أعلنت وزارة الخارجية اليمنية رفضها استمرار مليشيا الحوثي في خرق اتفاق السويد الناجم عن مشاورات استوكهولم التي رعتها الأمم المتحدة.
وحذرت الخارجية في بيان لها من استمرار خروقات مليشيا الحوثي. وأكدت أن هذه الخروقات ستؤدي إلى فشل اتفاق السويد.
وكشفت الخارجية عن تفاجؤ الجانب الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بتصريحات مليشيات الحوثي - يوم السبت - حول انسحاب عناصرهم من الميناء وتسليمه لقوات خفر السواحل (عناصر تابعة لهم تم الباسها الزي الرسمي).
واعتبرت أن إعلان مليشيا الحوثي "محاولة التفاف واضحة على ما تضمنه اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة".
وقالت الوزارة على حسابها في تويتر إن اتفاق الحديدة ينص على أن "تقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على عاتق قوات الأمن المحلية ؛ وفقاً للقانون اليمني، ويجب احترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها، بما فيها المشرفون".
وتابعت بأن الاتفاق يعني أن قوات الأمن المحلية المسئولة عن أمن المدينة والموانئ هي قوات تابعة للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً ؛ وفقاً للقانون اليمني وتراتبية السلطة اليمنية. مشددة على أنه لا يوجد سوى قانون يمني واحد.
وأكدت وزارة الخارجية أن المسارات القانونية للسلطة التي نص الاتفاق على احترامها هي مسارات السلطة الشرعية للدولة اليمنية، فالقوانين والمسارات القانونية للسلطة تتبع الحكومات المعترف بها لا المليشيات المتمردة.
وأشارت الخارجية اليمنية إلى إن الجانب الحكومي وممثلي الحوثيين وافقوا في لقاء جمعهم برئيس لجنة إعادة الانتشار يوم الجمعة 28 ديسمبر على فتح الطرق المؤدية إلى الحديدة بهدف فتح ممر للمساعدات الإنسانية واتفق الجانبان على تسيير قافلة إغاثية من ميناء الحديدة إلى صنعاء الساعة العاشرة من صباح السبت الموافق 29 ديسمبر، إلا أن المليشيات تنصلت عن الاتفاق يوم السبت 29 ديسمبر ورفضت مرور القافلة الاغاثية بشكل قاطع، وهو ما يؤكد النهج العبثي المراوغ الذي لا تزال تتبعه المليشيات الحوثية في تنفيذ الاتفاقات.