الرئيسية - ثقافة وفكر - المجالس المحلية شاسعة الصلاحية بدلاُ من واسعة صالح, وكاملة باسندوة
المجالس المحلية شاسعة الصلاحية بدلاُ من واسعة صالح, وكاملة باسندوة
الساعة 12:00 صباحاً عبدالباسط الحبيشي
                 عبدالباسط الحبيشي ذكر لي أحدهم بأن مصلطح (واسعة الصلاحيات) الذي تقوم السلطة  بالمتاجرة به لتجميل وصف المجالس المحلية ، مصطلح مطاط  وفاقد المعنى والقيمة  في القاموس السياسي وأضاف أن هناك مصطلحات ربما تقدم معنى لما يراد الوصول إليه وهي إما (كامل الصلاحيات) أو محدودة الصلاحيات ، أو مركزية السلطة  أو لا مركزية ، ولكن (واسعة) قد يكون لها أكثر من مفهوم وإتجاه فتصبح عديمة المعنى ، فمثلاً هل هي واسعة في العرض أم في الطول أم في الوسط  وهل المقصود بها واسعة الإرتفاع أو الإنخفاض .. .. ففكرت قليلاً  وقلت له ماذا لو أطلق عليها (شاسعة الصلاحيات)  لتعطي مدلول عام لكافة المقاسات!!! ؟ حقيقة  القصة ؛ أن مجلس الألفية  الذي تمثله الدول المانحة  والتي تعهدت سنة 2004- 2005 بتقديم منح مالية لليمن من أجل القيام بمشاريع تنموية تقدم بحزمة من الشروط السياسية والإقتصادية التي ينبغي تنفيذها كأساس لتقديم هذه المنح وأرفقت بهذه الشروط  مجموعة من الآليات والمعايير الفنية لتقصي ومراقبة تنفيذها. وقد تضمن برنامج الرئيس صالح الإنتخابي  كافة  هذه الطلبات كا إستجابة ومسايرة  للشروط الخارجية  لتأمين الحصول على هذه المنح. ومن ضمن هذه الشروط ، الإنتخابات المحلية بما في ذلك إنتخابات المحافظين التي كان من المفترض أن تكون إنتخابات مباشرة ، لكن تم الإلتفاف  عليها من قبل الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) لتصبح إنتخابات محسوبة بدقة ، ومحصورة في إطار أنصار الرئيس وأعوانه التقليديين ، ألتي حافظت على نفس الطريقة التي تدار بها البلاد ، لكن الرئيس  قدمها للعالم ، الذي لم يقتتع بها بالطبع ، على أنها إنجاز ديمقراطي فريد. وبما أن مشكلة الرئيس الكبرى أنه لا يستطيع أن يتخلى عن أي مسؤولية من مسؤوليات البلاد  لأي طرف آخر غير شخصه أو من ينوب عنه  إلا في إطار الدائرة المقربه له جداّ إذا لزمت الضرورة ، وبما أن الصلاحيات المنوطة بالمجالس المحلية في حالة تفعيلها بصدق صلاحيات هامة  تشكل عصب الحياة السياسية والإجتماعية والتنموية في أنحاء البلاد ، لذا فمن الصعب أن يتنازل عنها مهما بلغ الضغط الداخلي والخارجي عليه معاً.  فما كان منه إلا أن أخترع  هذا المصطلح "الواسع" الفضفاض الذي لا يقدم ولا يؤخر شيئاً لا على المستوى الإداري والتنفيذي  ولا على المستوى السياسي والإقتصادي. ورغم أن هذا واضحاً لدى الجهات المانحة ، لكنه يعتقد  أنه ربما ينجح على الأقل في رمي أحد العصفورين بنفس الحجر. وأحد هذين العصفورين هو الحراك الجنوبي الضاغط بشدة عليه. فتخفيف الضغط  ولو من جانب واحد قد يساعد في إسترخاء الضغط من الجانب الآخر. لكن في الواقع ، لن يكون هناك لا واسعة ولا ضيقة  الصلاحيات ، كل ما في الأمر هو أن يتمكن من  القفز على الحراك مؤقتاً ويقوم بترحيل الأزمة إلى المستقبل. وهذه هي السياسة الدائمة المعتمدة لديه للإستهلاك المحلي والخارجي  ولكسب مزيد من الوقت. وإلا كيف لنا أن نفسر تصريح مسؤول عن الحكومة رَفَضَ أن يسمي نفسه  قام  بإنتقاد  شديد وبأسلوب مُنحط  وغير مؤدب على ماذكره أستاذنا الكبير المناضل محمد سالم باسندوة الذي طالب في كلمته  في إطار لقاء التشاور أن تمنح المجالس المحلية "كامل الصلاحيات" وليس واسع الصلاحيات  لمعرفته الأكيدة مايحاك من وراء هذه المصطلحات المبتكرة والخادعة  فأتهمه هذا المصدر "بالخرف"  بدلاً من أن يشيد بحكمته  ووقاره وصبره ورصيده الوطني والنضالي  الذي لا يشق له غبار وصفحته البيضاء طوال حياته  مقاتلاً ومضحياً في سبيل الوحدة اليمنية. هذا المسؤول النكره  الذي لم يصرح حتى  عن أسمه لأن تطاوله على قامة شامخة كالاستاذ باسندوة  ستفضحه وتعرية أمام الشعب اليمني قاطبة . ثم لماذا يتم التطاول على هذه القامة الوطنية اليوم وبهذه الطريقة ، وهم بالأمس قاموا بالاستعانه به ليتولى الوساطة لدى اللقاء المشترك بالتمديد لهم في الحكم لمدة سنتين إضافيتين ونجحت وساطته. هل هذا يعني أن دوره قد أنتهى بالنسبة لهم أم أنه فضل الانحياز كليةً للوطن بعد أن جرب كل أشكال وأنواع مكايدهم ومكرهم وخبثهم  الذي لا ينضب.  ومن المعروف  أن الرئيس مافتئ يكرر بأنه لا يحق لإي كان أن يدعي الوصاية  لا على مناطق الجنوب أو الشمال لكن أعماله وسياساته التي تنطلق جميعها من مبدأ الوصاية على اليمن وشعبه  ماذا يمكن أن نسميها ، إذا كانت لا تسمى وصاية بالنسبة له  فماذا يمكن أن تكون ؟، لماذا يتعامل مع الشعب اليمني على أنه شعب قاصر لم يبلغ الحلم رغم أنه رئيساُ لهذه البلاد منذ أكثر من ثلاثين عاماً أي أن الشعب قد وصل سن الكهولة  في فترة حكمه فقط وبات لا يرزح تحت طائل الوصاية فحسب بل وعلى إستغلالها بأبشع الصور وإلا ماذا يعني أن يكون المسؤول على الجيش والامن  والإستثمار والحكومة وكل عصب النظام اليمني من أسرته. ماذا يمكن أن نسمي ذلك؟   المسألة ؛ أن الطريقة في ممارسة الحكم بهذه الأساليب وبهذه الكروت قد باتت قديمة ومكشوفة ولم يعد يثق بمصداقيتها أحد وأصبح الخطاب السياسي للنظام مستهلكاً ومكروراً ومملاً ، وينبغي  أن لا تقف "المعارضة" إن وجدت ،  مكتوفة الإيدي بل عليها أن تقوم بإستثمار هذا الوضع لصناعة التغيير  وتجاوز المهاترات الكلامية في الوسائل الإعلامية إلى مرحلة الفعل الإيجابي وألإتجاه إلى العمل الميداني  وتوخي الحذر من الوقوع  في الحُفر المنصوبه  لها بعناية من النظام مثل تمرير السنتين الإضافية من عمره دون مقابل ، وهاهو ذا فخ  نظام المجالس المحلية  "واسع" الصلاحيات المفترى عليها بالمرصاد ، والتركيز على  معاناة الشارع اليمني وإيجاد الحلول الناجعة لحلها  لا سيما في المناطق الجنوبية وشمال الشمالية  خاصة الذين يتعرضون للقتل والتنكيل والتعذيب في السجون يومياً. والعمل على تحقيق  مطالباته الحقوقية والسياسية  أقلها وأهمها الحفاظ على حياته والدفاع عنه ، فضلاً عن العمل على توسيع رقعة هذه المطالبات ورقعة هذا الحراك ليشمل كل البلاد كشرط  وحيد وأساسي للخروج  من هذه الأزمة الخانقة تلبية لإرادة الشارع الذي أصبح مستعداً لاسيما في شمالها لسماع  صفارة النفير.  [email protected]