التوسط اونلاين - يقول مراقبون اقتصاديون في الخليج العربي ان الغموض يلف مستقبل الاقتصاد العالمي وامكانية تعافيه من اثار الازمة العالمية وهو ما يؤثر سلبا على اسعار النفط ويدفعها للتذبذبالذي يميل اكثر للتراجع. ولكن مستقبل الدولار واضح في مساره الثابت نحو التراجع.

وخلال الاسبوع الماضي تراجعت اسعار سلة اوبك من مستوى 80ر74 دولار في بداية الاسبوع في 28 حزيران-يونيو الماضي الى مستوى 48ر70 دولار للبرميل في اول تموز-يوليو الحالي فاقدة ما يقرب من 6 في المئة من قيمتها.

وقال رئيس مكتب الافق الكويتي للاستشارات الدكتور خالد بودي انه لا يوجد قلق على اسعار النفط لعدم وجود فائض في الانتاج مبينا ان العرض والطلب ما زالا متساويين في السوق النفطي بما يعادل 5ر86 مليون برميل يوميا. وارجع بودي التراجع في الاسعار خلال الفترة الماضية الى الازمة الاقتصادية في اليونان والمخاوف من عدوى امتدادها لتصل الى اسبانيا وايطاليا وتأثر الاقتصاد الانجليزي وحالة التقشف التي تنتهجها المملكة المتحدة لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية. وذكر ان الاقتصاد الاميركي كذلك يعاني من وعكة وان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاميركية لم تغير من الوضع بل حافظت على ان يبقى الوضع على ما هو عليه تفاديا للافلاسات والانهيارات للمؤسسات الاستثمارية.

وقال ان نسبة البطالة بلغت في الولايات المتحدة 10 في المئة وكذلك دول اوروبا، مبينا ان المعدل المطمئن للبطالة يجب الا يتعدى 5 في المئة على الاكثر ولكن هذه الازمة اثرت بشكل كبير وزادت من نسب البطالة. واكد ان العام 2010 صعب على الجميع ولكن التوقعات تشير الى تحسن مرتقب في 2011 حيث يتوقع ان ينمو الاقتصاد بنسبة 2 في المئة وهذا كله يؤثر على اسعار النفط مبينا ان التذبذب سيستمر حتى نهاية 2010 ولكن باي حال سيتارجح سعر النفط مابين 65 و 75 دولارا كسعر للبرميل لتبدا بعدها الاسعار في الارتفاع من جديد.

وذكر بودي ان التوقعات تشير الى زيادة الطلب في 2011 ليصبح 88 مليون برميل يوميا موضحا ان احد اسباب تذبذب الاسعار يعود للمضاربات اليومية على النفط شانه شان السلع الاخرى وان لهذه المضاربات تاثيرا كبيرا لاسيما انها تتحكم فيما نسبته 40 في المئة من السوق النفطي. وقال بودي ان التوقعات العالمية تشيرا الى امكان زيادة اسعار النفط بنسبة 50 في المئة في العام 2030.

وذكر ان الاوضاع بشكل عام مطمئنة لاسيما ان النمو مستمر في الصين والهند والطلب على النفط لن يتراجع لان الطاقة البديلة كالرياح والطاقة الشمسية محدودة وحتى الطاقة الهيدروجينية لن تستأثر الا بما يعادل 15 في المئة فقط من اسواق الطاقة وذلك بعد 20 سنة من الان.

وقال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان الازمة الاقتصادية المستحكمة في اوروبا بشكل خاص تمكنت في الاسابيع الماضية من توجيه دفة اسعار النفط نحو الانخفاض من خلال تأثيرها سلبا على سعر صرف اليورو وبالتالي ارتفاع سعر صرف الدولار وهو ما يترجم واقعيا الى انخفاض في سعر النفط الخام.

واضاف ان الازمة في اوروبا ايضا اثرت على اسعار النفط من خلال ضعف الطلب في اوروبا على المادة الخام مما اثر سلبا على اسعارها مبينا ان التوقعات كانت في البداية تشير الى ان الطلب على النفط سينمو في 2010 بمقدار 1.7 مليون يوميا لكن تم تخفيض هذه التوقعات الى ما دون 1.5 مليون برميل يوميا.

واضاف بو خضور ان ما نشهده حاليا من تذبذب في اسعار النفط هو مزيج لمجموعة من العوامل من اهمها العوامل الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع نسبة المخزون النفطي في الدول الغربية المستهلكة للنفط مبينا ان نسب المخزون وصلت حاليا الى اكثر من 60 يوما وهو ما يؤثر سلبا على الاسعار.

وقال ان هذه الدول تحاول رفع مخزونها لتوفر نوعا من الامان النفسي للاسواق حتى لا ترتفع الاسعار بشكل اكبر كما انها تتحسب لاي حالة طوارئ في المناطق المنتجة الرئيسية يمكن ان تؤدي الى انقطاع الامدادات خصوصا منطقة الخليج العربي.

وقال تقرير اقتصادي متخصص ان المخاوف حول فقدان الدولار الاميركي قوته بدأت تتعزز الأسبوع الماضي بعد صدور بيانات تتعلق بقوة سوق العمل ككل إضافة إلى البيانات المتعلقة بأداء قطاعي الإنتاج الصناعي والإسكان الأميركي التي جاءت دون التوقعات.

وأضاف بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد العالمية ان البيانات الاقتصادية ذاتها أثرت على تداولات اليورو خلال الأسبوع الماضي حيث افتتح التداول الاثنين الماضي فوق مستوى 23ر1 دولار ليقفل في نهاية الاسبوع عند مستوى 25ر1 دولارا.

واشار الى تراجع مؤشر ثقة المستهلكين الأميركيين في شهر حزيران- يونيو بنسبة فاقت التوقعات بسبب التوقعات السلبية المتعلقة بالوظائف والدخل اضافة الى تراجع معدل نسبة المعينين الجدد في القطاع الخاص مقارنة بالشهر السابق حيث جاءت الأرقام اقل بكثير من التوقعات التي بلغت حينها 60 الف وظيفة .

واوضح التقرير ان الاقتصاد الأميركي خسر بشكل يفوق التوقعات 125 الف وظيفة في شهر حزيران- يونيو ما يدل على ضعف التعافي الاقتصادي الذي يشهده السوق مبينا ان معدل البطالة انخفض بشكل غير متوقع إلى 5ر9 في المئة بعد أن كان 7ر9 في المئة ليصل الى أدنى مستوى منذ شهر يوليو في العام الماضي . وعن قطاع الاسكان في الولايات المتحدة قال ان عدد عقود شراء المساكن التي كانت مملوكة سابقا شهد انخفاضا في أيار-مايو الماضي بنسبة فاقت ضعف ما كان متوقعا بعد انتهاء فترة الائتمان الضريبي كما انخفض عدد عمليات إعادة بيع المنازل القائمة بنسبة 30 في المئة مقارنة بالشهر السابق في أكبر تراجع لها منذ عام 2001. وذكر ان قطاع الصناعة في الولايات المتحدة لا يزال معرض للانتكاس في غياب الدعم الحكومي كما أن استقرار قطاع الإسكان يعتمد على ما يتم تحقيقه من مكاسب وانجازات على صعيد الدخل والتوظيف التي تحد من عمليات إفلاس الرهون وتمنح الأميركيين مزيدا من الشعور بالأمان وتشجعهم على الشراء من جديد