اختتام بطولة الجمهورية للشطرنج في شبوة
إسبانيا تتوج بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس بعد فوزها على فرنسا
تقرير: تضرر أكثر من 5 ألف أسرة نازحة بالحديدة وحجة بسبب المنخفض الجوي
اليمن يرحب بالبيان المشترك الصادر الولايات المتحدة ومصر وقطر
113 منظمة مدنية تدين حصار مليشيات الحوثي قرية حمة صرار بالبيضاء
الارياني يحذر من مجزرة حوثية بحق أهالي قرية "حمة صرار" بمحافظة البيضاء
قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 205 من عمال الإغاثة في غزة
الأردن يدين قرار إسرائيل سحب الصفة الدبلوماسية لدبلوماسيين نرويجيين
امير قطر والرئيس الفرنسي يبحثان تطورات الأوضاع في غزة
بيان قطري مصري امريكي: حان الوقت للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
![](images/b_print.png)
شاركت اليمن ممثلة بوزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الميتمي، في فعالية المراجعة العالمية لمبادرة برنامج المساعدة من أجل التجارة، التي استضافتها منظمة التجارة العالمية بمدينة جنيف السويسرية التي اختتمت اعمالها اليوم.
واستعرض الميتمي خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في الجلسة المتعلقة بتنويع الصادرات في أقل البلدان نمواً والعمل من أجل السلام والحد من الفقر، حالة اليمن كمثال للأضرار الشديدة التي ألمت بالاقتصاد الوطني وعرقلت المسار التنموي في البلاد خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وأشار إلى الحاجة لتنويع الموارد الاقتصادية وتوفير فرص العمل والنمو والاستقرار، وكذلك مواجهة التحديات والاختلالات الهيكلية الأخرى في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، التي تفاقمت بطريقة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، عقب انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية في 26 يونيو 2014.
كما شارك وزير الصناعة والتجارة، في جلسة ثانية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية عقدتها المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، وقدم الميتمي مداخلة، طالب فيها إعطاء اليمن اهتمام خاص في إطار المشروع الجديد للبرنامج الخاص بالدول العربية لتمكين البلاد من التغلب على آثار الانقلاب وفق خطط الحكومة الشرعية لإعادة البناء وتعافي الإقتصاد الوطني.
وعلى الصعيد ذاته، ناقش الوزير الميتمي، مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة المهندس هاني سالم سنبل، سُبل دعم بلادنا خلال الفترة القادمة، وجرى خلال اللقاء تفهم حاجة بلادنا للمساعدة العاجلة والوعد باعتبار احتياجات اليمن في إطار المرحلة الثانية للبرنامج الذي يجرى الإعداد له حالياً، والذي سيتم مناقشته مع الحكومات العربية بما في ذلك الحكومة اليمنية قبل بدأ التنفيذ.