قتل مدنيان أمس في اطلاق النار المتقطع الذي تواصل في دونيتسك شرق اوكرانيا غداة اقرار كييف قوانين توسع الحكم الذاتي للمناطق الانفصالية الموالية لروسيا وتنظيم انتخابات قدمت على انها تنازلات سياسية للمتمردين. واعلنت بلدية دونيتسك التي تشهد اطلاق نار مدفعي كثيف في محيط المطار عن أنه “قتل مدنيان واصيب ثلاثة بجروح”. واكد جهاز العمليات العسكرية للجيش الاوكراني في الشرق ان المتمردين قصفوا في الساعات الـ24الأخيرة عدة بلدات في محيط معقلهم دونيتسك ما اوقع “قتلى وجرحى” مدنيين من دون تفاصيل اضافية. وصباح أمس سمع دوي اطلاق نار كثيف من جهة المطار الذي يشكل نقطة استراتيجية يسيطر عليها الجيش بحسب مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية. ومنذ ايام تتعرض دونيتسك ومحيطها للقصف. ووسط وقف هش لاطلاق النار اقر البرلمان أمس الأول مشروعي قانون عرضهما الرئيس الاوكراني احدهما يتعلق بمنح “وضع خاص” لمنطقتي دونيتسك ولوغانسك والآخر ينص على اصدار عفو مشروط عن “المشاركين في احداث دونيتسك ولوغانسك” ليعكسا بادرة انفتاح من الرئيس الاوكراني. ويأتي ذلك في صلب خطة السلام التي ابرمت بين كييف والمتمردين في مينسك في 5 سبتمبر. وتهدف الخطة بشكل فوري الى وقف النزاع الذي ادى الى مقتل حوالي 2900 شخص في خمسة اشهر ونزوح اكثر من مليون شخص في الجمهورية السوفياتية السابقة التي صادقت للتو على اتفاق تاريخي للشراكة مع الاتحاد الاوروبي يعكس ابتعادها عن فلك روسيا. لكن “رئيس وزراء جمهورية دونيتسك الشعبية” المعلنة من طرف واحد الكساندر زخارتشينكو اعلن أمس ان الانفصاليين الموالين لروسيا الذين يطالبون باستقلالهم يرفضون ان تنظم السلطات الاوكرانية انتخابات مبكرة في منطقة دونباس. واكد زخارتشينكو “لدينا مجلسنا الاعلى الخاص وسنقرر اي انتخابات سننظم وفي اي موعد. لن ينظم اي انتخاب من طرف اوكرانيا” على ما نقلت وكالة انترفاكس الروسية. ورد احد قادة انفصاليي دونيتسك “نائب الوزير” اندري بورجين بحدة على اقرار كييف القوانين الاخيرة مذكرا أمس الأول بأن منطقة دونباس “لم يعد لها اي علاقة باوكرانيا”. وصرح لوكالة الصحافة الفرنسية ان القادة الانفصاليين “سيبحثون بعناية” النص الذي اقر. واضاف “ربما يمكننا التحاور (مع كييف) حول بعض النقاط ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية-الثقافية”. وصرح القيادي الانفصالي في معقل لوغانسك اليكسي كرياكين لوكالة ايتار-تاس الروسية ان اجراءات كييف “خطوة في الاتجاه الصحيح”. ويمنح القانون الجديد مزيدا من الاستقلالية للسلطات المحلية في بعض انحاء منطقتي دونيتسك ولوغانسك لمدة ثلاث سنوات. كما ينص على تنظيم انتخابات على مستوى “الدوائر والمجالس البلدية ومجالس القرى” في بعض نواحيهما. ويمكن لهذه الهيئات “المشاركة” في تعيين مديري النيابات العامة ورؤساء المحاكم المحلية فيما سيحق للمجالس البلدية انشاء “ميليشيات شعبية” لفرض النظام العام في بلداتها. كما تضمن الدولة حرية استخدام اللغة الروسية في القطاع العام لتهدئة مخاوف السكان المحليين الناطقين بالروسية باغلبيتهم وكانوا يخشون من “منعهم” من التحدث بها. وفي خضم حملة الانتخابات التشريعية في 26 اكتوبر ابدى عدد من الاحزاب السياسية حذرا كبيرا في تحليل الوضع. من جانبها حذرت رئيسة الوزراء الاوكراينة السابقة يوليا تيموشنكو من ان شرق اوكرانيا سيصبح “تحت السيطرة الكاملة للجيش الروسي والارهابيين الممولين والمدعومين والمرسلين الى اوكرانيا بأمر من (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين”. ولم تعلق روسيا في هذه المرحلة على تنازلات كييف. ويتهم الغرب واوكرانيا موسكو بإرسال اسلحة وقوات الى شرق اوكرانيا لتقويض استقرار البلاد. لكن في انعكاس لارادتها مواصلة الضغط على اوكرانيا اعلنت موسكو أمس الأول تعزيز جهازها العسكري في “منطقة القرم” الاوكرانية التي ضمتها في مارس الماضي.