رفضت مليشيا الحوثي الانقلابية حكما قضائيا صدر قبل أيام عن محكمة متخصصة بالقضايا الإدارية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين ببطلان وعدم قانونية إعادة ترسيم مليشيا الحوثي للسيارات المجمركة مسبقاً في منفذي جمارك المحافظات المحررة.

وشكا عدد من تجار السيارات في المناطق الخاضعة لمليشيات الحوثيين ، لـ "الثورة نت" من استمرار فرض المليشيا للجبايات الجديدة على ملاك السيارات، رغم صدور قرار المحكمة، ببطلان وعدم قانونية إعادة ترسيم مليشيا الحوثي للسيارات المجمركة مسبقاً في منفذي جمارك محافظتي المهرة وعدن.

وأوضح تجار السيارات والمركبات أنهم رفعوا دعوى ضد كل من وزير المالية، ورئيس مصلحة الجمارك، ومدير المرور المعينين في صنعاء جراء فرض مليشيا الحوثي رسوماً جمركية جديدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها على السيارات والمركبات العامة التي سبق جمركتها في منافذ الجمهورية اليمنية. 

وسبق أن أقرت المحكمة الإدارية الابتدائية بصنعاء في جلستها المنعقدة بتاريخ 30 يوليو الماضي،  ببطلان وعدم قانونية الإجراءات الحوثية المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة على السيارات والمركبات العامة التي سبق جمركتها في منافذ الدخول بمحافظتي المهرة وعدن.

ونص الحكم القضائي المقيد بالرقمين (187، 188) لسنة 1440هجرية ، على إلغاء القرار الصادر من وزارة المالية برقم (117) وتاريخ 11 مارس 2019 بشأن استيفاء الرسوم للسيارات الصادر لها بيانات جمركية من المنافذ الواقعة خارج سيطرة (سلطات الحوثيين)، وما ترتب عليه من آثار.