وذكر المصدر – الذي اشترط عدم ذكره اسمه- بأن الاتحاد البرلماني الدولي عقد قبل نحو أسبوعين اجتماعاً مغلقاً في مقر الأمانة العامة للاتحاد بجنيف لمناقشة تلك الشكاوى التي تخص كلاً من: النائب المستقل أحمد سيف حاشد، والنائب يحيى بدر الدين الحوثي، والنائبين الاشتراكيين ناصر محمد ثابت الخُبجي، وصلاح قائد صالح حسين الشنفرى.

وكان أعضاء البرلمان الأربعة تقدموا في وقت سابق بشكاوى إلى لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي، فيما حضر النائب أحمد سيف حاشد إجتماع اللجنة يوم 19 ـ يناير الماضي، حيث قضى قرابة ستة أشهر في جنيف، وخلال اجتماع اللجنة طلب منها اتخاذ قرار مهم وجريء بشأن قضيته المطروحة أمامها منذ قرابة العامين غير أن اللجنة رحلت الفصل في قضيته إلى جلسة قادمة وهو ما وصفه النائب حاشد بخذلانها له معللا ذلك بأن تأخير القرار يعني تمادي السلطات اليمنية في انتهاكات حقوق برلمانيين آخرين واستمرارها في مزيد من الانتهاكات والاعتداءات ضد الحقوق والحريات في اليمن..

وفي ذات السياق أيضاً ناقشت اللجنة في نفس الجلسة الشكوى المقدمة من النائبين الاشتراكيين ناصر الخبجي وصلاح الشنفرة ومذكرة داعمة لهما من ثلاث منظمات يمنية هي منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات والمرصد اليمني لحقوق الإنسان والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية وقررت اللجنة فتح ملفي تحقيق بخصوص الشكويين المقدمتين من عضوي البرلمان اليمني بالسلطات اليمنية..

ويتهم النائب حاشد جهات عدة في اليمن باستهدافه، منها الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الداخلية ومرافقها بمحاولة اغتياله تارةً واعتقاله بصورة تعسفية من دون اعتبارات لحصانته البرلمانية تارة أخرى، كما اتهم من أسماها عناصر جهادية وتيارات إسلامية بتهديده بالقتل، ولم يستثن حاشد في شكواه حتى زملاءه في البرلمان، الذين قال إن بعضهم من نواب الحزب الحاكم تقدموا بطلب سحب الحصانة عنه، فيما تشير شكاوى النائبين الخبجي والشنفرى إلى اتهامات للسلطة بملاحقتهما ومنعهما من ممارسة العمل البرلماني، في حين تقول السلطات اليمنية إنهما متورطين في تشكيل مليشيات مسلحة ومهاجمة مراكز حكومية ودوريات أمنية في بعض المحافظات الجنوبية.

وكان النائب أحمد سيف حاشد أقام قرابة ستة أشهر في جنيف حيث تقدم بطلب الحصول على حق اللجوء لدى السلطات السويسرية، غير أنه لم يمنح اللجوء، فسحب الطلب، وعاد مطلع أبريل الماضي بصحبة رئيسة لجنة الحقوق والحريات في إتحاد البرلمان الدولي السناتور شارون كارستايرس (عضوة البرلمان الكندي)، فيما طالبت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في اتحاد البرلمان الدولي مجلس النواب اليمني باتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن النائب حاشد.