كييف/أ.ف.ب أكد الجيش الأوكراني أمس أن روسيا حشدت حوالي أربعة آلاف جندي متمركزين في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا على “الحدود الإدارية” مع أوكرانيا الممتدة على طول مائة كلم. وقال المتحدث العسكري أندري ليسنكو: “تفيد معلوماتنا أن جميع الوحدات العسكرية الروسية تقريبا في القسم الشمالي من القرم المحتلة أي حوالي أربعة آلاف جندي تم حشدها على الحدود الإدارية مع أوكرانيا بكامل معداتها وذخائرها”. وتابع: إن هذه الوحدات وزعت على شكل مجموعات تكتيكية صغيرة” على طول الحدود الإدارية الممتدة لمسافة مائة كلم. وصدرت هذه التصريحات بعد يومين على إعلان وزير الدفاع الروسي “سيرغي شويغو” إعادة نشر القوات العسكرية الروسية في القرم مبررا ذلك “إلى حد كبير بتوسيع المنطقة العسكرية (جنوب روسيا) بعد ضم القرم”. وأشار الوزير أيضا إلى تفاقم الأزمة في أوكرانيا وزيادة القوات الأجنبية قرب الحدود الروسية في إشارة إلى المناورات العسكرية الجارية منذ الاثنين في غرب أوكرانيا بمشاركة 15 بلدا بينها الولايات المتحدة. وأعربت وزارة الخارجية الأوكرانية عن “قلقها” الكبير اثر هذا التصريح متهمة روسيا بالسعي “لزعزعة استقرار الوضع في المنطقة برمتها”. وبحسب الحلف الأطلسي ما زال ألف جندي روسي ينتشرون في شرق أوكرانيا في حين يحتشد عشرون ألفا آخرون على طول الحدود الروسية الأوكرانية. وتعتزم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مضاعفة عدد مراقبيها المنتشرين في أوكرانيا بحلول نهاية نوفمبر القادم ليصل إلى 500 مراقب على ما أعلن رئيس مراقبي المنظمة في أوكرانيا ارتوغرول اباكان, مشيرا إلى أن أوروبا ستنشر “500 مراقب خلال شهرين ونصف أن المطلوب أن يكون لدينا فرق “اكبر وأكثر حركة مرونة” للمساعدة على تطبيق وقف اطلاق النار ومراقبة الأمن والحدود من الجانب الأوكراني. وقال اباكان أن مراقبة وقف إطلاق النار تمثل مهمة جديدة”. ويندرج هذا الانتشار المقبل في إطار التفويض الذي أعطي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مطلع العام والذي ينص على إرسال ما يصل إلى 500 مراقب إلى أوكرانيا. وباشرت المنظمة بإرسال فريق من عشرين مراقبا في مارس الماضي قبل أن ترفع العدد إلى 250 اليوم. كما تعتزم المنظمة نشر طائرات استطلاع بدون طيار لمراقبة الحدود خلال أربعة أسابيع تقريبا وفق ما أفاد اباكان مضيفا انه من المقرر تكليف حوالي 400 شخص أعمال الدعم اللوجستي. وتندرج هذه التدابير في سياق بروتوكول اتفاق تم توقيعه في 5 سبتمبر في مينسك بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا ونص على وقف إطلاق نار مقابل حكم ذاتي اكبر للمناطق الناطقة بالروسية في الشرق الأوكراني.