عقدت الحكومة اليمنية ومجموعة البنك الدولي أمس في القاهرة اجتماعاً مشتركاً لمراجعة محفظة مشاريع البنك في اليمن والتقدم الذي أحرزته المشروعات الممولة من البنك حتى يناير الماضي.
ترأس الاجتماع من الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لمجلس، ووزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة ابتهاج الكمال، ونواب وكلاء الوزارة القطاعية والخدمية، ومن جانب البنك الدولي رجاء قطان المدير القطري للبنك الدولي في اليمن، ورؤساء فرق المشاريع المختلفة.
وأشاد وزير التخطيط بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه الشراكة مع البنك الدولي، ولعلها المرة الأولى في تاريخه الذي يتدخل ويدعم بحقيبة مشاريع طارئة في ظروف دولة تمر بظروف صراع، حيث تحتوي محفظة المشاريع على 5 مشاريع كبيرة بتمويل 1.36 مليار دولار، وأعرب عن تطلع حكومة بلاده لزيادة دعم البنك النوعي في المجال التنموي الذي يساعد بشكل ملموس في التغلب على تأثير الحرب.
ومثل لقاء المراجعة فرصة لتبادل الآراء حول تنفيذ المشاريع القائمة والتقدم المحرز، بالإضافة إلى تحديد الحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل للتغلب على العقبات أمام تنفيذ المشاريع في ظل الوضع الاستثنائي الذي يتدخل فيه البنك في الجمهورية اليمنية.
من جهتها، لفتت مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، إلى التزام البنك الدائم بتقديم الدعم لليمن في جميع الجوانب التنموية والفنية وسبل تنفيذها عبر الآليات المختلفة.
وكان سالم الخنبشي، نائب رئيس الحكومة اليمنية، قد أكد الأسبوع الماضي أن تقديرات إعادة إعمار ما دمرته الحرب لبلاده بلغت 100 مليار دولار.
 

البيان الإماراتية