عقدت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ندوة حول اليمن الاتحادية الجديد المسار الوطني للشراكة في السلطة والثروة.

وقال وزير الدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني أن المرحلة الحالية تستدعي تظافر جهود الجميع لتطبيع الحياة العامة وتحقيق الاستقرار، ورفع الوعي بمخرجات الحوار والتهيئة للتحول إلى الدولة الاتحادية، ووفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وأشار الوزير الرعيني خلال افتتاح الندوة، الى أهمية انعقاد هذه الندوة التي تأتي ضمن فعاليات الحملة التوعوية التي انطلقت تزامناً مع الذكرى الخامسة لاتفاق اليمن الاتحادي في عدد من المحافظات بتوجيهات فخامة رئيس الجهورية عبدربه منصور هادي.

منوهاً بالتفاعل الكبير من قبل المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وكافة الفئات المجتمعية مع الحملة وبرامجها، معلنين بذلك تأكيد تمسكهم بمخرجات الحوار الوطني كمرجعية وطنية لا يمكن السماح بتجاوزها.

وأكد أن مخرجات الحوار حاضرة في وجدان كل اليمنيين والحكومة والشعب شركاء في تنفيذها.. مؤكداً أن فاعلية التوعية والتنفيذ على أرض الواقع تزداد كل يوم بشكل أكبر وأكثر تأثيراً.. وتطرق الوزير الرعيني إلى أن الفترة القادمة ستشهد نشاطا نوعيا في مؤسسات الدولة في تنفيذ خطة الحكومة في تنفيذ مخرجات الحوار.

وقدمت في الندوة عدد من أوراق العمل، ركزت ورقة العمل التي قدمها وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله لملس، تحت عنوان: "مؤتمر الحوار.. التوافق الوطني من أجل يمن جديد"، على مخرجات الحوار الوطني كمشروع سياسي واجتماعي ونظام عدالة اجتماعية يضمن للجميع الشراكة في السلطة والثروة.

وأكد أن انقلاب مليشيا الحوثي على التوافق الوطني الذي أتفق عليه اليمنيون كان بغرض إعاقة دولة يمنية اتحادية.

وقال وزير التربية والتعليم بأن وزارة التربية عملت على تضمين مخرجات الحوار في طباعة الكتاب المدرسي الجديد، مؤكدا أن جميع مؤسسات الدولة تعمل بجهد كبير رغم شحة الإمكانات والموارد.

فيما تطرقت ورقة العمل المقدمة من وزير الثقافة مروان دماج والتي حملت عنوان "اليمن الاتحادي ضمان استقرار الحاضر والمستقبل" إلى أن مؤتمر الحوار مثل تجربة رائعة ونادرة وغير مسبوقة. مشيرا بأن الشكل الاتحادي للدولة جاء ليحل مشكلة تاريخية في بنية النظام السياسي اليمني، وهي مشكلة مركزية السلطة وما ترتب على ذلك من فشل في بناء دولة المواطنة المتساوية والشراكة.

وقال:"ان الشكل الاتحادي الفيدرالي هو الطريقة الأمثل في تمثيل المواطنين في مؤسسات الدولة ويجعل الديمقراطية ليست مجرد بناء فوقي وشكلي، بل يتيح للجميع المشاركة في الإدارة والسلطة في كافة مستويات التنظيم الإداري والسياسي". 

وأفاد بأن الخيار الاتحادي يعكس استيعاب اليمنيين لتجارب قرن من التجربة السياسية والتي جوهرها أنه لا نمو ولا استقرار من دون اشراك الجميع في السلطة والنظام السياسي وتحقيق المواطنة المتساوية بشكل فعلي وليس كحقوق صورية.

وخلصت ورقة العمل المقدمة من أستاذ القانون العام المشترك والعلاقات الدولية بجامعة عدن الدكتور محمد جميل ناجي بعنوان "الدولة الاتحادية كمسار وطني توافقي لتحقيق الشراكة في السلطة والتوزيع العادل للثروة " إلى ضرورة بناء اليمن الاتحادي الجديد وفقاً لمخرجات الحوار الوطني. 

مؤكد بأن النظام الفدرالي يشكل حلاً سياسياً للأزمة اليمنية وحلاً عادلاً توزع فيه السلطات والمسؤوليات والموارد المالية والثروة، وهو مايعني الحفاظ على الدولة اليمنية من التفكك والمزيد من الصراعات والحروب الاهلية التي لم يعد يقبلها المجتمع اليمني بكل أطيافه وكذا المجتمع الدولي بكل توجهاته السياسية .

مستعرضا ضمانات الدولة الاتحادية التي تضمنتها مسودة الدستور، وكيف ضمنت شراكة حقيقية في السلطة والثروة، كما تناول النصوص والضمانات التي تضمنتها مخرجات الحوار والتي أكدت على الشراكة في السلطة والتوزيع العادل للثروة.

فيما ركزت الورقة المقدمة من أمين عام التجمع الوحدوي الدكتور عبدالله عوبل حول "دور المجتمع والقوى الوطنية في انجاز التحول إلى الدولة الاتحادية" بأن مؤتمر الحوار الوطني جاء نتيجة لنضالات شباب التغيير والذين يمثلون جميع طبقات المجتمع.

وقال عوبل:" أنه ورغم الانقلاب الذي قامت به مليشيا الحوثي على مشروع التوافق الوطني فمازالت مخرجات الحوار هي الأمل الوحيد بالانتقال إلى الدولة، لانها رسمت ملامح الدولة التي كان يطمح لها اليمنيون.

ودعا عوبل إلى تكتل مدني فاعل من جميع القوى والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني يقوم بدور المساندة لمخرجات الحوار ومشروع الدولة الاتحادية والعمل مع الناس في كافة المديريات على نشر الوعي بهذه المخرجات.

بدورها تطرقت عضو مؤتمر الحوار وعضو التوافق النسوي للأمن والسلام نيللي ناجي في ورقتها المقدمة بعنوان "المجتمع المدني والمرأة والشباب في اليمن الاتحادي" إلى الحضور الفاعل للمرأة والشباب في مؤتمر الحوار الوطني، ودورهم الرائد في المشاركة في حل القضايا الوطنية وصياغة المخرجات والتي أثمرت 40 نصا دستوريا في مسودة الدستور.. مؤكدة أن فئة المرأة والشباب والمجتمع المدني هم معنيون اليوم بدرجة رئيسية بتنفيذ هذه المخرجات مشيرة إلى الدور الذي يجب أن يضطلعوا به في تأهيل أنفسهم لاستحقاقات المرحلة القادمة.

وقالت نيللي "يجب على المرأة اعادة تفعيل دور اللجنة الوطنية للمرأة وترتيب أوضاعها للمشاركة في اليمن الاتحادي القادم . 

وأثريت الندوة التي نظمها مكتب وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ووزارة الثقافة بنقاش مستفيض حول مخرجات الحوار الوطني وأهميتها باعتبارها الطريق الأمثل لبناء اليمن الجديد.. 

وأكدت النقاشات ضرورة تفاعل الجميع مع المخرجات توعية وتنفيذاَ وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني في بناء دولتهم المنشودة التي ينعم جميع أبناؤها بالعدالة والمساواة والحكم الرشيد.