أوضح تقرير جديد صادر عن منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد أن النظم غير المتطورة للمساءلة العامة يعوق الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في مصر ولبنان والمغرب وفلسطين. و يشير التقرير إلى أن الأحكام القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد في البلدان الأربعة تعاني من ثغرات هائلة إضافة إلى قلة العزم المثيرة للقلق بشأن إدخال ممارسات فعالة للحد من المشكلة ، الأمر الذي يشكل خطرا على التنمية المستدامة ، والتماسك الاجتماعي والنمو الاقتصادي.

"يمكن وصف أنظمة الحكم الرشيد في البلدان الأربعة التي شملتها الدراسة بالغير فعالة" هكذا صرح كريستيان بورتمان، مدير البرامج العالمية في منظمة الشفافية الدولية. موضحا "إن أحد المعوقات الرئيسية يكمن في السلطة التنفيذية الغير خاضعة للرقابة وهو الأمر الذي يقوض أية محاولات لإدخال أنواع الضوابط والتوازنات التي تضع النزاهة والمساءلة في قلب الحكم الرشيد".

يستند التقرير المعنون "تحدي الحكم الرشيد: مصر ولبنان والمغرب وفلسطين" إلى أربع دراسات شاملة تناولت بالتقييم أنظمة الحكم الرشيد في البلدان الأربعة بما في ذلك الأجهزة التنفيذية والتشريعية والأحزاب السياسية والقضاء وأجهزة مكافحة الفساد والمنظمات غير الحكومية والإعلام. يحدد التقرير مواطن الضعف ويقدم توصيات لتعزيز هذه المؤسسات وتنفيذ التشريعات القائمة.

وعلى الرغم من اختلاف السياق من بلد إلى بلد، إلا إنها تعاني جميعا من مشكلة مشتركة وهي التحدي الذي يشكلة الفساد بالنسبة للمساءلة والتنمية. ووجد التقرير أنه عموما ، سواء في الحكومة ،القطاع الخاص أو بين المواطنين ، فإنه هناك فهم محدود لمفاهيم مكافحة الفساد مثل الشفافية والمساءلة. إن محاباة الأقارب والرشاوى والمحسوبية قد انتشرت بالشكل الذي أصبحت به مقبولة كمن مسلمات الحياة. والجدير بالذكر، ان المواطنين الذين يعلنون إدانتهم لهذه الممارسات في أي من هذه البلدان يفتقرون إلى الحماية لعدم وجود آليات لحماية المبلغين عن الفساد، وباستثناء لبنان، فإن الأحكام المتعلقة بحصول العامة على المعلومات شديدة الضعف.

يلاحظ التقرير كذلك عدم وجود هيئات لمكافحة الفساد في مصر وفلسطين ولبنان، وأنه على الرغم من وجود آلية لهذا الغرض في المغرب فإنها لا تملك سلطة التحقيق أو المعاقبة. وفي هذا يقول بورتمان:"إن مأسسة التغيير تشكل تحديا كبيرا، ولكننا نرغب في العمل مع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لإقتلاع الفساد كوسيلة لضمان الاستقرار والتنمية الاقتصادية."

وعلى الصعيد الإيجابي، يشير التقرير إلى زيادة في اعتماد خطط وطنية لمكافحة الفساد وفي الأطر القانونية ذات الصلة بما في ذلك القوانين التي سنت في فلسطين لتعزيز استقلالية القضاء وسن مشروع تشريع يكفل الوصول إلى المعلومات في لبنان وخطة الجهاز المركزي لمنع الفساد في المغرب ولجنة النزاهة والشفافية في مصر.

وفي ما يلي عدد من التوصيات الرئيسية التي اشتمل عليها التقرير:

على الدول أن تكفل استقلالية أجهزة الإشراف العامة من أمثلة مكاتب التدقيق المحاسبي وأمين المظالم، إضافة إلى زيادة مشاركة الموطنين في عمليات الحوكمة.

على السلطة التنفيذية أن تسمح بتقوية دور البرلمان والسلطة القضائية وهيئات الرقابة العامة بوصفها جهات فعالة للمراجعة على عملياتها.

على الدول أن تروج لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كإطار ملائم للنهوض بقوانين مكافحة الفساد.

على الدول أن تكفل الاحترام والحماية لحرية المواطنين وحرية المنظمات غير الحكومية في الإنخراط في الشأن العام بما في ذلك محاربة الفساد.

ينبغي على الدول إدخال العمل بنظام لحماية المبلغين عن الفساد وسن تشريع لحماية حرية تداول المعلومات إضافة إلى تشريع لحظر تضارب المصالح بالنسبة لشاغلي المناصب العامة وتنفيذ هذه التشريعات.

على منظمات المجتمع المدني أن تلزم نفسها بأعلى معايير المساءلة والشفافية في أعمالها وشؤونها الداخلية.

على كافة الأطراف المعنية أن تستمر في تعزيز الحوار الإقليمي وجهود بناء القدرات في قضايا مكافحة الفساد من خلال مبادرات من أمثلة برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

جدير بالذكر إن هذا التقرير هو ملخص لأربعة تقارير الدراسات أنظمة النزاهة الوطنية و التي سبق نشرها في البلدان. تعرًف منظمة الشفافية الدولية نظام النزاهة الوطنية على أهم الأعمدة داخل المجتمع التي تسهم في إرساء النزاهة والشفافية والمساءلة. وقد أعد هذه الدراسات أفرع المنظمة و خبراء إقليميون. قدمت منظمة الشفافية الدولية دراسات تقييم نظم النزاهة الوطنية في عام 2001 وقد أجريت إلى الآن أكثر من 70 دراسة حول العالم. تبدأ المنظمة في 2010 دراسات تقييم نظم النزاهة الوطنية في 23 دولة أوروبية.

منظمة الشفافية الدولية هي المنظمة الأهلية التي تقود مسيرة مكافحة الفساد

ملحوظة للمحررين: هذا التقرير جزء من مشروع الترويج للشفافية وتعزيز النزاهة في المنطقة العربية الذي تضلع به منظمة الشفافية الدولية بهدف تحديد الممارسات التي تعضد الشفافية وتعزز النزاهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يمكن تحميل التقارير الأريعة باللغتين الإنجليزية والعربية.