في الوقت الذي تشهد فيه محافظة عدن ولأول مرة حالة ارتفاع لموجات حرارة الصيف الخانقة ولدت حالة من العطش وزيادة الاستهلاك للمياه بشكل كبير من أي وقت مضى على مستوى مناطق المدينة هو الأمر الذي جعل المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي تواجه ضغوطاٍ كبيرة جداٍ في مواجهة العجز وتغطية الاحتياج لكمية الماء نتيجة للتوسع العمراني وانتشار المنشآت والشركات الصناعية بالمحافظة . نتيجة عدم التزام المستهلكين يرفع فواتير المياه الأمر الذي ساهم في التدهور المالي للمؤسسة بحيث وصلت المديونية لدى الغير إلى ثمانية مليارات ريال إضافة إلى أن المؤسسة ترزح تحت ظروف مالية صعبة نستطيع القول بأن المواطن يعد شريكاٍ في التدهور المالي المتزامن مع الانفلات الأمني الذي شجع الكثير على عدم التعاون وتسديد فواتير الاستهلاك التي بلغت مليارات الريالات . ” الثورة ” كانت قد قامت بمناقشة أوضاع مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن وما تواجهه من ظروف مالية لم تمكنها من الإيفاء بواجبها بشكل مطلوب وخرجت بالآتي:

ــ البداية كانت مع الشاب محمد صلاح الدين من أبناء حي القاضي بكريتر حيث قال: إن انقطاع الماء أمر يؤرق النفوس ويزيد من أعباء المواطن الذي يواجه غلاء الأسعار والمواصلات وآخرها الماء والكهرباء ,لافتاٍ: إلى أن الأهالي لا يستطيعون وضع خزانات احتياطية نتيجة لضيق منازلهم وعدم تحملها لأكثر من خزان خصوصاٍ المنازل المتهالكة , ولهذا نجد أن المواطن العادي معتمد على مشروع المياه مباشرة وفي هذه الحالة لا يتحمل الانقطاعات. وأضاف: نطالب الدولة بوضع حلول جذرية للمياه والتخفيف عن كاهل المواطن المغلوب على أمره , الذي يتمنى أن يتحصل على مياه الشرب والكهرباء بشكل مستمر دون عناء , متمنياٍ أن لا تدخل الخدمات العامة ضمن مكايدات العمل السياسي التي للأسف تطال المؤسسات الخدمية بحاجة للتعاون المواطن رياض محمود شرف ـــ قال: يجب أن نعترف كمستفيدين وأن نتحمل جزءاٍ مما تتعرض له مؤسسة المياه من تراجع وتدهور ناتج عن عدم التعاون وتسديد فواتير المياه التي وصلت إلى مبالغ خيالية بحجة عدم وجود نظام يجبر الجميع على التسديد وتحول الأمر إلى مكابرة , بينما إدارة المؤسسة سهلت على المواطن التسديد بدفع فاتورة الاستهلاك الشهري فقط دون الضغط بدفع المتخلفات , وهي مبالغ يسيرة جدا ستسهل للجميع توفير واستهلاك الماء بكل سهولة مقارنة بمناطق أخرى وفي المقابل على الحكومة والسلطة المحلية إلزام المرافق الحكومية وتبادر إلى تسديد فواتيرها من أجل تشجيع المواطن على الدفع وإشعاره أن الهم مشترك في إعادة المؤسسة إلى وضعها الطبيعي. كما أن على الحكومة أن تعمل على مساعدة مدينة عدن على تجاوز هذه المنعطفات التي أثرت على الخدمات العامة وفي مقدمتها المياه والكهرباء . حقوق العمال منسق شئون العمال الأخ / صالح عبدالرحمن ـــ قال إن العامل يتحمل كل الأعباء التي تتعرض لها المؤسسة , وأن هناك مطالب عديدة تقدم بها العمال القيادة المؤسسة تتلخص في مستحقات الإضافي لمدة (7) أشهر وعلاوة غذاء لمدة (7) أشهر وفرقيات وحوافز الموظفين لعام كامل كانت قد وعدت بها الإدارة في وقت سابق , إضافة إلى مطالب أخرى تتمثل في وقف التعيينات الإدارية التي تم صدورها بشكل غير مدروس وبدون معايير وغير خاضعة للكفاءات , ووقف التحويلات العشوائية التي تسبب للمؤسسة إرباكاٍ في العمل وزيادة النفقات والأعباء التي يتحمل عواقبها العمال دائما والتي أوصلت المؤسسة إلى وضع لا تحسد عليه. مرحلة حرجة نزيه أحمد السيد -عامل بمحطة دار سعد , وقيصر علي مراقب عدادات ـــ يرون بأن ما تتعرض له المؤسسة أمر يهم الجميع ويجب التعاون بين المواطنين والعمال والإدارة ببذل الجهود المستمرة لإخراج المؤسسة من وضعها الحالي. وأضاف: المؤسسة لن تتحمل أكثر من هذه الأعباء وممارسة الفساد وذلك في الوقت الذي لم تحرك السلطة المحلية أي ساكن لإنقاذ المؤسسة فيه من الوضع الذي وصلت إليه لا تنهار المؤسسة بشكل نهائي وتصعب معالجة الأمر حينها . واقع مؤلم. ــ المهندسة أروى احمد حمادي -الأخصائية بدراسة وإنشاء الشبكات- قالت: إن المؤسسة المحلية للمياه في عدن تعيش حالة صراع وافتقادها للقيادة وهو ما أوصلها إلى واقع مؤلم نتيجة للخلاف والتجاذب السياسي طمعاٍ في السيطرة على كرسي الإدارة. وأضافت أن المؤسسة تمر بإشكاليات أضعفت من أدائها وأهمها العجز المالي الحاصل عن تراكم مديونية المؤسسة لدى المواطن ومرافق الدولة بدرجة أساسية , وكذا عملية الانتهاكات لشبكات المياه من قبل البعض ممن لم يلتزمون بالأخلاقيات وممارسة سرقة المياه واستهلاكها بطريقة غير شرعية وهذا العمل يعد من أعمال الحرابة كونها أدت إلى اهتزاز خدمة الشبكات الرئيسية الناقلة وإضعافها في إيصال المياه إلى المرتفعات والأطراف. وعلى المواطن الذي يدفع فاتورة مقابل الخدمة والتي تصل من (6 ــ 8) أيام يجب عليه أن يتحمل مسئوليته ويكون لديه حس وطني لحماية الحق العام وعدم السماح لمن يحاول العبث فيه. وأشارت إلى أن الزحف العمراني المتنامي على حقول التمويل المائي قد يسبب تلوثاٍ بيئياٍ وخلق أزمة أكبر, الأمر الذي يتطلب إجراء دراسة يتم من خلالها التعرف على مؤشرات الاستنزاف لكمية المياه ومدى استمراريتها كمخزون عام يستفاد منها في المستقبل , لأن الأحواض المائية مهددة بالنضوب نتيجة للتوسع العشوائي في حفر الآبار الارتوازية ووجود مساحات زراعية كبيرة جداٍ في كل من دلتا أبين وتبن والذي سوف يعرض المياه للاستنزاف الجائر بسبب عدم إدخال التقنيات الحديثة لعملية الري والتخفيف من الغمر الجائر. مديونية كبيرة من جهته مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس فتحي السقاف ـــ أكد أن قيادة المؤسسة وكل العاملين تبذل قصارى جهودها لمواجهة كل ما تتعرض له المؤسسة من ضغوط ومشاكل مالية كانت قد تراكمت خلال المرحلة السابقة نتيجة للوضع الأمني الذي يشهده الوطن , موضحا بأن إجمالي الدين العام لصالح المؤسسة لدى المستهلكين بلغ (8 ) مليارات ريال منها ( 5 ) مليارات و (700 ) مليون عند المواطنين وهذا مبلغ لا يستهان به كان سوف يساعد المؤسسة على النهوض وتقديم خدمات أفضل , لأن المؤسسة معتمدة على الإيرادات التي منها رواتب موظفين وأدوات صيانة وديزل للمضخات خصوصا مع انقطاع الكهرباء المتكرر . وأضاف أنه ومن خلال المتابعة لبعض الجهات المسئولة تم استخراج مبلغ مالي وصل إلى (200) مليون ريال من الجهات ذات السداد المركزي . وقال إن من أهم المعوقات التي تقف عائقاٍ أمام أداء المؤسسة الوضع الأمني بدرجة أساسية الذي شجع البعض على عدم التجاوب بسداد الفواتير مما أدى إلى تراكم المديونية لسنوات , بالإضافة إلى وجود أكثر من (20 ) ألف توصيلة عشوائية وخصوصاٍ الأحياء الشعبية والعشوائية التي لم تتمكن المؤسسة من إلزام المواطن من إدخال العدادات وترشيد الاستهلاك دون حساب , إضافة إلى انعدام مادة الديزل الذي تضاعف سعره من ( 40 ــــ 80 ) مليون ريال مقابل ما تستهلكه مضخات المياه من مادة الديزل (300 ــــــ 400) لتر شهرياٍ والذي يجب أن يوفر من إيرادات المؤسسة . مطالباٍ وزارة المالية بالتعاون والإفراج عن المبالغ المالية المتبقية كمديونية لداء بعض المؤسسات والمرافق الحكومية والبالغة (600 ) مليون ريال . داعيا المواطن وخطباء المساجد ومدارس التعليم وعقال الحارات إلى المساهمة ونشر التوعية من أجل سداد الفواتير وترشيد عملية الاستهلاك للمياه والحفاظ عليها كونها تمثل مرتكزاٍ أساسياٍ للحياة ومخزوناٍ اقتصادياٍ للبلد.