أكد تقرير لوكالة أسوشيتد برس للأنباء منع ميليشيا الحوثي نصف برامج إيصال المساعدات، التي تقدمها الأمم المتحدة في اليمن، بهدف الضغط للسيطرة على الحملة الإنسانية الضخمة إلى جانب قطع مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية، وفقا لمسؤولي المساعدات والوثائق الداخلية.
وكانت ميليشيا الحوثي قد أخضعت حق الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها لمجموعة من الشروط رفضتها وكالات الإغاثة، وذلك لكونها تمنح الحوثيين نفوذا أكبر على من يتلقى المساعدات، كما أظهرت الوثائق والمقابلات.
ونقلت الوكالة عن مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قوله إن تعطيل الحوثيين أعاق العديد من البرامج التي تمد السكان الذين يتضورون جوعًا بالمواد الغذائية، وتساعد النازحين الذين فروا من ديارهم بسبب الحرب المتواصلة منذ ما يقرب من 6 سنوات.
وبحسب التقرير فإن ، “أكثر من مليوني مستفيد، تأثروا بشكل مباشر”.
وتظهر الوثائق التي تحدثت عنها الوكالة أن الحوثيين يعارضون الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتشديد الرقابة على حوالي 370 مليون دولار في السنة تقدمها وكالاتها بالفعل للمؤسسات الحكومية، التي تسيطر عليها في الغالب الميليشيا الانقلابية.
وأكدت الوكالة أن الأمم المتحدة التزمت جانب الصمت إلى حد كبير حيال هذه الضغوط، لكن من وراء الكواليس تتمسك الوكالة والمانحون الدوليون بمواقفهم في مواجهة مطالب الحوثيين.
وتحدثت الأسوشيتد برس مع 7 عمال إغاثة ومسؤولين في الأمم المتحدة والوكالات المستقلة حول هذا الوضع، وتحدث الجميع شريطة عدم الكشف عن هوياتهم خشية الانتقام.
واطلعت الأسوشيتد برس على عشرات الوثائق بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني لمسؤولي الإغاثة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، بعثت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي برسالة الى رئيس الوزراء المعين من قبل الحوثيين تسرد فيها قائمة طويلة من المطالب.
وجاء في الرسالة، التي اطلعت عليها الأسوشيتد برس أن “الغالبية العظمى” من هذه المطالب تتعلق بعرقلة أو تأخير إيصال المساعدات، فضلا عن أن العديد منها يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية، وعلى مدى أشهر طالب الحوثيون بمنحهم 2% من الميزانية الكلية من المساعدات، الأمر الذي رفضته الأمم المتحدة والجهات المانحة.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الأسوشيتد برس، قال متحدث باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن محاولات الحوثيين “لتطبيق ضريبة على المساعدات الإنسانية غير مقبولة وتتناقض مباشرة مع المبادئ الإنسانية الدولية”.
ووفق الوكالة الأمريكية فإن الحوثيين تراجعوا الأسبوع الماضي عن طلب نسبة الـ2%، لكنهم استمروا في الضغط من أجل الحصول على تنازلات أخرى، وفقا لمسؤولين إغاثيين.
وقال مسؤول بالأمم المتحدة، إن هناك وكالة واحدة على الأقل، هي برنامج الأغذية العالمي، تدرس حاليا تقليص مساعداتها الغذائية الشهرية التي تقدمها لحوالي 12 مليون يمني.
وأضاف: من المؤسف أن الشعب اليمني سيعاني، لكن الحوثيين يتحملون المسؤولية، لا يمكنهم استخدام الناس كرهائن لفترة طويلة.
وأثارت مطالب الحوثيين مخاوف بين وكالات الإغاثة حول استيلاء المتمردين على الأموال والإمدادات الإنسانية، وتوجيهها لمؤيديهم أو استغلالها في جهودهم العسكرية.
وكانت قضية تقديم مساعدات في منطقة الحرب بمثابة “إشكالية” لوكالات الأمم المتحدة، لكن المسؤولين قالوا إن الوضع في اليمن يمثل تحديا خاصا، إذ يرفض الحوثيون إصدار تأشيرات وتصاريح لدخول معدات وإمدادات ومهام تابعة للأمم المتحدة في مناطق يمنية.
وقال موظفو إغاثة، إن استعداد قادة هذه المنظمات في السابق لقبول مطالب الميليشيا شجع قادة الحوثيين على محاولة الحصول على المزيد.
وذكر مسؤول آخر بالأمم المتحدة إن حوالي 300 ألف امرأة حامل ومرضع وطفل دون سن الخامسة لم يتلقوا “مكملات غذائية” لأكثر من ستة أشهر لأن الحوثيين استولوا عليها للضغط من أجل الموافقة على نسبة الـ2%.
وفي مثال آخر، قام الحوثيون بتأخير إصدار تصريح لتوزيع 2000 طن من الطعام لعدة أشهر – وهو ما يكفي لإطعام 160 ألف شخص في مديرية أسلم، حيث ذهبت أسوشيتد برس في وقت سابق ووجدت قرويين يتضورون جوعا يأكلون ورق الشجر.
وقال مسؤول إغاثي آخر “عندما جاءت الموافقة في نوفمبر/ تشرين الثاني، شكل وصول الطعام إلى هناك ما هو أبعد من نقطة الخلاص.”
وقال عبد المحسن طاووس، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية والعلاقات الدولية – التابع للحوثيين – لمانحين أوروبيين خلال مكالمة عبر (سكايب) في 20 يناير/ كانون ثان الماضي “اليمن سيبقى حتى إذا أوقفت الوكالات مساعداتها.”
يعد برنامج المساعدات الضخمة التابع للأمم المتحدة، والذي تبلغ قيمته 8.35 مليار دولار منذ عام 2015، حاسما وضروريا لإبقاء الكثير من اليمنيين على قيد الحياة.