يمثل العمل على وحدة الصف الداخلي وترتيب قواه وإدارة الخلاف والتعدد داخل البيت الوطني واجبًا دينيًا ووطنياً في ظل التهديدات الراهنة التي يتعرض لها البلد كون هذه التهديدات تستهدف الشعب اليمني أرضًا وإنسانًا.
كما تهدد استقرار المنطقة بأكملها مما يستدعي اصطفاف كل القوى لمواجهة هذه الأخطار للحفاظ على مقدرات الوطن وإنهاء حالة الانقلاب والذهاب نحو استعادة الدولة ومؤسساتها وإرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار.
وأولى مرتكزات هذا الاصطفاف تتمثل في الآتي:-
- رؤية سياسية جامعه قائمة على الهوية الدينية والوطنية تستوعب كل متطلبات الواقع ومجالاته وتعمل كل المكونات السياسية والاجتماعية والشعبية على ضوئها في تحريك قدرات الشرعية لاستعادة الدولة ودفع مخاطر الانقلاب الحوثي عنها.
- إطلاق مبادرات حقيقية لجمع الصف الوطني وتحقيق حالة الاصطفاف الوطني لاستعادة الدولة والحفاظ عليها من مخاطر الإمامة والتمزيق والانهيار ولن يتأتى ذلك الا بان تنهض كل المكونات السياسية والاجتماعية والشعبية في عمل تكاملي ينبعث من روح الانتماء لهذا الوطن.
- اطلاق خطة متكاملة لتنظيم هذا الاصطفاف تهدف الى استعادة الدولة وتحقيق استقرار البلد باعتبارها واجبا وطنيا بالإضافة الى خطة لاستكمال بناء مرافق ومؤسسات الدولة وتكثيف الجهود فيها لنشر قيم النزاهة والشفافية وتعميق الوعي بأهمية مكافحة الفساد من أجل إعادة وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة لتحقيق تنمية حقيقية تنعكس إيجابا على حالة المواطن اليمني.
- عدم الدخول في معارك جانبية بين هذه القوى أو الانزلاق في اشتباكات بينية تهدر الجهود وتعمق حالة القطيعة وتسد النوافذ أمام فرص التعاون ومناهضة الانقلاب مع الإدراك أن مليشيا الحوثي الانقلابية تستثمر كثيرًا في هذه المشاحنات داخل الصف الوطني مما يعزز صورتها السياسية وتماسكها خارجيًا وقوتها العسكرية الموجودة داخليا.
- انفتاح القوى الوطنية على بعضها والتقاء قياداتها واعتماد ثقافة الحوار لحل مشكلاتها والتحلي بالمهارة السياسية في تقدير المواقف التي تحقق المصلحة الوطنية بعيدا عن المصالح الضيقة الحزبية والشخصية.
- البحث عن المشتركات والابتعاد ما أمكن عن القضايا الخلافية والتزام قضايا الوطن الكبرى متمثلة باستعادة الدولة والحفاظ على الثوابت الدينية والوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار والعيش الكريم للمواطن اليمني.
- انتهاج سياسة وخطاب إعلامي يجمع ولا يفرق يعلي من القيم الدينية والوطنية ويتبنى هموم وقضايا المواطن بعيدا عن خطابات الكراهية والاستعداء.
- النظرة الموضوعية للاختلافات الموجودة داخل الصف الوطني واعتماد الحلول الملائمة لتجاوز تلك التباينات من منطلق المرجعيات المتفق عليها ووفق مبدأ الحوار والاستعداد لتقديم التنازلات لصالح المجموع العام وهو الفعل الملائم في مثل هذه الظروف لما له من مردودات إيجابية لصالح الكيانات الجمعية وعودة الدولة.
- التركيز على الاصطفاف المجتمعي الشامل وليس السياسي فقط وهو ما يعني الانطلاق من مبدأ الاصطفاف الجمعي حول الوطن وقضاياه وتحريك كل الجهود الرسمية والحزبية والشعبية لتحقيق الهدف العام المتمثل باستعادة الدولة وانهاء الانقلاب.
- تحقيق الاصطفاف على المستوى الإقليمي والدولي خاصة أن مشروعات الاصطفاف الوطني التي يمكن البناء عليها هي محل إجماع محلي وإقليمي ودولي ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرار الأممي 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة والمصالح الدولية المشتركة هذه المرجعيات والمصالح كفيلة باستعادة الدولة وانهاء الانقلاب إذا وجدت اصطفافَاً وطنيا وإقليميا ودوليا وجبهة واحدة تعمل بجهود موحدة.
*عضو الهيئة العليا لاتحاد الرشاد اليمني رئيس الدائرة السياسية
