"سأرسل ابنائي الثلاثة الى القرية، واذا تطلب الامر سأرسلهم الى احد المدن المحررة" بهذه الجملة اختصر إسماعيل مصلح الوصابي 56 عام واب لثلاثة أبناء، حالة القلق والخوف الذي داهم جميع الاسر في مدينة صنعاء بعد تسريب المليشيا الحوثية المدعومة من ايران خبر يفيد بنية جماعة الحوثي الانقلابية إعادة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني الإلزامية الذي الغي عام 2001 .

ولا يمانع الوصابي من ان يذهب ابناءه ،عبداللطيف، فايز، وعصام، لأداء خدمة الدفاع، لكنه يقول "عندما يكون هناك نظام ودولة وليس مليشيات طائفية تخوض حربا ضد الجميع" ويضيف في حديثه لـ"الثورة نت" "الغربة اهون من خسارتهم الى الابد".

يدرك المواطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات ان التسريبات الخاصة بالعودة لتفعيل نظام خدمة الدفاع صادرة من مطابخ المليشيات لجس نبض الشارع اليمني، ومدى تقبلهم لهذا القرار.

وبينما وجد إسماعيل طريق النجاة لا بناءه الثلاثة، لم يحسم غالب علي قايد امره في اختيار الطريقة التي سيحمي بها ابنه منتصر 17 عام من هذا المصير في حال قررت المليشيات تطبيق القانون لأنه لم يستوعب بعد فكرة فراق ابنه البكر، يقول لـ"الثورة نت" لن اسمح لهم بأخذ ابني حتى لو كان اخر يوم في عمري. ويتساءل "لماذا يريدون تفعيل هذا القانون الان"؟ لتاتي الإجابة من الناشط الحقوقي فواز الحميدي عندما كتب في صفحته على الفيس بوك "قد يضطر الحوثة لتفعيل قانون الخدمة الإلزامية لرفد جبهاتها بالجنود بعد ان عزف الناس عن دعمهم بالرجال والمال".

يتوجس المواطنون في صنعاء من أي اجراء او نشاط صادر عن المليشيا او الأجهزة الحكومية التي تسيطر عليها المليشيا، يقول حسين ناصر الذيفاني 43عام " لم يجلب لنا الحوثي الا الكوارث من اول يوم سمعنا به" مشيرا في حديث لـ"الثورة نت" ان الهدف من إعادة العمل بقانون خدمة الدفاع الذي تعد المليشيا لتفعيلة هو الحصول على المزيد من المقاتلين بعد ان فقدوا الكثير من عناصرهم خلال اربع أعوام من القتال، وقال "من يسمح بأخذ ابنه الذهاب الى معسكرات الدفاع او المراكز الصيفية فانه يقدمه للموت بيديه"

وحصل موقع "الثورة نت" على معلومات من مصدر في دائرة التوجيه المعنوي التي تسيطر عليها المليشيا في صنعاء تفيد بان الجماعة الانقلابية قد انتهت من وضع بعض التعديلات على قانون خدمة الدفاع الوطني التي كانت تفرض على الذكور من بلغ سن 18 الالتحاق بمعسكرات تدريبية او أداء الخدمة في التدريس كبديل عن أداء الخدمة في القوات المسلحة او وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها.

وأضاف المصدر ان هناك قيادات في المليشيات تدفع بقوة من اجل اصدار قرار بتفعيل هذا القانون وعدم السماح بمناقشته في مجلس النواب الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي الانقلابية تحت مبرر "ظروف الحرب" بينما تعمل قيادات مليشاوية حوثية أخرى من اجل تمريره عبر مجلس النواب المستلب.