التأكيد على وقوف الحكومة مع الجهود المسؤولة للرئيس في التعامل مع التحديات الراهنة

الدعوة إلى وحدة الصف والتحلي بالحكمة والمسؤولية لتحصين الوطن وحمايته من الأخطار

التشديد على اتخاذ إجراءات رادعة تجاه كافة التصرفات اللامسؤولة وغير القانونية

الموافقة على اتفاق رفع إيرادات الدولة من مبيعات الغاز لشركة جي دي أف سويز للعام 2014م إقرار اتفاقية منحة التمويل لمشروع الطريق الدولي السريع صعدة – عدن بـ 134 مليون دولار

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة مجمل التطورات والأوضاع على الساحة الوطنية على ضوء المستجدات الأخيرة والجهود المطلوبة للتعامل العقلاني والحكيم معها بما يفوت أي فرصة على الساعين لتقويض الأمن والاستقرار وإفشال عملية استكمال المرحلة الانتقالية الجارية. واستهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بقراءة الفاتحة ترحما على أرواح جميع الشهداء من مدنيين وعسكريين الذين سقطوا في الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة يوم أمس ,معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذويهم وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين ,معبرا عن أسفه الشديد لهذه الأحداث ,مؤكدا على أهمية اضطلاع الجميع بمسؤولياتهم لمنع تكرارها. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الدفاع حول طبيعة هذه الأحداث المؤسفة التي حدثت في منطقة حزيز وأمام مجلس الوزراء وشارع المطار وما نجم عنها من سقوط ضحايا والمسؤولية العالية التي تحلى بها رجال القوات المسلحة والأمن في التعامل مع المعتدين وحماية مؤسسات الدولة ومنع اقتحامها ,مشيرا إلى تعقيدات الوضع الراهن في العاصمة وما يتطلبه من تكاتف جميع الجهود الرسمية والشعبية لاحتوائها وتفادي الانزلاق إلى أتون الفوضى وما لا يحمد عقباه . وأشاد مجلس الوزراء عاليا بالدور البطولي لأبناء القوات المسلحة والأمن البواسل الذين يذودون عن حياض الوطن وأمنه واستقراره ويقدمون أرواحهم رخيصة من اجل حماية المواطنين وصون استقرار وسلامة الوطن ,لافتا إلى إن القوات المسلحة والأمن هي الضامنة لسيادة الوطن وأمنه واستقراره . وعبر المجلس عن الشكر والتقدير لوزارة الصحة العامة والسكان والطواقم الطبية والاسعافية والمستشفيات في أمانة العاصمة والتي عملت بكل مهنية ومسئولية على إسعاف وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية العاجلة للمصابين والجرحى في هذه الأحداث دونما أي تمييز. وأكد مجلس الوزراء وقوفه مع الجهود المسؤولة التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للتعامل مع التحديات الراهنة ومساندته الكاملة للمؤسسة الدفاعية والأمنية للقيام بمهامهما ,وتقديره الكبير للتضحيات الجليلة التي يقدمها منتسبوها في سبيل حماية الوطن وامن المواطنين ,لافتا إلى أن هذه التضحيات ستظل محفورة في ذاكرة الشعب اليمني ومكتوبة بأحرف من نور على صفحات تاريخه المعاصر ,موضحاٍ حرص الحكومة على القيام بواجبها القانوني والأخلاقي تجاه عائلات شهداء الجيش والأمن ,مترحما على أرواح شهداء الوطن كافة ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. وجدد المجلس التأكيد على أن التعقيدات والإشكاليات الراهنة ومحاولة البعض الدفع بالوطن إلى أتون الصراعات والفوضى تتطلب من جميع القوى السياسية والاجتماعية الخيرة ان تقف صفا واحدا لمؤازرة الجهود المسئولة والحكيمة التي تبذلها الدولة لمنع تفاقمها وتعاظم تداعياتها الكارثية على حاضر ومستقبل الوطن ,مؤكداٍ على المسؤولية التكاملية والتضامنية بين الدولة ومختلف شرائح المجتمع لتجاوز الوضع الراهن وتكريس أجواء الأمن والاستقرار . ودعا المجلس جميع القوى السياسية إلى التحلي بأعلى درجات الحكمة والمسؤولية إزاء الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن وبذل كل ما بوسعها لتحصين الوطن وحمايته من الأخطار المحيطة به . وحث كافة الأطراف على وحدة الصف والتمسك بنهج السلام والوئام وتأكيد حضور ثقافة الحوار لحل أي خلافات بين أبناء الوطن إضافة إلى نبذ العنف أو اللجوء إليه كوسيلة للتعبير عن الرأي أو للمطالبة بالحقوق أيا كانت هذه الحقوق مشروعة أو خلاف ذلك ,مؤكدا احترام الحكومة وتفهمها لحق المواطنين في التظاهر والاعتصام السلمي وعلى مسؤوليتها القانونية والوطنية في حماية هذا الحق والحفاظ عليه ,داعيا الجميع الى تغليب لغة العقل والحكمة والتعبير عن الرأي بالصورة الحضارية المعمول بها للمطالبة بالحقوق القانونية والمشروعة والابتعاد عن التحريض والإثارة والعنف. مشددا على أن الحكومة لن تتهاون عن القيام بواجبها القانوني في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات رادعة تجاه كافة التصرفات اللا مسؤولة وغير القانونية وصون الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على امن وسلامة المواطنيين. واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير النفط على ضوء النتائج التي توصلت إليها اللجنة الوزارية المشكلة بأمر المجلس لتعديل أسعار الغاز وما تم التوصل إليه بشان رفع إيرادات الدولة من مبيعات الغاز لشركة جي دي اف سويز للعام 2014م. ووافق المجلس بهذا الشأن على اتفاق رفع إيرادات الدولة من مبيعات الغاز لشركة جي دي اف سويز للعام 2014م بحسب ما توصلت إليه اللجنة الوزارية. حيث أقر تحويل 16 شحنة ما تبقى للعام الجاري من السوق الأميركية إلى أسواق أخرى على أساس تثبيت عائد مباشر للدولة من العوائد وبإجمالي قدره 172 مليوناٍ و800 ألف دولار لعدد 16 شحنة كاملة وذلك بالإضافة إلى حصة الدولة لهذا العام من مشروع الغاز بحسب اتفاقية تطوير الغاز. وأكد المجلس على أن الكميات التي سيتم تصديرها (16 شحنة) تكون من المخصص لشركة جي دي اف سويز بحسب اتفاقية البيع والشراء الموقعة ولا تعتبر شحنات إضافية أو تعويضية لسنوات سابقة. وفوض مجلس الوزراء وزير النفط والمعادن بالتوقيع على العرض المقدم من المشتري جي دي اف سويز والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال لرفع إيرادات الدولة لتحويل 16 شحنة من السوق الأميركية إلى أسواق أخرى ,موجها بالبدء الفوري بالتفاوض حول الأسعار مع المشتري للعام القادم 2015م. وكلف المجلس اللجنة الوزارية بالاستمرار في التفاوض مع شركتي توتال وجي دي اف سويز حول تعديل أسعار الغاز للعام 2015م.. منوها بالجهود التي بذلتها وتبذلها اللجنة الوزارية في هذا الجانب والنتائج الايجابية التي حققتها في مفاوضات تعديل أسعار الغاز اليمني والآثار المتوقعة من هذه النتائج على تحسين إيرادات الدولة من مبيعات الغاز. وأقر مجلس الوزراء اتفاقية منحة التمويل والموقعة بالأحرف الأولى بين الجمهورية وهيئة التنمية الدولية والتي سيتم بموجبها تقديم 86 مليوناٍ و300 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة اي ما يعادل 134 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع الطريق الدولي السريع صعدة – عدن. وستخصص هذه المنحة لبناء المقطع الفرعي بين عدن ونوبة دكيم بطول 55 كيلو متراٍ وذلك من مسار هذا الطريق الدولي السريع المزدوج. ويشتمل المشروع إضافة إلى بناء المقطع الفرعي بين عدن ونوبة دكيم بما في ذلك الإشراف على البناء وعمليات المراجعة الفنية لأعمال البناء والخدمات الاستشارية الفنية على الدعم والتعزيز المؤسسي المتضمنة إجراء الدراسات الفنية والوقائية والبيئية والاجتماعية ودراسة الجدوى ومراجعة التصميم الحالي للمقاطع المختارة من مشروع الطريق الدولي السريع صعدة – عدن فضلا عن تعزيز القدرة المؤسسية لوزارة الأشغال العامة والطرق لإدارة أصول المشروع وبناء قدرات موظفيها لتنفيذ وصيانة وإدارة استثمارات الطرق. وكلف المجلس وزير الشئون القانونية بعد التوقيع النهائي على الاتفاقية بإصدار الشهادة القانونية لها والتي تؤكد على أنها استكملت جميع الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها وأنها أصبحت نافذة وملزمة قانونا للحكومة بموجب أحكامها ,وأكد على وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الخارجية إبلاغ هيئة التنمية الدولية بهذا القرار وموافاتها بالشهادة القانونية. ووافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم حول التعاون في المجالات العلمية والفنية والتقنية وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة والكهرباء والموقعة بين بلادنا والجمهورية التركية وذلك على العرض المقدم بهذا الخصوص من نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء ,وأقر تشكيل اللجنة الفنية المقترحة بين البلدين لاستكمال إجراءات التنفيذ. واعتمد مجلس الوزراء نتائج اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الوزارية اليمنية – الأثيوبية المشتركة والتي عقدت بصنعاء منتصف مايو الماضي ,حيث وافق المجلس على محضر اجتماعات الدورة والمتضمن جوانب التعاون المشترك التي تم مناقشتها في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتاريخية المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين. وصادق المجلس على مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين في مجالات الشباب والأمومة والطفولة والتأمينات الاجتماعية وتبادل القوى العاملة والتعاون الزراعي ,فضلا عن البرامج التنفيذية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتعاون الثقافي والسياحي والإسكان والتنمية الحضرية وتطوير البلديات , ووجه الوزراء المعنيين كل فيما يخصه باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في محضر اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الوزارية اليمنية – الأثيوبية المشتركة وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بنتائج ذلك وبما يستجد لاحقا أولا بأول. واطلع مجلس الوزراء على نتائج أعمال اللجنة الوزارية برئاسة وزيرة حقوق الإنسان والمكلفة بدراسة توصيات مجلس حقوق الإنسان وعددها 26 توصية , ووافق بهذا الشأن على ما ورد في تقرير اللجنة والمتضمن الموافقة على 10 توصيات وذلك استنادا الى وثيقة مخرجات الحوار الوطني وبرنامج الحكومة ورفض 7 توصيات تتعارض مع الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين النافدة ,وتعليق 9 توصيات لالتباس مفهومها ولغتها وكونها تضمنت الإشارة إلى أكثر من جانب وباعتبار أن اليمن توافق على بعض فقراتها وترفض قبول الفقرات الأخرى. وكلف المجلس وزارة الخارجية بمخاطبة مجلس حقوق الإنسان عبر القنوات الرسمية بالموقف الرسمي من التوصيات المحالة للدراسة.