أعتبر سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن المشاورات بين ممثلي الحكومة والحوثيين, للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، خطوة أولى حاسمة نحو إنهاء الصراع في اليمن، ومعالجة حالة الطوارئ الإنسانية والتصدي للتدهور الحاد في الاقتصاد الوطني. 
وفي بيان صدر عن السفراء الخمسة لدول (روسيا ، فرنسا ، بريطانيا ،الصين والولايات المتحدة), فقد أثنى السفراء على كلا الطرفين "اللذان قاما بتنحية خلافاتهما جانباً، والانخراط بحسن نية والتعاون مع المبعوث الخاص لتحقيق تقدم في عدد من المجالات الهامة التي سيكون لها تأثير إيجابي فوري وهام على حياة الشعب اليمني، والتي ستعمل كذلك على بناء الثقة بين الأطراف من أجل تسوية سياسية شاملة دائمة".
وأشار بيان السفراء الى ان التطورات تشمل "الإتفاق على خطط لتهدئة التصعيد في الحديدة وتعز والإفراج عن السجناء واشراك كلا الجانبين في المناقشات بإطار محدد ليكون بمثابة خارطة طريق للتشاور والتفاوض في المستقبل".
وأضاف البيان "كما لاحظنا كذلك الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الأطراف للتوصل إلى حلول لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد اليمني وإعادة فتح مطار صنعاء", مشيداً "بإصرار ومثابرة المبعوث الخاص في توجيه المحادثات بنجاح ومساعدة الوفدين على إيجاد أرضية مشتركة".
وشكر السفراء حكومة السويد على استضافة المشاورات وحكومات الكويت وعمان والسعودية والإمارات على دعم وتيسير لا يقدران بثمن, في صورة رائعة للتعاون الدولي، عمل ممثلو أكثر من 20 بلداً بالقرب من المبعوث الخاص أثناء هذه المشاورات, وفق البيان.
وقال السفراء في بيانهم :"بصفتنا سفراء الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى اليمن، فسوف نتابع باهتمام التطورات ونحافظ على دبلوماسيتنا متعددة الأطراف لتعزيز جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة".
كما رحبت المملكة العربية السعودية بما تم التوصل إليه من اتفاق في مملكة السويد بين وفد الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية والوفد الحوثي.
وأكد مصدر بالخارجية السعودية أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ملتزمة بالوصول إلى الحل السياسي في اليمن بما يضمن أمنه واستقراره وسلامة أراضيه".
وقال المصدر: "المملكة تثمن دور الحكومة الشرعية للتوصل إلى هذا الاتفاق كما تثمن لمملكة السويد استضافتها للمفاوضات .. على الحوثيين تغليب مصلحة الشعب اليمني بالوصول إلى حل سياسي شامل بناءً على قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وهو ما سعت إليه المملكة ودول التحالف، وما تزال تعتبره الحل الذي سيعبر باليمن الشقيق نحو الاستقرار والنماء".
وأكد المصدر على أن "تسليم ميناء الحديدة يعتبر خطوة هامة للمساعدة في رفع المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني الشقيق وإيصال المساعدات إلى مستحقيها".
من جهته أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش إن دولة الإمارات العربية المتحدة ترحب بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية في ختام المشاورات السياسية التي عقدت في السويد.
وقال إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه جاء نتيجة للضغط العسكري الذي مارسته قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والقوات اليمنية على الحوثيين في الحديدة.
وأكد أهمية الالتزام بالمسار السياسي والجهود التي تقودها الأمم المتحدة وضرورة استمرار هذه الخطوات والجهود لضمان استقرار اليمن وازدهاره من خلال حل سياسي مستدام وحوار يمني أساسه المرجعيات الثلاث وعلى رأسها القرار الأممي 2216.
وأشار الى أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أوفى بالتزامه بتجنيب مدينة الحديدة وأهلها ويلات حرب شوارع حفاظا على أرواح المدنيين والبنية التحتية الإنسانية لافتا النظر إلى أن ميناء الحديدة بإمكانه اليوم ممارسة دوره المهم على الصعيدين التجاري والإنساني. وثمن الدور الذي قامت به قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والقوات اليمنية وتضحياتها وبطولاتها التي شكلت حالة من الضغط المستمر على الحوثيين وأدت إلى هذا الإنجاز الذي تحقق.
من جهتها أعربت جمهورية مصر العربية، عن الترحيب بالاتفاقات والتفاهمات التي تم الإعلان عنها اليوم في ختام مشاورات السلام اليمنية في السويد، اتصالاً بكل من مدينة وميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتبادل الأسرى، ومدينة تعز.
واعتبرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها،"ما تم التوصل إليه يحقق خطوة هامة ورئيسية في إطار التوصل لحل سياسي شامل وفقاً للقرار الأممي ٢٢١٦ وسائر المرجعيات ذات الصِّلة بالحل المنشود في اليمن". 
وثمن البيان الجهود الدولية والإقليمية والأممية التي بُذلت في سبيل تحقيق اتفاقات وتفاهمات مشاورات السويد، مع التشديد على أهمية استمرار الروح الإيجابية السائدة حالياً على المشهد اليمني، والتزام بتنفيذ ما تم التوصل إليه، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.
كما أعربت دولة الكويت عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم الإعلان عنه في السويد اليوم الخميس في أعقاب مشاورات السلام اليمنية.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية قوله :" إن هذا الاتفاق يعد خطوة هامة وإيجابية في طريق إيجاد حل شامل للصراع الدائر في اليمن منذ سنوات وذلك وفق المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.
‏ودعا المصدر الأطراف اليمنية إلى ضرورة الالتزام بهذا الاتفاق والبناء عليه حقنا لدماء الأشقاء ورفعا لمعاناة أبناء الشعب اليمني.
و‏أشاد المصدر بالجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها السويد والأمم المتحدة للوصول إلى هذا الاتفاق.
إلى ذلك أعربت أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تطلع مملكة البحرين إلى التوصل لحل سياسي شامل يعيد الأمن والسلم والاستقرار للجمهورية اليمنية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، بما ينهي جميع أشكال التدخلات الايرانية التي تعد المهدد الرئيسي لوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه وجواره الإقليمي.
وشددت الخارجية البحرينية على ضرورة التمسك بمسار التفاوض والتعاون الإيجابي مع الجهود التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، منوهة بالدور المحوري الذي يقوم به التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة الإنسانية والسياسية والأمنية في الجمهورية اليمنية.