• صحفي وكاتب

الأسلوب الذي بدأ يظهر بشكل متزايد في سلوكيات شرطة السير بمأرب تجاه سائقي الباصات لا يتفق وقانون المرور ولا قواعد السير، ولا أخلاقيات المهنة. 
تكررت الكثير من المشاهد الخاطئة التي ظهر فيها شرطة المرور مؤخرا وهم يعترضون سير الباصات أمام جولة ميلانو وسوق الشبواني وتفريغها من ركابها بشكل مبالغ فيه من ممارسة الاهانة والاستفزاز بحق السائقين لدرجة قيام بعض الافراد بقيادة نائب مدير المرور وشقيق مدير الادارة الحالي بالاعتداء المباشر على بعض السائقين بالضرب وشتمهم وخدش باصاتهم نتيجة ضربها بقوة دون مراعاة للركاب الذين قد يكونوا احيانا من النساء والاطفال.
كما يلاحظ ظهور إحدى سيارات إدارة المرور وهي تجوب الشوارع العامة بمعية مكبر الصوت وما يترتب عليه من إقلاق للسكينة العامة، وكأنها في ظرف طارئة أو حالات حرجة أو كأنها تقوم بمهمة تسهيل مرور مواكب كبار الشخصيات. 
كل هذه الممارسات التي ترتكب تحت مبرر إعادة توزيع الباصات على أحياء وشوارع المدينة، بهدف الحد من الازدحامات والاختناقات المرورية، كما يزعمون، تمارس أمام مرأى ومسمع سكان المدينة المستائين وترصدها كاميرات المراقبة بكل دقة ووضوح. 
هذه المشكلة الفعلية أو المفتعلة تتطلب معالجة سريعة قبل أن تترتب عليها انعكاسات خطيرة، قد تصل في حال عدم احتواءها الى حوادث غير مألوفة. 
فمعالجة الاختناقات المرورية يجب أن لا تكون على حساب إهانة سائقي الباصات والتعدي عليهم وقطع أرزاقهم كون غالبيتهم من - منتسبي الجيش وأسر الشهداء والجرحى والمعاقين - الذين قدموا أرواحهم ودماءهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن وسلطته الشرعية.. فضلا عن كون بعض السائقين من الموظفين وذوي المؤهلات العلمية الذين ضاقت بهم سبل العيش، فلجأوا إلى هذه المهنة رغم صعوبتها متخذين منها حلولا مؤقتة لتجاوز صعوبة المرحلة وتأمين جانب من احتياجاتهم اليومية. 
ظهور مشكلة الازدحامات بشكلها المتفاقم في هذه المدينة الناشئة انعكاس طبيعي لاستمرار توافد النازحين من كل المحافظات الواقعة تحت تسلط مليشيا الحوثي الارهابية، وإدارة شرطة السير التي تغرد خارج السرب ولا يبدو أنها على قدر عال من المسؤولية في استشعارها، وعدم استحضارها للبعد الانساني الذي ألقى بظلاله على كافة مكاتب السلطة المحلية في المحافظة فتعاملت مع كل ذلك وفق معالجات وطرق استثنائية فرضتها ظروف المرحلة، فهي تقوم حاليا (إدارة شرطة السير) بمحاولة محاكاة تجربة سابقة اعتمدتها إدارة مرور أمانة العاصمة للحد من الاختناقات المرورية فبادرت حينها إلى تحديد مواقف للباصات ( فرز)، وألزمت الباصات بالعمل وفق تلك الآلية وكان أن لاقت بعض النجاح مؤقتا نتيجة اتساع العاصمة وترامي أطرافها ثم مالبثت أن تلاشت لاحقا عقب سيطرة المليشيا على العاصمة وتعطيل سلطة الدولة. 
هذه التجربة التي تحاول إدارة شرطة السير اعتمادها هنا بمدينة مأرب طمعا في تحقيق أي نجاح يحسب لها لهي نوع من المجازفة، ومحكوم عليها بالفشل،، فظروف وموقع تطبيق التجربة حاليا يختلف كليا عن تلك التجربة السابقة. 
وخلاصة لما سبق فيمكن القول إن الحلول المقترحة للحد من مشكلة الازدحامات لا تكمن في إنشاء مواقف للباصات في الاسواق والاحياء السكنية لان تلك المواقع ستصبح أشد ازدحاما وستخلق بؤر إضافية تضاعف من المشكلة ويصعب حتى معالجتها في ظل تواجد أفراد المرور.
ثانيا: إقدام شرطة السير على إلزام سائقي الباصات بالآلية الجديدة ستتسبب في مضاعفة أجور النقل على المواطنين المعتمدين على الباصات بحيث يصبح الراكب الذي يدفع أجور الانتقال من حي الروضة أو الشبواني أو الشركة ....الخ إلى الجامعة أو الجوازات أو المجمع أو بن عبود ...الخ في رحلة واحدة مضطرا لدفع أجور مرحلتين لنفس المسافة.
وهنا يكون أكثر المتضررين هم شريحة طلاب وطالبات المدارس والجامعة،. ناهيك عن عامل صعوبة التنقل بين الباصات من موقف إلى آخر في مدينة ما زالت شوارعها وأحياءها متداخلة وغير مكتملة البنية التحتية.
وعليه نأمل من شرطة السير عدم حمل الاسلحة الآلية لفرض هيبتها لأنها بذلك تكون قد خرجت عن مهمتها القانونية وفقدت احترامها المجتمعي، بل وعليها إعادة النظر في اتخاذ البدائل المناسبة واتباع معالجات أخرى أكثر موضوعية وقابلية للتطبيق وذلك من خلال إعادة انتشار أفراد المرور في الاماكن الاكثر ازدحاما وأبرزها على وجه التحديد الشارع العام (شارع عدن)  حاليا، بحيث يتم إلزام أصحاب المحلات إيقاف سياراتهم بشكل طولي، وكذا منع وقوف سيارات سوق الخضار أمام محلات تجار الجملة للمواد الغذائية قبل جولة المجمع والتواجد وقت الذروة في أسواق الشبواني وابن عبود.