وزير الدفاع يشيد بأبطال القوات المسلحة المرابطين في مختلف الجبهات
مليشيات الحوثي الإرهابية تستهدف مواقع أبطال القوات المسلحة غربي تعز
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 38193 شهيدا و87903 مصابا
المحافظ الثقلي يرأس إجتماعا لمناقشة الوضع الأمني في سقطرى
تعز..تدشين المنتدى الحواري للنساء في مواقع صنع القرار
دورة تدريبية للأطباء والممرضين في وحدة العناية المركزة بالمهرة
تنظيم ورشة عمل حول مستقبل السياسات الثقافية بعدن
البركاني يثمن دعم الأردن الثابت للشعب اليمني وقيادته الشرعية
وكيل الخارجية يبحث مع السفيرة الفرنسية العلاقات الثنائية بين البلدين
رئيس الأركان: القوات المسلحة أكثر كفاءة وجاهزية لأداء مهامها الوطنية
![](images/b_print.png)
أكد وزير المالية سالم بن بريك أن تضاعف عمليات غسل الأموال منذ انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية في سبتمبر 2014، يضع على عاتق اللجنة الوطنية ووحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم تشكيلها الأسبوع الماضي الكثير من الاستحقاقات.
وشدد خلال ورشة (بناء القدرات ورفع مستوى الوعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجهات المالية والرقابية الاشرافية) التي بدأت أعمالها ،اليوم ، في العاصمة المؤقت على مضاعفة الجهود والدور الرقابي للوزارات والهيئات للالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وعدم إساءة استغلال الخدمات المصرفية لإضفاء مشروعية على أموال محرمة.
وأكد وزير المالية جدية الحكومة في تطبيق القانون رقم (1) لسنة 2010 بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته بالقانون رقم (13) لعام 2013م.
وتقام الندوة التي تنظمها اللجنة الوطنية على مدى يومين بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي اليمني ومختلف الجهات ذات العلاقة.
واعتبر الوزير بن بريك، بحسب وكالة سبأ للأنباء ، أن انعقاد الورشة خلال أسبوع من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2019م، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يعتبر مؤشراً مهماً على جدية الحكومة في هذا الاتجاه.
وأشار وزير المالية، إلى المشاكل التي يعاني منها القطاع المصرفي منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة في سبتمبر عام 2014م، وتعطيل بعض المؤسسات الرسمية، ما أدى إلى إيقاف كثير من البنوك العالمية للتعامل مع البنوك اليمنية مما زاد تعقيدات وتكاليف التعاملات المالية وضاعف الأعباء على المواطنين، وهو ما جعل من الضرورة قيام الدولة ممثلة بالشرعية الدستورية بنقل وتفعيل المؤسسات المسؤولة عن الرقابة والاشراف ورفع كفاءة القطاع المصرفي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال بن بريك" إن الإجراءات التي اتخذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية مؤخرا، تهدف في الأساس إلى تدمير الاقتصاد الوطني ومضاعفة الأعباء الاقتصادية على المواطنين ضاربة عرض الحائط بالدستور وكافة القانونين ومنها قانون مكافحة غسل الأموال، مما حدا بمجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى إدراج اليمن ضمن القائمة السوداء ضمن الدول الأكثر ضعفا في مكافحة غسل الأموال".
.. مشدداً على ضرورة رفع البنوك والمؤسسات المالية مستوى قدراتها في مجال الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، داعيا إلى تضافر الجهود لمكافحة هذه الآفة التي انهكت اقتصاديات الدول ومزقت النسيج الاجتماعي.
من جانبه دعا رئيس لجنة مكافحة جرائم غسل الأموال أحمد غالب، جميع الجهات إلى التفاعل مع جهود اللجنة الوطنية ووحدة جمع معلومات، لما لذلك من أهمية في حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الإجراءات الاحترازية من هذه الجرائم العابرة للحدود.