التقى مندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، اليوم وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو.

وخلال اللقاء تم استعراض جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق السلام المستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.

وتطرق إلى المستجدات الأخيرة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الحديدة و تعنت الميليشيات الحوثية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لا سيما ما يتعلق بقوات الأمن والسلطة المحلية وتنفيذ الانسحابات من موانئ ومدينة الحديدة، رغم المرونة والتعاون الإيجابي من قبل الحكومة اليمنية في تسهيل مهمة المبعوث الخاص إلى اليمن والجنرال جوها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في اليمن لتنفيذ الاتفاق والذي يكتسب أهمية لتحقيق السلام المستدام وبناء الثقة ومؤشر إيجابي يسبق أي جولة جديدة من المشاورات.

وسلط السعدي الضوء على توجيهات فخامة عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية حول العمل بشكل فوري لتنفيذ اتفاق الرياض بمضمونه الكامل وعودة دولة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة لممارسة مهامهم و تفعيل دور كافة سلطات الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة، وضم كافة التشكيلات العسكرية الخارجة عن الدولة في قوام وزارتي الدفاع والداخلية، وتوحيد الصف الوطني لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران واستئناف مرحلة البناء والتنمية وترسيخ الأمن و الاستقرار.

وحذر السفير من استمرار الميليشيات الحوثية رفض السماح لفريق الخبراء الأممين من تقييم حالة خزان صافر العائم والذي يحتوي مليون ومائة وأربعون ألف برميل من النفط الخام، الأمر الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية خطيرة في البحر الأحمر، وطالب الأمين العام ومجلس الأمن ممارسة الضغوط الحقيقية و التدخل للضغط على الميليشيات الحوثية للسماح للفريق الفني بالوصول و تقييم الحالة الفنية للخزان.

وأشار السعدي إلى أن الجمهورية اليمنية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع ايران بتاريخ 2 أكتوبر 2015، و أن ما أقدمت عليه ايران من اعتراف بممثل الميليشيات الحوثية المسلحة سفيراً لديها وتسليمه مقر البعثة اليمنية وتمكينه من التصرف باسم دولة عضو في الأمم المتحدة يمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وسابقة خطيرة في العلاقات الدولية مما يستدعي استنكاره ومواجهته من قبل المجتمع الدولي، ومطالبة مجلس الأمن والأمين العام بإدانة هذا التصرف من قبل النظام الإيراني لمنع أي محاولة من قبل أي دولة مارقة من وضع سابقة خطيرة في انتهاك القانون الدولي.

من جانبها أكدت السيدة ديكارلو على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية للصراع ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس وتنفيذ اتفاق الحديدة ووقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.