بإغلاق سبعة مكاتب من مشروع الصالح للشباب والحد من البطالة إنذار بفشل المشروع وزيادة الأعباء على الشباب الذين خيل لهم أن مشاكلهم ستنتهي وان الحظ قد ابتسم لهم بعد أن أكملوا تعليمهم الجامعي ووجدوا أنفسهم خارج سوق العمل  فكان لنشاطهم السياسي كأعضاء ناشطين في المؤتمر الشعبي العام الدور الأكبر لاستيعابهم في مشروع الصالح للحد من البطالة والذي قامت فكرته على أساس فتح مكاتب خدمات مصرفية في المديريات يمولها بنك التسليف الزراعي , بما يقدمه لهم من قروض , و بتزويدهم بنظام آلي يربطهم بشبكة مصرفية تتبع البنك وبذلك يكون المشروع الذي حمل اسم الرئيس قد وفر فرص عمل لعدد من الشباب العاطلين.
  لم تكن سوى بضعة أشهر حتى دبت الخلافات , وتعرت حقيقة المشروع الذي  زاد من أعباء الشباب وحول أحلامهم إلى كوابيس إذ أن الدخل الذي كانوا يحلمون به لم يتعدى مبلغ الف وخمسمائة ريال في الشهر وهو المبلغ الذي يحصلون عليه كنسبة مئوية من تحصيل فواتير الكهرباء والمياه والهاتف وكذلك صرف مرتبات الضمان الاجتماعي فأصبحت المبالغ التي تجنيها المكاتب لاتكفي حتى لسداد إيجار المكاتب التي وصلت بعضها إلى مبلغ  ثلاثين الف ريال كإيجار شهري مما جعل عدد من الشباب يتركون المكاتب ويبحثون عن أعمال أخرى.  منهم من يعمل للاكتساب من خلال الدراجات  النارية وآخرين في   إصلاح الساعات, وباعة متجولين .
ماتبقى من مكاتب للمشروع لاتزال تعمل بما يقدمه البنك من قروض لتسديد الإيجارات.
  كان موضوع إغلاق عدد من المكاتب قد تناولته إحدى الصحف ولكن البنك الزراعي سرعان ما قام بتكذيب الخبر وهو ما استدعانا للقيام بزيارة ميدانية للتأكد من حقيقة الإغلاق .
بالفعل وجدنا حوالي سبعة مكاتب مغلقة منذ أكثر من أربعة أشهر  بحثنا عن المسؤول عن المشروع في محافظة إب فاخبرونا انه قد ترك العمل وان شخص آخر يقوم مقامه  فالتقينا الشاب منصور العواضي نائب مدير المشروع في إب وسألناه عن حقيقة فشل المشروع فأكد لنا بالوثائق أن هناك مشكلة قائمة بين المشروع والممول الذي هو بنك التسليف الزراعي , وان المشكلة قد وصلت إلى المحكمة بعد أن قام الشباب برفع دعوى قضائية ضد البنك .
 ويقول نائب مدير المشروع إننا قبل أن نتوجه إلى القضاء ذهبنا إلى المجلس المحلي الذي قام بتوجيه مذكرة للبنك وحضر مدير البنك وتم الاتفاق في محضر على أن تبقى الآلية السابقة وعدم تغيير الآلية المعمول بها منذ بداية المشروع ,إلا ان مدير البنك رفض التوقيع على المحضر ما جعلنا نتوجه إلى محافظ المحافظة الذي قام بإحالتنا إلى مكتب العمل  وقام مكتب العمل بتوجيه مذكرة للبنك للحضور فرفض البنك الحضور, فقام مكتب العمل بإحالتنا إلى اللجنة التحكيمية العمالية.
 وقامت اللجنة التحضيرية بإصدار أمر على عريضة بعدم تغيير الآلية المعمول بها فرفض البنك الأمر فقامت اللجنة التحكيمية بعرض الموضوع على الأخ المحافظ والذي أحال الموضوع إلى محكمة الاستئناف وقامت محكمة الاستئناف بتوجيه محكمة غرب إب تنفيذ ما صدر عن اللجنة التحكيمية باعتباره حكم محكمة ابتدائية ولكن وأثناء إجراءات التنفيذ طلب منا رئيس المحكمة أن نتيح له فرصة  ووعد انه سيحل القضية إلا أننا تفاجئنا أن القاضي تحول إلى خصم وقام بسحب ختم المشروع بدون أي سند قضائي.
 وحول سؤال نائب مدير المشروع عن ماهية الآلية التي تم الخلاف حولها أجاب بان المشروع لديه إدارة تنفيذية هي المسئولة عن المكاتب وكان العمل منذ البداية قائم على هذه الآلية ولكن تفاجئنا أن البنك يطلب من المكاتب التعامل معه مباشرة بالإضافة إلى قيام البنك بإيقاف المدير التنفيذي للمشروع وتكليف لجنة لتسيير العمل .
نائب مدير المشروع  يقول أن هنالك أشياء أساسية تعد سببا في إفشال المشروع ويعتبر البنك مسؤول عنها مسؤولية مباشرة وتلك الأسباب تتمثل في عدم التزام البنك بتقديم الخدمات التي وعد بها أثناء التأسيس والمتمثلة في خدمة الحوالات المالية وصرف مرتبات الموظفين بالإضافة إلى الخلل في أجهزة الشبكة الآلية التي تم تزويد المكاتب بها والتي كانت تصاب بالعطل وتقوم بخصم مبالغ مالية أثناء استخدام بطائق الصرف الآلية, مما يعرض المكاتب لمشاكل مع الزبائن ويعرض بعض المكاتب للخسائر  .
و يضيف العواضي  أن من أسباب  فشل المشروع هي النسب التي يريد البنك أن يتقاسمها مع المكاتب .
لم نكتفي بما قاله نائب مدير المشروع فالتقينا بعض الشباب الذين أغلقت مكاتبهم فكانت البداية مع الشاب إبراهيم الجماعي احد خريجي كلية التربية منذ ستة أعوام. بدء إبراهيم حديثة عن مشروع الصالح بحرقة ومرارة قائلا: لقد  قمت برهن بصيرة البيت حتى احصل على ضمانة تجارية أقدمها للبنك وكانوا قد صوروا لنا المشروع على انه ليلة القدر وان الشخص الواحد سيحصل على مبلغ لايقل عن خمسين إلى سبعين الف ريال شهريا, أن لم يكن أكثر وعلى ذلك بنيت أحلامي التي تحولت إلى كوابيس في اقل من شهرين.
يقول إبراهيم  أنه عمل في المشروع منذ افتتاحة في شهر خمسة وحتى منتصف ثمانية ولم يحصل في الشهر ين والنصف من نسب التحصيل والصرف سوى مبلغ عشرة آلاف ريال. له و ثلاثة موظفين في المكتب.
ظل إبراهيم يستدين مبالغ مالية تعينه على مصاريفه الخاصة ,وعمل  في المكتب لفترتين صباحية ومسائية لعله يكافح ديونه المتزايدة لكنه لم يستطيع الصمود فقدم استقالته  في منتصف شهر ثمانية  لكن المسئولين عليه رفضوا  الاستقالة وكأنه زواج كاثوليكي حد تعبير إبراهيم.
 هل من المنطق أن أظل اعمل في مشروع لا استفيد منه حتى مصروفي اليومي ..؟ وإذا استمريت في العمل فمن أين أعيش وقد بلغت ديوني اكثرمن مائة وخمسون الف ريال.. ؟ تساؤلات أدخلت الشاب إبراهيم في دوامة ؟
  أما  الشاب صادق العودي فهو مستدين  أكثر من ماتين الف ريال والسبب يكمن في كثرة تعطل الآلات .
يسرد لنا صادق واقعة ويقول  :حدث ذات يوم أن جاء احد الأشخاص ممن لديهم بطاقات الصرف الآلي وكانت بطاقته مغذية بمبلغ عشرين الف ريال  وطلب أن يتم تسديد فاتورة الكهرباء بمبلغ خمسه الف ريال وعند القيام بعملية التسديد  علقت الاله وتم سحب خمسة عشر الف ريال , واضطررت لان ادفع للعميل من مبلغ العهدة. 
الشاب معمر السر يحي يعمل هو الآخر في مكتب شارع الثورة يرى أن المشروع كان مشروعا وهميا , وبدلا من الحد من البطالة زاد من معاناة البطالة ديون وهموم. ويقول أن ما نحصل عليه لايكفي حتى قيمة واحد سندوتش.
بعد الاستماع إلى أراء الشباب الذين اجمعوا على أن المشروع كان خدعة وضرره أكثر من نفعه كان لا بد من سماع الطرف الآخر والممول الرئيسي للمشروع وهو بنك التسليف الزراعي وذهبنا لمقبلة مدير فرع بنك الملكة أروى أو ما يسمى cacbank , .
سألناه عن أسباب  إغلاق عدد من مكاتب المشروع  فقال بان هؤلاء الشباب لم يسددوا العهد التي عليهم وان البنك اضطر إلى إغلاق المكاتب حتى لايستمر الشباب بأخذ الأموال دون سدادها للبنك.
أخبرناه أن الشباب تعرضوا للخسارة وإنهم لا يستفيدوا من المشروع شيء وان السبب هو عدم التزام البنك بما وعد به من تقديم خدمات تمكنهم من الاستفادة أجاب بان ذلك ليس بيد البنك وان البنك كان قد اتفق مع عدد من المكاتب مثل التربية والصحة على أن تقوم المكاتب بصرف المرتبات إلا أن محافظ المحافظة رفض ذلك وأصر  على استمرار الصرف عن طريق البريد .
 لاتوجد أية قوانين  تنظم علاقة البنك ومشروع الصالح حسب قول مدير البنك ,كون المشروع تم انشاءه بتوجيهات عليا وكان ارتجاليا لا سيما وان محافظة إب كانت تحتضن العيد السابع عشر للوحدة وكا ن مطلوب من البنك أن يبدأ بفتح المكاتب بشكل ارتجالي وسريع وهو ما أدى إلى بروز بعض الأخطاء لاحقا بدأ البنك يستدركها.
 وعن الدعوى القضائية التي رفعت ضد البنك من قبل مسؤول المشروع أجاب بان من يدعي انه مسؤول للمشروع في محافظة إب لا يوجد لدية تكليف أو قرار إداري وهو  مطلوب لدى أجهزة الأمن وعلية مبالغ مالية للبنك تصل إلى حوالي أربعة مليون ريال .
و عن بقية المكاتب ومن الذي يتكفل بالإيجار  أجاب بان البنك يدفع الإيجارات على شكل قروض ولكن البنك لم يطالب بالسداد حتى الآن , ولازال ينتظر حتى ينجح المشروع ومن ثم سيتم المطالبة بالسداد.
 وأما عن المكاتب التي أغلقت فيؤكد المدير أن البنك سيطالبهم بدفع ما عليهم من عهد , وكذلك سيطالبهم بتسديد ما عليهم من قروض. محملا المجالس المحلية السبب.
مدير البنك يكشف أن المشروع كان مخصص لخريجي الجامعات إلا أن من تم ترشيحهم  لا يحملون مؤهلات جامعية وبعضهم لا يحمل حتى الثانوية , وهو ما يراه سبب رئيسي لفشلهم في إدارة الأعمال.
 الحلول التي ينوي البنك تقديمها لإنقاذ ما تبقى من مكاتب وحل مشكلة المكاتب الأخرى يقول أن  نائب  رئيس مجلس الإدارة الدكتور سليم الشحطري سيصل إلى المحافظة خلال الفترة القادمة لإقناع المحافظ بان يتم صرف المرتبات عن طريق المكاتب وهو الأمل الذي لو تحقق لانتهت  المشكلة و تم إنقاذ المشروع.
 في نفس اليوم التقينا بعض من الشباب الذين لا زالوا يعملون ولا تزال مكاتبهم مفتوحة ومنهم الشاب حافظ السادة الذي قال " اكتبوا بالبنط العريض نحن جائعون  والمشروع عبارة عن خدعه".
  وأضاف السادة نحن نعمل من بداية المشروع ولم نجني غير الديون والهموم فتخيل أنني ادفع يوميا إيجار المواصلات حتى أقوم بتوريد المبالغ التي يتم تحصيلها والتي يطالبنا البنك بتوريدها يوميا وفي معظم الأيام لا نحصل سوى على مبلغ تسعون ريال كنسبه لما يتم تحصيله .
أما الشاب رشيد الجبلي احد المسؤولين عن المكاتب فيقول لقد جعلوا لنا من البحر طحينية بداية إنشاء المشروع والآن لم نحصل على شيء , إننا نطالبهم بما وعدوا به اثنا نزول الأخ بشار المؤيد إلى إب ووعد حينها أن المشروع سيقوم بتقديم خدمات تجعلنا أفضل من الموظفين العاديين بما  سنحصل علية من نسب .
ويختتم حديثه بالقول :" لم نكن نعلم أننا سنصبح عبارة عن دعاية للبنك وشعار للمشروع أين الوعود  . ؟ وأين الخدمات ؟  وأين الحد من البطالة؟"
وسألنا الشاب حافظ السادة الذي يعمل في مكتب رقم 512عن السبب في استمراره في العمل فأجاب بأنهم يقدموا لهم وعودا بان الخدمات ستتحسن  في اقرب وقت وا من شهر إلى آخر ونحن عبر صحيفتكم نسال المدير التنفيذي للمشروع الأخ بشار المؤيد الذي اجتمع بالشباب بداية تأسيس المشروع ونقول له أين وعودكم؟.
    هكذا ظهر الشباب مجمعين على أنهم وقعوا ضحية شعارات على صورة مشاريع  مجمعين على أنهم   تعرضوا للاستغلال من قبل البنك الذي كما يقولون أنه استغل حاجتهم قرب عيد الفطر. واشترط على كل من يريد أن يتسلم نسبته من المبالغ الزهيدة  أن يلتزم بان تكون المبالغ التي تعطى للشباب لسداد إيجارات المكاتب بمثابة قروض وفي حالة عدم ظهور تحسن في العمل فيحق للبنك أن يستبدلهم بمستفيدين آخرين .
 كما قام البنك بجعل الشباب يوقعون على أنهم قد تسلموا كافة المبالغ التي تخص عمولتهم في جميع العمليات التي قاموا بها ومبالغ الدعم التي قدمها البنك لفترة التأسيس .
الأمر الذي يثير الشك هو عدم تحديد مبالغ الدعم وتركها مبهمة فهل يعقل أن يتعامل بنك بعبارات  دون أرقام.
  الشباب وبعد أن تأملوا التفويض الذي قاموا بالتوقيع علية اكتشفوا أنهم قد وقعوا في فخ فحاولوا جمع التوقيعات لرفض ذلك التفويض وما يترتب علية من تعهدات والتزامات مجحفة ومن خلال ماسبق يتضح أن هنا لك أشياء داست على أحلام الشباب فضربة بمصلحتهم عرض الحائط  .
بدأت تتضارب المصالح بين القائمين على المشروع إذ أن هنالك من الرسائل المتبادلة بين القائمين على المشروع والبنك تدعوا إلى التسوية ورد الجميل بالجميل  بالإضافة إلى السر الكامن وراء إقالة أو استقالة المدير التنفيذي لمشروع الرئيس الصالح للحد من البطالة وتكليف لجنة لتسيير العمل تكليفا شفهيا  بالإضافة إلى انقلاب البنك على الآلية التي اعتمدت عند تأسيس المشروع وإلغاء الهيكلة الخاصة بإدارة المشروع .
أسئلة كثيرة وخبايا تحطمت على جدرانها أحلام اؤلئك الشباب الذين أصبحوا ضحية شعارات  وأوهام لم يدركوا زيفها إلا بعد أن استيقظوا وقد كبلوا بعدد من الالتزامات والضمانات التي باتت تؤرقهم وتيقض مضاجعهم  فهل يعلم الرئيس الصالح حقيقة مشروعه الذي صار إلى غير ما دعا إلية في أن الحد من البطالة لضيف إليها ديون ومهانة  .
هذا هو مشروعك أيها الأخ الرئيس وهؤلاء  هم شبابك  لا يملكون غير مناشدتك فهل أنت منقذهم من وهم أحال حياتهم جحيما هذا مايأمله الشباب العاملين في جمعية الصالح من الرئيس الصالح   .
هذه هي   قصة مشروع الرئيس الصالح للحد من البطالة  الذي قام بناءا على تكليف فخامته لبنك التسليف الزراعي في منتصف 2006 بتنفيذ عدد من المشاريع التي تهدف إلى الحد من البطالة ومكافحة الفقر  وقام الأخ الرئيس حينها بتدشين  المشروع في منتصف شهر مايو تنفيذا لبرنامجه الانتخابي واحتفائا بالعيد السابع عشر للوحدة الذي أقيم في محافظة إب  .