• سكرتير وزير المالية

يعتبر الفساد المالي والاداري أحد أخطر أنواع الفساد حيث تعاني بلادنا منه بشكل متواصل وبشكل خاص ومتراكم منذ اندلاع الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي لتصبح عدن عاصمة وتنقل لها جميع مؤسسات الدولة بما فيها المركزية والوحدات الاقتصادية والصناديق والوحدات الملحقة والبنك المركزي.
ومنذ نقل المؤسسات وضعف الأداء الإداري لدى البنك المركزي قامت بعض المحافظات بفتح حسابات حكومية لدى بنوك خاصة وصرافين إلى جانب المؤسسات من الوحدات الاقتصادية والصناديق والوحدات الملحقة التي مقراتها الرئيسية في العاصمة عدن لتفتح حساباتها  لدى بنوك خاصة وصرافين ويقومون بالتلاعب بالايرادات، دون حسيب ورقيب لتغييب دور الأجهزة الرقابية من عملها الرقابي.
وزير المالية منذ أن تقلد منصبه في العام  ٢٠١٩م  قام بعمل تعميم تلو التعميم لمحافظ البنك المركزي والوزراء ورؤساء الهيئات والشركات والصناديق بعدة مذكرات  رقم (۲۰۹) بتاريخ ۲۰۱۹/۲/۲۱م ورقم (٤٢٣ ) بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢م ورقم (٥٣٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١١م ورقم (۷) تاريخ ۱/۳/ ۲۰۲۲م والتعاميم الصادرة رقم (۲) لسنة ۲۰۱۹ م ورقم (۷) لسنة ٢٠٢٠م ورقم (٧) لسنة ۲۰۲۱ م  استناداً للقانون المالي رقم (۸) لعام ۱۹۹۰ م ولائحته التنفيذية بالمادة ( ٣٩ _٤٢ ) من القانون والمادة (٥٢) من اللائحة ولغرض تنظيم وترتيب الحسابات.
إلا أن كل هذه التعاميم لم يتم العمل بها واستمرار الفساد المالي والتعمد لغياب دور وزارة المالية والجهاز المركزي وباقي الأجهزة الرقابية كونها ليس لديها أي سلطة على البنوك الخاصة والصرافين لارغامهم بإغلاق الحسابات، كون ذلك من اختصاص البنك المركزي، وله السلطة الكاملة على البنوك والصرافين ومن أهم المشاكل التي يسببها فتح الحسابات خارج البنك المركزي: 

1-    تفشي الفساد والصرف من الإيرادات وعدم توريدها والعبث بالمال العام دون أي رقابة من وزارة المالية والجهاز المركزي والاجهزة الرقابية.
2-    عدم توريد حصة الحكومة المقدرة ب ٦٥%  من فائض الأرباح  بحسب مادة (35) من القانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وضعف الايرادات في الموازنة العامة  للدولة.
3-    غياب توريد الايرادات للبنك المركزي بحسب القانون المالي  رقم (٨) لسنة ١٩٩٠م المادة (٤٢) مما يتسبب بضياع السيولة النقدية على البنك المركزي واحتجازها عند البنوك الخاصة والصرافين.
4-    انتشار الجبايات بسندات خاصة وتوريدها للمنفعة الشخصية بغياب تام عن الأجهزة الرقابية.
5-    عدم قدرة الأجهزة الرقابية من الحصول على كشوفات الحسابات البنكية للجهات  والكثير من المشاكل التي تعمل على تفشي الفساد.
وفي حالة تم إغلاق الحسابات الحكومية وفتحها طرف البنك المركزي سينتج تحسن كبير في السياسة المالية والنقدية للبلد، وسيتم ضبط الكثير من الجهات التي تتلاعب بالايرادات وضبط عملية الصرف لاكثر الجهات التي أصبحت ترى مؤسسات الدولة ملك خاص لها ولحاشيتها.
عند تقديم الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية  منحة لدعم الموازنة بمبلغ مليار ومائتين مليون دولار اشترطت إصلاحات مالية، ومن أهمها إغلاق جميع  الحسابات الحكومية في البنوك التجارية وشركات الصرافة وفتحها طرف البنك المركزي.
كل ذلك دفع وزير المالية ليصدر تعميمه بتاريخ ٢٩ /٨ /2023  برقم ( ١١ ) لسنة ٢٠٢٣م، والذي قضى بإغلاق جميع الحسابات الجارية الحكومية في البنوك التجارية، وشركات الصرافة مع الالتزام والتقيد برفع كافة الكشوفات للحسابات الجارية الممسوكة في الجهات وإرفاق كشف ميزان المراجعة البنكي الشهري خلال فترة أسبوع من تاريخ التعميم.
هل سنرى جدية وتفاعل من البنك المركزي اليمني والجهات المركزية المشرفة على الوحدات الاقتصادية والصناديق والوحدات الملحقة وإغلاق الحسابات الحكومية التي فتحت خارج البنك المركزي لكي يتم ضبط العملية الرقابية المالية لمواجهة مليشيا الحوثي وتعزيز قوة وهيبة الدولة ام أننا سنظل في دوامة الفساد والكسب الشخصي.