• وكيل محافظة ريمة

إن تحرك مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، لتصحيح الاختلالات والإجراءات الشجاعة في هذا الشأن، بإعلان الحرب على الفساد، خطوة مهمة نحو إصلاحات شاملة، تعزز الموقف الوطني في النهوض بالأوضاع في المحافظات المحررة، وتحقيق النموذج المطلوب لحضور الدولة، والانطلاق بخطى ثابتة نحو معركة تحرير البلد من سطوة مليشيات الحوثي الإجرامية العميلة للنظام الإيراني، وفتح آفاق جديدة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني.
ويأتي هذا الحراك الرئاسي بعد إعلان الحكومة للخطة الاقتصادية الحكومية للألولويات العاجلة، والالتزام الحكومي بمواجهة الفساد، وإيقاف العبث بالمال العام، ويكاد يكون هذا التوجه هو الأجرأ في تاريخ اليمن الحديث، من حيث الكشف عن اختلالات في عديد من مرافق الدولة، ومنها قطاعات حيوية كانت خارج إطار الرقابة والمحاسبة لفترة طويلة وبعضها منذ تأسيسها، وتزامن ذلك مع تحريك دعاوى ضد العابثين في عدد من المؤسسات، وتفعيل دور جهات إنفاذ القانون، والجهات الرقابية، مع توجيهات رئاسية تظهر توجها جادا نحو استكمال التحقيقات في كافة قضايا الفساد وإحالتها إلى القضاء.
إن الفساد آفة تنخر في جسد الدولة اليمنية منذ زمن، ومهما كان تغوله، فإنه يضعف أمام التوجه الصادق لقيادة الدولة وتضافر كافة الجهود نحو وضع حد لعبث كان وما زال أحد الأسباب الرئيسة لمشاكل الاقتصاد التي عانى منها البلد والفقر الذي يكابده الشعب اليمني.
كما تعد الإجراءات المنسقة لمجلس القيادة الرئاسي مع جهات إنفاذ القانون، مهمة وضرورية لكبح جماح الفساد والحفاظ على المال العام من السطو والتبديد، ضمن جهود إنقاذ الاقتصاد الوطني الذي وصل مؤخرا إلى مرحلة حرجة، في ظل نقص الإيرادات وتراجع قيمة العملة الوطنية، خاصة مع توقف تصدير النفط الخام منذ أكثر من عامين جراء هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية العميلة للنظام الإيراني، حيث يعد النفط الرافد الأكبر لخزينة الدولة والموازنة العامة.
ومن المهم أن تدور عجلة الإصلاحات لتطال كل الاختلالات وتصحيح أوضاع كافة مؤسسات الدولة خاصة الإيرادية، والتي لا تزال بعضها تحت سيطرة المليشيات الحوثية في صنعاء، فالدولة والحكومة الشرعية لديها من الأوراق الفاعلة في مواجهة الحرب الاقتصادية الحوثية، إن توفرت الإرادة والجدية واستشعار المسؤولية الوطنية والتاريخية تجاه الشعب اليمني الذي عانى الكثير.
ما أعلن عنه مؤخرا في اتجاه محاربة الفساد يبعث على الأمل، ويتطلب خطوات أخرى في ذات الاتجاه نحو إيجاد حلول حقيقية للوضع الاقتصادي المتردي ووقف تدهور العملة الوطنية وتحسين موقفها، من خلال تعزيز إيرادات الدولة والتوجه بدعم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، نحو تأمين إعادة تصدير النفط الخام، والغاز المسال، والمضي نحو إسقاط مليشيات الحوثي العميلة للنظام الإيراني، وإعادة البلد إلى حاضنته الخليجية والعربية وتحقيق الاستقرار المنشود لليمن والذي يعد ركيزة أساسية في استقرار الجوار والمنطقة، وبما يحقق الاستقرار الاقتصادي لبلادنا وإنهاء معاناة شعبنا التي طال أمدها.