أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقضى قرار رئيس الوزراء، بإعادة تشكيل اللجنة برئاسة احمد احمد غالب، وممثل البنك المركزي اليمني، حسين عبدالرحمن المحضار، نائبا لرئيس اللجنة، والتي تضم 17 عضوا يمثلون جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات الحكومية ذات العلاقة، اضافة إلى ممثلين عن جمعية البنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية.

وستتولى اللجنة ممارسة المهام والاختصاصات الواردة في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وأجاز لها القرار الاستعانة بمن تراه من الخبراء والفنيين.

ووجه رئيس الوزراء اللجنة بتفعيل دورها في أسرع وقت ممكن والتواصل مع مجموعات العمل المالي الإقليمية والدولية لإعادة الثقة بالنظام المالي والمصرفي في اليمن، وبما يسهل حركة وانسياب التدفقات والتحويلات المالية من وإلى اليمن خدمة لكل أبناء الوطن.. مؤكداً أن قرار اعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي في إطار حرص الحكومة على تكامل الجهود الوطنية مع الجهود الاقليمية والدولية لمحاربة هذه الجرائم العابرة للحدود.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على أهمية الدور المناط باللجنة خلال الفترة القادمة بما في ذلك اعداد استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والتقرير الوطني الخاص بذلك، اضافة إلى إعداد التقييم المشترك من قبل المنظمات الدولية لجهود اليمن في هذا المجال بالتعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية ذات العلاقة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، حريصة على تفعيل الأطر التشريعية والرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتسق مع المعايير الدولية الخاصة في هذا المجال والتي وضعتها المنظمات الدولية، وعلى سبيل الخصوص الأمم المتحدة ومجموعة العمل المالي FATF ومجموعة إجمونت (الاتحاد العالمي لوحدات التحريات المالية).

وأكد رئيس الوزراء أن مكافحة غسل الأموال تشكل أهمية متصاعدة مع اتساع دائرة الارهاب ومنظماته محليا وإقليميا ودوليا.. مشيرا إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون في هذا الجانب مع المنظمات الاقليمية والدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

*سبأ