• نائب رئس شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز

ماينشر عن توقيف المرتبات أوتسرب كشوفات أو منع المستحقات ومصادرة مخصصات للجرحى للتأثير في معنويات القوات دون توضيح فهل هذا تصحيح!! 
نحن نقول دائما ظروف الحرب والمواجهة تفرض اتباع سياسات ومعالجات استثنائية تراعي هذه الظروف الناشئة يتم فيها معالجة الاختلالات الممكنة دون الحاق الضرر بمتطلبات واشتراطات المعركة الوطنية الدائرة، وبمعنى أخر الابتعاد عن الاساليب التقليدية المعتادة، واتخاذ اجراءات ذكية مدروسة بعناية تحقق اصلاح اي اختلالات دون أن تترك أثاراً سلبية على الواقع القائم باعتباره واقع استثنائي في الأصل!.
وعندما تضع الحرب أوزارها لاشك سيكون هناك ملفات كالدمج و .. و ..الخ وستتغربل القوات وتتصلح الأمور اوتوماتيكيا، وهذا الحديث لايعني تبرير الازدواج مثلاً إن وجد أو أي اختلالات ابدا يجب وضع معالجات سريعة لها، وفي نفس الوقت لا يجب حرمان الجيش من مستحقاته بسبب هذا الجهد التصحيحي!.
من الطرق الذكية الاصلاح المالي والاداري المتدرج مع الاستمرار بالصرف للمستحقات، ثم الاصلاح المالي والاداري من داخل المؤسسة وعبر آلياتها وبإشراف المالية وأجهزة الرقابة تجنباً لأي تسريب للمعلومات الخاصة بالعسكريين، وهذه محاذير بديهية ليست جديدة تمارس منذ الأزل فما بالك ونحن في حالة حرب والوضع استثائي .
من الحلول أيضا التي كانت تمارس سابقاً وعندما لا يتعاون قادة الوحدات برفع حالات الفرار من وحداتهم مثلاً كانت تقوم الجهات المالية بالجيش بخصم نسبة من اعتمادات القادة الشخصية أو مستحقات وحداتهم غير المرتبات، خصم نسبة فقط؛ ولا يتم الاقتراب من الرواتب التي هي أشبه بالضمان الاجتماعي ولا تساوي شيئا، فمثلاً يتم خصم 5% من مستحقات التغذية او الاعتماد الشهري التشغيلي او الوقود او... الخ. ويضطر القادة للتعاون ولانجاز أي تصحيح مطلوب .
حاليا لاتصرف أي مستحقات، وإذا صرفت كل فترة واخرى بنسبة ضئيلة أصلا وليس بعدد القوة الموجودة، والمنطقي أن الاصلاح يجب أن يكون شاملا متكاملا،  يبدأ باصلاح الاعتماد للالوية والمحاور والمناطق والقوى والهيئات مستحقاتها كاملة، ثم تصحيح المزدوجين والمتوقع أنهم نسبة ضئيلة لا تكاد تذكر، بينما نسبة الاستحقاقات الغير معتمدة أكثر بكثير جدا، ولان النقص وكثير من الاشكاليات يتم حلحلتها من الرديات. 
المنطقي جدا أن نبدأ اولا بصرف المستحقات كاملة، ثم ننزل نصحح بقية الجوانب حتى (للخدمة والطلبة) كمان ما في مشكلة، أما الحديث عن إشكالية بسيطة لاترتقي ان تكون مشكلة أو ظاهرة فهي كلمة حق يراد بها باطل، وهي عملية تصحيح من طرف واحد غير متوازنة قد تكون لها مآرب اخرى.
وحين الحديث عن تصحيح الاختلالات نتساءل: هل يجب وجوبا وطنيا وضرورة عسكرية التعامل مع اوضاع وظروف الوحدات والالوية والمحاور والمناطق التي لديها نطاق أو قطاع مسؤولية او مسرح عمليات وفي حالة مواجهة مباشرة مع العدو بصورة خاصة ومميزة؟!
أم يتم تسويتها بالوحدات والمحاور والمناطق التي ليس لديها مواجهة مباشرة مع العدو، أو هي ادارية وغير قتالية مثلا؟!
ويمكن لنا أن نتساءل ايضا: هل تصرف وزارة الدفاع ورئاسة الاركان كل متطلبات العمل العسكري وموزناته المختلفة للوحدات والهيئات والادارات والمحاور القتالية بمافي ذلك وسائل النقل والوقود والملابس العسكرية ومستلزماتها والتغذية وعلاج الجرحى ومستلزمات السكن والرباط والترقيات ومرتبات المنضمين و... الخ، أضف إلى ذلك الراتب الشهري الزهيد الذي لايتزحزح ولايواكب الحالة المعيشية والاقتصادية.
كل هذا يحتاج لمراجعة وتصحيح وليس من العدل أن يكون التصحيح عكسياً .
أخـيـراً ...
فإن ما أريد أن ننتبه له جميعاً ان التصحيح ومعالجة الاختلالات إجراء مرحب به ولكنه عملية شاملة تنطلق من القمة إلى القاعدة وتشمل كافة جوانب العملية وليس بعض أطرافها، ويجب ان تتم دون الاضرار بمن ليسوا طرفاً فيها، والراتب حق أصيل من اللازم ان يصرف في مواعيده دون ربطه بأي معالجات قد تأخذ فترات طويلة، وتحتاج لممارسات ذكية ومتوازنة، وفكرة العقوبات الجماعية لاتمارسها الدول والحكومات بحق جيوشها ولاشعوبها وفهمكم كفاية.