يتوجه اليوم أكثر من أربعة ملايين اسكتلندي إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء تاريخي حول الاستقلال يمكن أن ينهي ثلاثة عقود من الاتحاد مع انكلترا ويخلق احدث دولة في أوروبا منذ انهيار يوغوسلافيا السابقة. والاستفتاء غير المسبوق في اسكتلندا اثار جدلاٍ واسعاٍ ومخاوف حول الأسواق المالية حيال كيفية فصل اقتصاديين متداخلين إلى هذا الحد. وكان احتمال فوز مؤيدي الاستقلال يعتبر بحكم المؤكد قبل أسابيع لكنه أصبح على المحك الآن بعدما أظهرت آخر استطلاعات الرأي أن نسبة المؤيدين والمعارضين أصبحت متعادلة تقريباٍ. ومن جزر شيتلاند في الشمال إلى ادنبره وغلاسكو في الجنوب ومن الغرب إلى مركز النفط ابيردين شرقاٍ ستظهر النتائج من 32 منطقة محلية خلال الساعات القادمة. ويتوقع أن تكون نسبة المشاركة عالية جداٍ لتصل إلى مستوى قياسي فيما ستعلن النتيجة الرسمية صباح اليوم في ادنبره. ودعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي يمكن أن يصبح منصبه مهددا في حال استقلت اسكتلندا الاسكتلنديين الى التصويت ب”لا” في الاستفتاء. وأثارت حملة الاستفتاء انقسامات شديدة في الآراء حتى ضمن العائلة الواحدة أو الأصدقاء منذ فترة طويلة لكنها بقيت سلمية في مثال نادر لحركات انفصالية في انحاء العالم. وسجل حوالي 4,3 مليون شخص أسماءهم للمشاركة في التصويت (97% من القاعدة الناخبة) ما يدل على الاهتمام الشديد بهذا الاقتراع الذي سيشمل للمرة الأولى الشباب البالغين من العمر 16 و 17 عاما. وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسات أي.سي.إم وأوبينيوم وسيرفيشن عن تحول طفيف في أصوات الناخبين الاسكتلنديين قبيل ساعات قبل ساعات قليله من انطلاق الاستفتاء وقال رئيس الحكومة الاسكتلندية أليكس سالموند الذي قاد حملة الاستقلال “استيقظوا صباح يوم الجمعة على أول يوم في بلد أفضل في أشارة إلى حتمية الانفصال. وفي هذا السياق طلبت الحكومة البريطانية من نواب البرلمان الاستعداد لعقد جلسة طارئة لبحث تداعيات الانفصال في حال كانت نتيجة الاستفتاء “نعم” ما يعني أن الأمور تواجه منعطفا صعبا. ودعا سالموند المشاركين في الاستفتاء إلى الابتعاد عن التأثيرات السياسية والإحصاءات التي طغت على الحملة المستمرة منذ سنتين وأن يثقوا بأنفسهم بينما يتوجهون إلى صناديق الاقتراع. وسيطلب من الناخبين الإجابة بنعم أم لا على سؤال “هل ينبغي أن تصبح اسكتلندا دولة مستقلة¿” وإذا جاءت الإجابة بنعم فسيعني هذا نهاية للوحدة التي استمرت 307 أعوام مع انجلترا والانفصال عن المملكة المتحدة بالإضافة لفترة من الغموض الاقتصادي. ووعد زعماء بريطانيا بقدر أكبر من الحكم الذاتي لاسكتلندا إذا قرر الناخبون البقاء ضمن المملكة المتحدة. لكن أنصار الاستقلال يقولون إن الوقت حان لاسكتلندا كي تتخذ قراراتها بنفسها متحررة من حكم النخبة في لندن. وفي حال اختار الاسكتلنديون الخروج من المملكة المتحدة سيكون على حكومتهم برئاسة أليكس ساموند أن تخوض غمار محادثات طويلة ومتشعبة وصعبة مع لندن حول نقاط عديدة لعل أهمها مستقبل الجنيه الإسترليني علاوة على نفقات الدفاع والرعاية والصحية وهي أمور كانت لندن تصر على أن تبقى إدارتها مركزية. وقال ساموند إن التاريخ المحدد لإتمام الانفصال هو 24 مارس 2016 على أن تجرى الانتخابات في مايو من العام نفسه لاختيار برلمان وحكومة جديدة. ومن المؤكد أن اسكتلندا ستبقى تحت التاج البريطاني مثلها في ذلك مثل أستراليا وكندا وهي دول بقيت للملكة إليزابيث فيها مكانة شرفية لا تنكر. إلا أن هذا الوضع قد يتغير أيضا فربما يختار الاسكتلنديون ملكا جديدا ما يؤدي إلى إعلان مملكة مستقلة أيضا عن هذا التاج. وسيكون على أدنبرة أيضا أن تخوض محادثات مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشأن عضويتها في المنظمتين إضافة إلى حلف شمال الأطلسي وما إذا كان الحلف يرى في انضمامها له فائدة دفاعية تخدم أهدافه العامة أم لا. وطلبت الحكومة البريطانية من نواب البرلمان الاستعداد لعقد جلسة طارئة لبحث تداعيات الانفصال في حال كانت نتيجة الاستفتاء “نعم” ما يعني أن الأمور تواجه منعطفا صعبا. والسؤال الوحيد المطروح على بطاقات الاقتراع “هل يجب أن تصبح اسكتلندا بلداٍ مستقلاٍ¿” أم لا. وفي حال التصويت بـ”لا” في الاستفتاء فقد يكون أهم ما سيتمخض عنه هذا سلسلة من الإجراءات التشريعية السريعة تعهدت بها الأحزاب الرئيسية الثلاثة في بريطانيا لمنح اسكتلندا وبرلمانها صلاحيات أكبر في مجالات الضرائب والرعاية والصحية وسن التشريعات لإيجاد فرص عمل للشباب. وسيكون على هذه الأحزاب أن تبرهن أن تعهداتها التي جاءت قبل أيام قليلة من الاستفتاء كانت نابعة من رغبة أصيلة وليس مجرد محنة متأخرة كما تحدث بعض عناصر المعسكر المنافس. وبحسب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون فستعني هذه التعديلات تمتع الاسكتلنديين بسيادة أكبر دون الاضطرار إلى الخروج عن إطار المملكة المتحدة. وبحسب كثير من أنصار البقاء ضمن المملكة المتحدة فإن الانفصال سيكون قرارا لا رجعة فيه لكن البقاء قد يعني أن حكومة في اسكتلندا قد تنجح بعد بضع سنين في حشد تأييد شعبي جديد لإجراء استفتاء جديد وهو ما يوصف بـ”الاستفتاء الذي لا ينتهي”. ومهما تكن نتائج الاستفتاء على كل حال فإن الاستقلال بحسب المراقبين لا يمكن ان يكون حلا للاسكتلنديين في المضي قدما دون ان يواجهوا مشاكل سياسيه واقتصاديه مستقبلا ومن ضمنها الانضمام إلى الاتحاد الأوربي في سوق أوربي مشترك بسبب رفض بعض الدول.