• سكرتير وزير المالية

في الوقت الذي يعاني فيه المواطنين الأمرين في سبيل الحصول على لقمة العيش التي تكفيهم للبقاء على قيد الحياة نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف أداء الدولة وغياب الايرادات بسبب الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي في ٢٠١٥م حيث ونقلت جميع مؤسسات الدولة المركزية بكافة مؤسساتها للعاصمة عدن،  لكن بكل أسف لم يلتمس المواطن أي تحسن  في الوضع المعيشي سواء من الدولة أو الجهات المانحة بل العكس.
في السابق كانت الدولة  ممثلة  برئاسة الوزراء بالوزارات المعنية ( المالية - التخطيط والتعاون الدولي - الادارة المحلية –الاشغال... الخ) تعد الموازنة العامة للدولة وتقوم بتحصيل الايرادات وعكسها نفقات لمواجهة المرتبات والموازنة التشغيلية ومن ثم المشاريع ، وفي حالة عدم قدرة الدولة على تنفيذ بعض المشاريع  تقوم بتقديم الدراسات  للمشاريع المراد تنفيذها للمانحين عبر المنظمات  لتنفيذها على أرض الواقع من الدعم المخصص للبلد  بمعنى تلزم المنظمات بتنفيذ المشاريع بحسب الخطة المعتمدة  من الحكومة.
اليوم مع الأسف في العاصمة عدن ضياع أعداد المشاريع المركزية التنموية في الخطة السنوية للحكومة وترك العبء على السلطة المحلية فاتحة المجال لغول فساد المنظمات الدولية والتي يبلغ عددها أكثر من ١٢٥ منظمة دولية تعمل مشاريع لاتتوافق مع الاحتياج وتعبث بالاموال المقدمة من الدول الصديقة والتي قدرت خلال ثمان سنوات بأكثر من خمسة وعشرين مليار دولار بحسب تقارير صحفية بينما في الجانب الاخر تقوم المليشيا الانقلابية الحوثية باجبار المنظمات الدولية بعمل المشاريع التي تتوافق مع أهدافهم وخطتهم بالإضافة إلى سيطرتهم على المشاريع بنسبة ٧٥% واكثر.
كل هذا العبث والفساد الذي يحصل تصاريحه تصدر من العاصمة عدن وللأسف لم تستفيد العاصمة عدن حتى ٨ % من هذا الدعم برغم كل الدمار الذي حدث لها نتيجة تحريرها من المليشيات وكونها ساحة صراع مستمرة، ومع ذلك مازال العبث فيها مستمر والأموال تنهب بدون حسيب ولا رقيب.
حتى المواطنين في العاصمة عدن البسطاء لم يستطيعوا الحصول على وظائف في المنظمات العاملة بنسبة ٣ % بينما في أحد مواد ميثاق الأمم المتحدة ولائحته، التوطين يجب أن يكون من ٢٠% إلى ٥٠ % كحد أدنى، وهذا يعمل في صنعاء والمناطق الغير محررة بالإضافة إلى مأرب المحافظة الوحيدة من المناطق المحررة عبر وحدتها التنفيذية.
لماذا عدن لا تعامل كعاصمة حقيقية ويتم محاربة السلطة المحلية ولاتستفيد من أي دعم بقدر كافي ومنطقي رغم أن النازحين فيها من مختلف المناطق الشمالية وجزء بسيط من الجنوبية، وماهو دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في عملية الرقابة والضبط على المنظمات برغم الجهود الذي يقوم بها البعض منهم.
وهل سنرى عملية تنظيمية حقيقية تقوم بها الدولة أو أننا نرى الأخ وزير الدولة محافظ عدن يقوم بعمل وحدة تنفيذية تنظم العملية وتسهل الاجراءات للمانحين لاستقطابهم للعمل في العاصمة عدن أم أننا سنظل في مستنقع الصراع وستئول الأمور للوحدة التنفيذية التابعة لرئاسة الوزراء و الوزارات الأخرى والمصادقة على عمل المنظمات ببخس دولارات تورد للجيب.