الأهلية ومحدودية ما تقدمه اليمن في التعليم العالي والذي لا يتجاوز 19% ورغم ذلك ليس هناك رضى عن هذه النسبة الضئيلة.

* ما الهدف من إنشاء مجلس اعتماد أكاديمي وكيف يمكن ضمان جودة التعليم العالي¿ – المجلس حديث ويعمل على تقديم خدمات لمؤسسات التعليم العالي لكي ترتقي بجودتها وللمجلس هدفان رئيسان ضمان جودة التعليم العالي من خلال تأهيل مؤسسات التعليم العالي وتقييم مؤسسات التعليم العالي والمجلس يعمل على ضمان جودة التعليم العالي ونعرف طبعاٍ أن هناك شكاوى عديدة من مستوى التعليم العالي وخصوصا في السنوات الماضية ولهذا مهمة مثل هذا المجلس متابعة التطورات الحاصلة في التعليم العالي ونقل أفضل الممارسات العالمية وتشاركها مع الآخرين ونقلها إلى مؤسسات التعليم العالي من خلال معايير وأدلة تساعد مؤسسات التعليم العالي على الارتقاء بالخريجين وأدائها بشكل عام . نعاني في اليمن من محدودية التعليم العالي والذي لا يتجاوز ال19% بينما يتجاوز في العالم 60 و70 % وفي بعض الدول إلى 100% حتى النسبة البسيطة المقدمة ليس هناك أي رضى عنها نحن نأمل إيجاد شراكة مجتمعية واسعة للنهوض بالتعليم العالي وتحسين جودته. بنية اقتصادية * يلاحظ اهتزاز صورة التعليم العالي لاتساع الفجوة بين مخرجاته وسوق العمل برأيك أين يكمن الخلل¿ – المشكلة نستطيع النظر إليها من زاويتين أولا كما هو معروف بنية الاقتصاد الوطني مشوهه ولا نمتلك قطاعاٍ إنتاجياٍ خدمياٍ صناعياٍ يستوعب الخريجين وحتى القطاعات الخدمية مثل التعليم والصحة على الرغم من اتساعها في الميدان لكن قدرات الدولة محدودة في عملية التوظيف معروف أن نسبة التعليم عندنا متفاوتة في حدود 70% وهذا يعني ان 30% من اتصالنا خارج المدرسة ولا يتم استيعاب أكثر من 500 معلم في العام بينما المتخرجون بالآلاف من كلية التربية من جانب ومن جانب آخر هناك ضعف في سوق الإعداد والتأهيل لتجهيز كوادر بشرية قادرة على النفاذ إلى سوق العمل الإقليمي بالدرجة الأولى والمحلي لكن المشكلة عدم قدرة على المنافسة والتي تتطلب جهداٍ كبيراٍ في تأهيل وإعداد المخرجات التعليمية طبعا هذا لا يعني ان كل الخريجين غير جيدين لدينا خريجون جيدون ويمتلكون كل المواصفات اللازمة للعمل في السوق الاقليمية لدينا الكثير من الأطباء يعملون خارج اليمن لكنه مقارنة بالخريجين قليل جدا ولهذا فإن المشكلة تتطلب تعاون القطاعين العام والخاص في استيعاب الخريجين بالتوازي مع العمل الجاد للارتقاء بجودة التعليم ولهذا نحتاج لمجالس أكاديمية تضمن الجودة في مختلف التخصصات النوعية مثل الطب والهندسة وغيرها للارتقاء بالمخرجات التعليمية في البلد. نسخة * هل ترى ان الوقت قد حان لهيكلة التعليم العالي لتردي وضعيته ولعدم ملاءمة ما يتم تقديمه للوضع والتطورات المتلاحقة في شتى مناحي الحياة وأيضا لا يعقل أن تظل تقدم نفس الخدمات والمناهج والتخصصات التي ليس لها علاقة بسوق العمل¿ – صحيح هذا الكلام لأن أغلب جامعاتنا نسخة مكررة من بعضها البعض وهذا شيء مؤسف وحتى الجامعات الجديدة ينبغي ان تنشأ وفقا لاحتياجات السوق لأن التعليم الأهلي يجب أن يعمل وفقاٍ لحاجة يتطلبها السوق ولهذا هناك فوضى في عملية انتشار الجامعات الأهلية التي لا تركز على احتياجات سوق العمل حتى أيضا لو عملت بلادنا على إعداد خريجي كليات مثل الآداب والشريعة وغيرها ينبغي إعدادهم بمهارات العصر من لغة ومهارات تقنيات المعلومات أيضا جامعاتنا تعاني من بيروقراطية شديدة وعدم مرونة لأن طبيعة السوق اليمنية محدودة وبسيطة أيضا هناك تعويل كبير على مثل هذا المجلس لإحداث نقلة نوعية في التعليم الجامعي لكن يجب أن نعرف أن المسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف المعنية بالتعليم العالي والوزارات المختلفة وأيضا في القطاع الخاص ونجاح مهمة كبيرة كالتعليم العالي يتطلب تكاتف كل مكونات المجتمع. ثقة * لماذا لا تكون هناك شراكة واسعة بين القطاعين العام والخاص لاستيعاب الخريجين وتطوير إمكانياتهم وفقا لاحتياجات السوق¿ – هذا مهم جدا وطبعا هذا الأمر يتطلب بناء الثقة لأن الثقة مهزوزة بين القطاع العام والقطاع الخاص ولهذا نحتاج لبناء هذه الثقة وأيضا لنماذج ناجحة لنبني عليها في المستقبل والقطاع الخاص في كل أنحاء العالم شريك رئيسي في التنمية لكن هذا لا يعفيه من مشاكله الشخصية لأن القطاع الخاص لدينا ليس بالمستوى المطلوب ويعاني صعوبات وتحديات عديدة تحد من دوره التنموي.