السفير طريق يشارك في الملتقى الاقتصادي التركي- العربي الـ 24 بإسطنبول
اللواء القملي يبحث مع قائدي القوات الفرنسية والاتحاد الأوروبي "أسبيدس" تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري
انطلاق حملة إلكترونية واسعة لكشف فساد ميليشيا الحوثي ونهبها لمقدرات اليمنيين
وزير التخطيط: الدعم السعودي كان شريان حياة للاقتصاد اليمني
وزير الخارجية يشيد بجهود المانيا والاتحاد الأوروبي في اليمن
الإرياني: اعتراف الحوثيين بمصرع "الغماري" يكشف تصدعهم الداخلي وبداية تآكل مشروعهم الإرهابي
نعمان يبحث مع المبعوث الايطالي الخاص لليمن تعزيز العلاقات الثنائية
المالية والبنك المركزي يبحثان مع صندوق النقد العربي مستوى تنفيذ الإصلاحات الشاملة
محافظ البنك المركزي ونائب وزير المالية يبحثان مع دائرة الإحصاءات بصندوق النقد تعزيز التعاون والدعم الفني
ايطاليا تؤكد التزامها بالمساهمة في إعادة إعمار غزة وإطلاق عملية سياسية لتحقيق السلام
- صحفي إقتصادي
ضدًا لما يشاع من تحويل التجار سفنهم إلى ميناء الحديدة؛ نفذ الحوثي قبل أيام عقوبات وإجراءات قاسية إزاء اندفاع كبار التجار للاستيراد عبر ميناء عدن وباقي موانئ الشرعية الذين وجدوا تسهيلات كبيرة من الحكومة برغم كل "البروبجاندا" التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لتهويل مكاسب المليشيات في المشاورات غير المعلنة بينها وبين الجارة الشقيقة..!
ومع إدراك الجميع أن المملكة لا يمكنها الانزلاق نحو منح الحوثي أي مزايا تقوّي سيطرته على التجارة البحرية، واستحواذه على مقدرات البلاد داخليا، نظرا لمعرفتها المسبقة بخطورة ذلك على المدى القريب والمتوسط والبعيد على أمنها القومي، ولأنها أيضا- أي المملكة - لم تفتح باب التشاور مع الحوثي على هذا الأساس، فذلك وهمٌ يحاول الحوثي تسويقه شعبيا في مناطق سيطرته لتبرير خضوعه للتشاور مع ما يسميه "عدوان صهيوسعوأمريكي"!!
عبثا يحاول ذلك، وتنساق معه جوقة مغردين سطحيين داخل مناطق الشرعية للأسف، يمنحون الحوثي قدرات زائفة تكشفها بلا شك ممارسات الأخير بشكل يومي ضد قطاع المال والأعمال، الذي انصرف عنه بنسبة كبيرة وانسجم مع المزايا - على قلتها - التي تقدمها الأجهزة الإدارية للحكومة الشرعية وموانئها البرية والبحرية..
يتعرض القطاع الخاص "العنيد" لمحاولات إخماد ممنهجة من قبل ثعابين الحرب والثروة المتسلقين والصاعدين الجدد على إرث البيوت التجارية اليمنية العريقة التي تمثل حتى اللحظة بحق فخر الاقتصاد اليمني منذ أربعينيات القرن الماضي، والتي كانت، إلى ماقبل الجائحة الحوثية، تحتفل ومعها اليمنيون على رأس كل عشرة أعوام بمهرجان "صنع في اليمن"..
يواجه هذا القطاع إضافة إلى الجبايات التي لا أول لها ولا آخر، ضغطا حوثيا بدأ بالمصادرة المفضوحة لأملاك وشركات خصومه، مرورا بالحارس القضائي بدون تمييز، وليس انتهاء بمنع البنوك والشركات من التعامل مع فروعها في المناطق المحررة، ومنعها من التعامل مع مزادات البنك المركزي التي توفر لهم عناء البحث بالطرق المشروعة وغير المشروعة للحصول على العملة الصعبة لتغطية وارداتهم من الخارج، وصولا إلى منع الاستيراد نهائيا عبر المنافذ التي تسيطر عليها الحكومة، والتي وإن كانت بعيدة نسبيا من حيث المسافة، وشاقة من حيث وجود بعض العراقيل والممارسات؛ إلا أنها تمثل ملاذا حقيقيا يعكس تعامل الدولة ولو بأدنى شروطه، مقارنة بما ينتظرهم في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي من عراقيل وحواجز جمركية وعقوبات وجبايات وووو... إلى آخر قواميس "العنف المقدس" الذي تعتمده إيران ومليشياتها في اليمن وكل مناطق نفوذها في المنطقة العربية للحصول على الموارد المحرمة! والتي أظهرت الأحداث في بعض تلك البلدان انهيار اقتصاداتها كلبنان وسوريا... وافقرت دولة مثل العراق التي تصدر سبعة ملايين برميل من النفط يوميا...