نفي مصدر حكومي صحة وثيقة منسوبة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك تتضمن توصيات بتعليق قرار مجلس الوزراء رقم (49) لعام 2019 الذي يتضمن إعادة العمل بآلية استيراد المشتقات النفطية من قبل مصافي عدن.
وأكد المصدر أن الوثيقة التي تم نشرها "مزورة"، وتأتي في إطار حملة بائسة تقودها المليشيات الانقلابية للتشويش على جهود الحفاظ على استقرار العملة والحد من نشاط السوق السوداء وعدم تكرار الأزمات النفطية.
ودعا المصدر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى عدم الانجرار وراء مثل تلك الأكاذيب والتلفيقات المغرضة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة.. مؤكداً أن كل قنوات التواصل الحكومية مفتوحة أمام وسائل الإعلام والصحفيين للحصول على المعلومات الصحيحة.
وكان مجلس الوزراء كلف في يونيو الماضي وزيري النفط والمعادن والمالية ومحافظ البنك المركزي بتشكيل لجنة فنية لإعداد آلية تنفيذية  لقرار المجلس رقم ٤٩ بشأن إعادة العمل بآلية استيراد المشتقات النفطية من قبل مصافي عدن وآلية التوزيع لجميع محافظات الجمهورية والذي تمت الموافقة عليه في الاجتماع السابق. 
وشدد المجلس على ضرورة ان تراعي الالية التنفيذية للقرار انتهاج مبدأ الشفافية بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة منه في خدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم من المشتقات النفطية بكميات كافية واسعار مناسبة، وبما يساهم ايضا في تحقيق استقرار اسعار الصرف للعملة الوطنية وتجفيف احد منابع تمويل الانقلابيين لحربهم ضد الشعب اليمني.