- رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
باءت معظم محاولات الزملاء في قسم التسويق والإعلانات بالفشل. فالمؤسسات التجارية التي تدفع بسخاء للنسخة الزائفة من صحيفة الثورة، الخاضعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، سرعان ما تتحفظ وترتبك بمجرد الحديث عن الإعلان في الصحيفة الشرعية الحقيقية.
أحد كبار المصرفيين ردّ على مندوب الإعلانات قائلاً: ما الذي سأستفيده من هذا الإعلان؟، بينما تملأ إعلاناته السخية صفحات الصحيفة المختطفة لدى الميليشيا. كان بهذا الرد الصادم يعبر عن خوف واضح من عواقب محتملة قد تترتب على خطوة كهذه. فالخوف هو العامل الحاسم، بعيدًا عن "مبرره" بالجدوى الاقتصادية.
تهيمن الميليشيا بهذه الطريقة على سوق الإعلانات فهو أحد هذه الأساليب لإخضاع النشاط الاقتصادي لمعادلة قسرية، تجعل الإعلان التجاري أقرب إلى "إتاوة سياسية" منه إلى أداة تسويقية طبيعية. ما يمنح رجال الأعمال أمام الصحافة الوطنية مزيدًا من التردد، ويستسلمون لإكراهات الإبتزاز الإرهابي.
ما المطلوب؟
لا يمكن تجاوز هذه المعضلة بلا حلول، والمسؤولية مشتركة بين الحكومة، والدولة، والفريق الاقتصادي.
ينبغي للحكومة إصدار قرارات مشجعة على الإعلان في الصحافة الوطنية، بما في ذلك حوافز ضريبية أو تسهيلات خاصة، إلى جانب إنشاء صندوق دعم للإعلام الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما ينبغي على الدولة توفير مظلة قانونية وأمنية للمؤسسات التي تختار الإعلان في الصحافة الشرعية، مع إشراك الغرف التجارية في حماية المصالح الاقتصادية من أي استهداف.
وعلى التجار والمستثمرين إدراك حالة الإعلان في صحيفة الثورة باعتبارها موقفًا وطنيًا في مواجهة آلة الدعاية الحوثية. والمساهمة هنا تعني دعم الإعلام الشرعي، وضمان استمراريته كصوت يعكس حقيقة المجتمع.
◻ التقديرات الأفضل، تتوجه نحو تطوير المنصات الرقمية التابعة للصحافة الشرعية، من مواقع إلكترونية وتطبيقات وبودكاست، لتكون واجهات إعلانية حديثة وواسعة الانتشار، بما يحقق عائداً للمعلن ويدعم المنظومة الإعلامية الوطنية.
أكتب هذا المقال، لأصل إلى "بيت القصيد" كما يقولون، فالإعلان في صحيفة الثورة الحقيقية فعل مقاومة ناعم، وخط دفاع ثقافي بمواجهة مشروع الميليشيا. من دون شراكة واضحة بين الدولة والقطاع الخاص، ستبقى الصحافة الوطنية تكافح بأقل الإمكانيات، بينما يواصل خصومها الإرهابيين استثمار الخوف كسلاح اقتصادي ناجع.
يجب أن تعلنوا في الثورة .. الآن.
