فتحت منظمة العفو الدولية الباب أمام ملف الحريات المتعلقة بالمدونين في السعودية، حين طالبت السلطات بإطلاق المدون السعودي منير الجصاص، الموقوف بسبب كتابات وصفت بأنها مساس "بالأمن العام".

بيد أن المنظمة الدولية تقول إن المدون الجصاص موقوف منذ السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2009، بسبب مطالب كتبها في مدونته تتعلق بحقوق الأقلية الشيعية التي ينحدر منها في شرق السعودية.

واعترضت الحقوقية المستقلة فوزية العيوني على حضور هذا الملف عند المنظمة الدولية وغيابه "عن هيئة حقوق الإنسان الرسمية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شبه الرسمية"، معتبرة أن هذه الجمعيات التي أنشئت بقرار رسمي لم تكن لتتطرق لملف التضييق على المدونين على الإطلاق.

واعتبرت العيوني في حديث للجزيرة نت أن قانون النشر الإلكتروني المتعلق بكامل شؤون الصحافة الإلكترونية والإنترنت التي وضعت أسسها وزارة الثقافة والإعلام، "كان أشبه بحزمة عقوبات" وأقرب ما يكون لقانون يضبط الإجراءات الإلكترونية بما فيها ملف المدونات.

وأضافت أن "ملف التدوين يعاني في الوقت الحالي من تضييق حرية التعبير المدنية"، وانتقدت "إدراجه ضمن القانون الإلكتروني لوزارة الإعلام.

ووجهت العيوني انتقادا ضمنيا للمدونين، "لكونهم لم يقوموا بدورهم الحقوقي المطلوب في التعبير عن الممارسات الحقوقية التضييقية تجاههم".

" نظام النشر الإلكتروني لا يزال قيد الدراسة، وهو يشمل جميع أشكال النشر الإلكتروني بما فيها المدونات " عبد الرحمن الهزاع

رد الوزارة
أما الناطق الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام السعودية عبد الرحمن الهزاع فقال للجزيرة نت إن نظام النشر الإلكتروني لا يزال قيد الدراسة، وهو يشمل جميع أشكال النشر الإلكتروني بما فيها المدونات.

وأشار الهزاع إلى أن "النظام سيصدر قريبا، دون أن يحدد وقتا لذلك، وأن التأخر في عدم تفعيل النظام يعود إلى ضبط مواءمته مع أنظمة المطبوعات والنشر المعمول بها حاليا، وضمان عدم حصول تعارض أو إخلال قانوني مع أخذ الفروق الجوهرية بين النظامين في الاعتبار.

وكشف عن وجود  جهات عديدة تدرس النظام الإلكتروني الجديد، لضمان تطبيقه بصورة صحيحة دون إبداء أي تفاصيل أخرى في ذلك.

وقد حاولت الجزيرة نت استطلاع رأي عدد من المدونين، لكنهم اعتذروا عن التحدث نظرا "لحساسية طرح الموضوع".

وغالبا يتخذ المدونون أسماء وهمية، خاصة بعد احتجاز السلطات الأمنية في السعودية عميد المدونين السعوديين فؤاد الفرحان، في 7 ديسمبر/كانون الأول 2007، لمدة 145 يوما بعد أن خصص مدونته لمناقشة قضايا مجتمعية بطرح جريء.

وتجدر الإشارة إلى أن دراسة أجرتها جامعة هارفارد الأميركية عن التدوين في السعودية قالت إن نصف المدونين في السعودية نساء.

وتشير الدراسة الأميركية إلى أن نسبة النساء اللاتي يمارسن التدوين عبر الإنترنت في السعودية هي العليا مقارنة بالدول العربية الأخرى.

وقالت الدراسة إن المدونات تفسح للنساء السعوديات فضاء مثاليا لتقديم الأفكار الخاصة دون تعقيد، وربط خيوط التواصل مع الآخرين دون حواجز.

وأضافت "أن الإنترنت في السعودية يعد متنفسا للمرأة السعودية ومهربا من القيود الاجتماعية وسبيلا فريدا لإشباع رغبة التعبير عن الذات".