■ الحريبي: أين ذهبت المبالغ المخصصة لإعادة إعمار الحصبة¿

■ الصنوي: لا يوجد في مجلس الترويج بند للإنشاء وموازنة الترميم مرصودة ومعتمدة لدى المالية

سعيد: ترميم المبنى مهمة الحكومة والتساهل موجود من المالية والأشغال والسياحة

انتهى مهرجان صيف صنعاء السياحي السابع 2014م الذي مر هذا العام على عجالة ورغم حاجة الناس لهذا المهرجان وأهميته في إدخال البهجة والسرور لشريحة كبيرة من سكان العاصمة صنعاء وساهم أيضاٍ في تحريك المياه السياحية الراكدة “نوعا ما” لدى العاملين في القطاع السياحي إلا أن هناك أناساٍ من المهتمين والعاملين في السياحة أبدوا استغرابهم من إصرار وزارة السياحة إقامة هذا المهرجان وبهذه الفترة القصيرة في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد وصرف عشرات الملايين لهذا المهرجان في حين أن المبنى الخاص بالوزارة والواقع في الحصبة لايزال مخرباٍ وبحاجة إلى ترميم بل إن حالته تسوء مع مرور الوقت فقد كان العام الماضي أفضل في هذا العام بكثير كما أن المبنى الذي استأجرته الوزارة في حدة صغير جداٍ وثلاث إدارات عامة يتزاحمون في غرفة لا تتعدى 3×4 أمتار ومعظم الموظفين قابعون في المنازل لا مكان يستوعبهم وتساءل أولئك المهتمون لماذا لا تعمل الوزارة على تأجيل إقامة المهرجان لهذا العام وتحويل موارد المهرجان وموازنته لترميم المبنى التابع لها وإنقاذه من التدهور أكثر فأكثر أو جمع شمل الموظفين وتحسين الأداء الإداري بدلاٍ من انتظار وزارة المالية وما ستجود به لترميم المبنى والذي قد يطول انتظاره

سؤال توجهنا به للمسئولين والمعنيين في وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي لاسيما أن مجلس الترويج السياحي يعنيه الأمر كون المبنى أيضاٍ مخصصاٍ له وهو الآن في مبنى إيجار بشارع مجاهد وكانت البداية مع الدكتور عصام السنيني وكيل وزارة السياحة لقطاع الشئون المالية والإدارية ومشرف اللجنة المالية بالمهرجان حيث أوضح أن السؤال جميل ولكن ينبغي أن يتم نزع النظارات السوداء ليكون السؤال أكثر وضوحاٍ حتى تكون الإجابة واضحة. موازنة المهرجان معتمدة يقول عصام السنيني: إن موازنة المهرجان معتمدة من مجلس النواب ومجلس الوزراء لدى مجلس الترويج السياحي ضمن الأنشطة وبالتالي ينبغي إقامة المهرجان وصرف تلك المبالغ في ما حدد له ولا يجوز توجيهها إلى نشاط أو عمل آخر فترميم مبنى وزارة السياحة هي من مهام الحكومة اليمنية التي ينبغي عليها أن تبادر في معاملة مبنى السياحة بالمثل مع بقية المباني الحكومية المجاورة لمبنى السياحة في ذلك الحي من الحصبة والتي تضررت مثل السياحة لكنها ترممت وانتهى العمل فيها منذ فترة ولكن المشكلة أن نظرة الحكومة للسياحة لا تزال قاصرة ولكن نحن بدورنا لا ينبغي أبداٍ أن نوقف أنشطتنا وبرامجنا بل لابد من إقامتها وعلى رأسها مهرجان صيف صنعاء السياحي الذي احتل أهمية استثنائية هذا العام كونه أقيم في ظروف صعبة كان المواطن اليمني بصنعاء في أمس الحاجة لمثل هكذا متنفس كذلك استفاد من المهرجان أكثر من (300) عامل في القطاع السياحي كانوا يمرون بأوقات وظروف صعبة نظراٍ للركود السياحي الذي تعيشه البلاد منهم منشآت سياحية وأصحاب حرف ومكاتب سياحية في المحافظات والعاملون في الوزارة والفرق الشعبية وغيرهم كثيرون ولا ننسى أبداٍ تلك البسمة التي ارتسمت في وجوه الأطفال والأسر التي زارت المهرجان والذين كانوا يتوقون للمتعة والترفيه فكل المبالغ تهون أمام هذا الموقف الإنساني الكبير. موازنة للترويج تأجيل المهرجان عام واحد فقط قد تعمل مخصصاته أو موازنته على ترميم وتجهيز مبنى السياحة وبالتالي يكون هنا استقرار إداري للعاملين بوزارة السياحة ينعكس إيجاباٍ على الأداء. وهنا يقول الأخ عبده الصنوي ـ وكيل وزارة السياحة المساعد للشئون المالية والإدارية – ورئيس اللجنة المالية بالمهرجان: إن المهرجان يأتي ضمن الخطة السنوية لمجلس الترويج السياحي ضمن الرعاية والترويج السياحي ولا يوجد ضمن موازنة مجلس الترويج بند خاص لعمل إنشائي كما أن المبلغ أو الموازنة المخصصة لترميم وتجهيز مبنى وزارة السياحة معتمدة في وزارة المالية وكان الأخ وزير المالية السابق قد أكد أن علينا في وزارة السياحة مع اللجنة المشكلة من الأشغال والمالية أن نعد الدراسات والتصاميم للترميم كون المبلغ مرصوداٍ في وزارة المالية وهذا ما تم فعلاٍ وقدمت الدراسات مذيلة بالتكلفة ونحن ننتظر الصرف وبدء العمل أما أن يتم نقل موازنة نشاط إلى عمل إنشائي فهذا لا يجوز أبداٍ كما لا ينبغي أبداٍ الصرف في موازنة مجلس الترويج لأنها مخصصة للترويج والمهرجان أصبح من أهم وسائل الترويج السياحي ويحظى باهتمام محلي ودولي كبير كما لا يمكن أبداٍ أن نقوم بصرف مبالغ للترميم من المجلس وهذا يعد تكراراٍ فتكاليف الترميم على وزارة المالية والمبالغ معتمدة لديها كما أن القصور في عدم إقامة المهرجان سيجعلنا في صورة سيئة أمام العالم الذي اعتادت العديد من الدول على متابعة المهرجان والمشاركة فيه. التساؤل غير منطقي إذا كان المهرجان فعالية لابد أن تقام وهي ضمن خطة المجلس السنوية ترصد لها المبالغ كل عام فقد سبق للمهرجان وأن أجل أو بالمعنى الصحيح لم يقام لعامين متتاليين 2011-2012م يعني أنه يمكن تأجيله كما أنه ينبغي أن تسأل هنا أين ذهبت موازنة المهرجان للعاملين المذكورين آنفاٍ¿ الأخ عبدالجبار سعيد – وكيل وزارة السياحة لقطاع البرامج والأنشطة مشرف اللجنة الفنية بالمهرجان – يجيب على هذا السؤال قائلاٍ: كان الوضع في العام 2011م وحتى العام 2012م أقصد وضع البلد غير ملائم لإقامة المهرجان كما أن مجلس الترويج السياحي كان لديه قرابة مليار ريال ديون عند الخطوط الجوية اليمنية وشركاه الطيران الأخرى وما زالت حتى الآن لم تسلم أما ما يتعلق بأين ذهبت موازنة المهرجان فأنا لست مسؤولاٍ مالياٍ أو في الترويج السياحي وهذا السؤال يوجه للمعنيين ولكن ينبغي هنا التنبيه بأن موارد الترويج السياحي لعامي 2011-2012م كانت متوقفة لدى الجهات ذات العلاقة. وحول ما إذا كان مناسباٍ تحويل مخصصات المهرجان لهذا العام ولترميم وتجهيز مبنة وزارة السياحة قال شعيب الصيانة والترميم والتجهيز لمبنى الوزارة مسألة مهمة وكان ينبغي أن تقوم بها الحكومة بداية العام 2012م لكن أعتقد أن هناك تساهلاٍ وعدم اهتمام بالقطاع السياحي من جانب الحكومة ممثلاٍ بثلاث وزارة المالية والأشغال والسياحة وإذا كانت المسألة مقارنة أو مجابهة بأن وزارة السياحة توفر تكاليف الترميم هذا في اعتقادي غير منطقي لأن المهرجان نشاط ينبغي أن تقوم به الوزارة كما أن تمويل المهرجان في مجلس الترويج السياحي ولكن نقول يمكن إذا هناك جدية أن يقوم مجلس الترويج السياحي بتوفير جزء من هذا التمويل للصيانة والترميم والتجهيز من أجل الدفع بالعملية فترميم مبنى الوزارة أدرج ضمن الموازنة إلا أن المناقصة لم تعلن وهذا سببه تساهل من الثلاث الوزارات فقيادة وزارة السياحة كان ينبغي عليها المتابعة المستمرة لدى وزارة المالية والمالية لعبت سياسة والأشغال تساهلت. وهنا نتساءل لماذا فقط مبنى وزارة السياحة الوحيد الي لم يرمم حتى الآن في حين رممت كافة المؤسسات والوزارات الحكومية المجاورة. وأوضح سعيد أن التكاليف التي حصرتها اللجنة عقب أحداث الحصبة مباشرة لم تتعد (50) مليون ريال للترميم والصيانة والتجهيز أما الآن فإن المبالغ التي يحتاج إليها المبنى أكثر بكثير. وأكد سعيد أن طرح سؤال لماذا تقيم وزارة السياحة مهرجاناٍ وكان الأحرى بها ترميم المبنى التابع لها هذا سؤال غير طبيعي فمسئولية الإنشاء والتجهيز على الحكومة (المالية والأشغال) وهما من ينبغي أن يلاما بالتقصير وتوجه لهما الأسئلة كون معاناة السياحة وموظفيها كبيرة جداٍ وطال أمدها. موازنة للترويج وليس للإنشاء وبدورها تتساءل الأخت فاطمة الحريبي –المدير التنفيذي لمجلس الترويج السياحي: أين ذهبت المبالغ الكبيرة التي جاءت من الأشقاء بالخليج والتي خصصت لترميم وإعادة المنشآت العامة والخاصة في الحصبة حتى يأتي من يطالبنا بالترميم من موازنة الأنشطة والفعاليات الترويجية. وقالت: يكفينا تلك المظاهر الممزوجة بالفرح والسعادة والمتعة التي لمسناها لدى كل زوار المهرجان ويكفينا كل رسائل الشكر التي رصدناها من الجمهور الذي استطعنا أن ننسيه الأزمة والوضع الحرج في البلد يعني حرام أن يكون لليمني فترة راحة وترفيه ولابد وأن يكون على الدوام في قلق وتوتر. ولهذا المهرجان لابد أن يقام سنوياٍ هناك مبالغ رصدت للإعمار أين ذهبت. ولماذا لا يرمم مبنى وزارة السياحة مثل بقية المؤسسات الحكومية¿ راحت لجان وجاءت لجان وصرفنا عليهم واشتغلنا معهم ماذا عملت هذه اللجان أما مبالغ المهرجان فهي مخصصة للمهرجان ولا يجوز أبداٍ صرفها في غير ذلك. أنشطة وبرامج مبهمة إذاٍ المهرجان لابد وأن يقام كل عام فها هو لعامين متتابعين لم يقم فلماذا تأجل العامين وأين ذهبت موازنته عامين متتاليين¿! وهنا أكدت الأخت فاطمة الحريبي أن الأوضاع كانت خلال عامي 2011م و 2012م متوترة وتعذر خلالها إقامة المهرجان نظراٍ لتلك الأوضاع. وفيما يتعلق بالموازنة أوضحت أنها لا تعلم أين ذهبت واستدعت المختص بالتسويق وسألته أين ذهبت موازنة المهرجان للعامين المذكورين¿ وهل فعلاٍ تم اعتماد مبالغ للمهرجان خلال العامين. وبدوره أوضح المختص أنه فعلاٍ تم اعتماد مبالغ أو موازنة المهرجان للعامين ولكن ربما رحلت إلى أنشطة وبرامج وفعاليات ترويجية أخرى. وعندما سألنا المختص عن ماهية الأنشطة والبرامج التي أقيمت أو رحلت عليها موازنة المهرجان أكد المختص العمل يتم وفق الجدول الزمني وإذا ما حصلت ظروف معينة مثلما حصل في عامي 2011م و2012م يتم تخصيص المبالغ لمهام أخرى ولا توجد حاجة أو شيء تراكمي في الميزانية وأما عن الأنشطة التي أقيمت عوضاٍ للمهرجان والموازنة أين صرفت¿ هذا سؤال إجابته لدى المدير المالي في مجلس الترويج السياحي. ويظل السؤال مفتوحاٍ حتى نلاقي الإجابة الشافية والكافية له آملين من الإخوة المعنيين في مجلس الترويج السياحي التوضيح وتبيان المسألة كونها ستظل معلقة.