• إعلامي وكاتب

في ديسمبر ٢٠١٩ تم الاتفاق بين الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية، برعاية المبعوث الاممي، على آلية لإدخال سفن الوقود للحديدة، بعدما أصدرت الحكومة القرارين ٧٥ و٤٩، لتنظيم دخول المشتقات النفطية إلى كل الموانئ اليمنية، بما في ذلك ميناء الحديدة، وبما يضمن التعاون مع الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وتنفيذ العقوبات الدولية، سواء على تهريب النفط الإيراني، أو العقوبات على الشركات والأشخاص، ودعم جهود مكافحة غسيل الأموال وتجارة السوق السوداء. 
في عمان – الأردن تم الاتفاق برعاية أممية على الآلية السابقة، والتي يقوم بموجبها التجار والشركات المستوردة للنفط، بتسليم أوراق شحناتهم مكتملة لمكتب المبعوث الاممي، وتتضمن الطلبات الأساسية المحددة في القرارات، مثل بلد المنشأ ووثائق الشركات الفاحصة، والمستندات المالية ذات العلاقة وتراخيص اونفيم، وعلى أن تودع كافة الايرادات في حساب خاص لدفع رواتب الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة الميليشيات وفقا لكشوفات ٢٠١٤. 
تٌسلم تلك الوثائق إلى مكتب المبعوث ليقوم بمراجعتها، وتمرير الوثائق للمكتب الفني في الحكومة اليمنية، لتقوم بإصدار تصاريح الدخول للسفن المستوفية للوثائق الصحيحة. 
 بعد خمسة أشهر من الاتفاق، صادرت ميليشيا الحوثي المبالغ من فرع البنك دون أي مبرر، بعد رفضها الإدلاء لمكتب المبعوث عن أي معلومات عن تلك الاموال المودعة في الحساب، ولا عن آليات الصرف.
 على إثرها قامت الحكومة حينها بمنع استيراد النفط لميناء الحديدة، حتى يتم الالتزام من قبل الحوثيين بإعادة الأموال، والوصول إلى آلية لدفع الرواتب كما بموجب الاتفاق، ونتيجة لإصرار الحوثيين على تعطيل الآلية، حدثت أزمة حادة في المشتقات النفطية، ولمعالجة آثار تلك الأزمة استمرت الحكومة في إدخال سفن المشتقات من موانئ عدن وحضرموت، وتغطية السوق عبر القاطرات الى مناطق الحوثي، وكلما اشتدت الأزمة كانت الحكومة تدخل سفن النفط من الحديدة بناء على طلب المبعوث، مع كافة إيراداتها التي بلغت المليارات. 
 عندما جاءت الهدنة وافقت الحكومة على الهدنة، ومن بنودها أن تدخل السفن وفقا للآلية السابقة، وبحيث تورد الايرادات للحساب الخاص، وتُحفظ حتى يكتمل الاتفاق على آلية الصرف، ومنذ بداية الهدنة تم إدخال السفن بذات الآلية، وتم توريد ما يزيد عن مئة مليار ريال إلى فرع البنك في الحديدة، تحت إشراف مكتب المبعوث، على أن يتم نقاش التفاصيل الخاصة بالرواتب وغيرها خلال فترة الهدنة، وتم تجديد الهدنة مرتين، مع استمرار العمل بالآلية والتي دخلت بموجبها حوالي ٣٥ سفينة من الميناء. 
 بتاريخ ١٠ أغسطس 2022 قامت جماعة الحوثي بإجبار التجار على عدم تقديم الوثائق لمكتب المبعوث، وبالتالي لم تصل الوثائق للحكومة بحسب الآلية المتفق عليها، مما أدى إلى توقف التصاريح، وتراكم السفن في الميناء، وخلق الحوثيون أزمة جديدة دون أي مبرر. 
 تحت ما تفرضه مسؤولية الحكومة الشرعية من ضرورة الاستجابة للنداء الإنساني، ومن أجل إعطاء فرص أوسع لتوسيع الهدنة، وانسجاما مع توجهها في عملية السلام، استجاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإدخال السفن، على أن تُستكمل وثائقها لدى مكتب المبعوث لاحقا.
تقدم المبعوث بطلب رسمي من مكتبه لإصدار التصاريح عبر الآلية المتفق عليها بإدخال السفن، وصلت رسالة المبعوث، ووافقت عليها الحكومة بعد مشاورات مع الاصدقاء من سفراء الدول الكبرى. 
عبرت الدول عن شكرها لموقف الرئيس والحكومة، وأعلنت بوضوح كامل عن أن الحوثي هو من عرقل إدخال سفن النفط، وحملت الحوثي مسؤولية خلق الازمات، والتنصل من اتفاقاته، ومحاولة كسر الهدنة الهشة بأكثر من طريقة. 
هذه هي الحقيقة من بدايتها حتى نهايتها، والتي تبين بوضوح أن الميليشيات الحوثية تحاول خلق أزمات إنسانية كعادتها، مستغلة رغبة الحكومة ومعها المجتمع الدولي في خلق فرص أكبر للسلام في اليمن، وفي محاولة منها لضرب هذه الآلية من أجل السماح لبعض الشركات المشبوهة من تجارة المشتقات النفطية، وتغطية السوق بالنفط المهرب بعيدا عن أعين القانون. 
نضع هذه الحقائق في مقابل محاولة التضليل من قبل الآلة الاعلامية الحوثية، التي تحاول اتهام الحكومة والتحالف بحصار الشعب اليمني، فيما هي تقوم بحصار الشعب وتجويعه تحت ذرائع واهية، من اجل الاثراء الخاص والتهرب من القوانين.