الرئيس العليمي يعزي الرئيس الصيني بضحايا الانهيار الارضي في مقاطعة قوانغدونغ محافظ البنك المركزي يبحث مع عدد من السفراء المستجدات الاقتصادية وزارة الشباب والرياضة تحتفل بفوز الوكيل الخليفي برئاسة الاتحاد العربي للسباحة الاتحاد الاسيوي يعلن ستة منتخبات تتنافس في ملحق تصفيات كأس آسيا 2027 البكري يدشن دورة تأهيل العاملين في الإصابات الرياضية بتمويل من مركز الملك سلمان والبرنامج السعودي رئيس مصلحة الجمارك يناقش مع فريق دولي مستوى الاستفادة من الدعم الفني الأوروبي الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة قد تستغرق 80 عاماً ارتفاع البطالة في اليمن إلى 3 أضعاف ما قبل الانقلاب الحوثي بن بريك يبحث مع السفيرة البريطانية التطورات الاقتصادية والمالية في اليمن "مسام" ينتزع 797 لغماً خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية
قال البنك المركزي بعدن إنه " الجهة الوحيدة المخولة بإصدار النقد ومنح التراخيص لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية، وإن القرار الصادر مؤخراً من قبل فرع البنك المركزي في صنعاء والمتعلق بالسماح للمؤسسات المالية المحددة من قبلهم بتقديم خدمات الدفع الإلكترونية عبر الهاتف الجوال هو قرار صادر عن جهة غير مخولة قانوناً بذلك، كما لا يوجد قانون خاص ينظم أعمال تلك المؤسسات المالية ولا إطار قانوني يسمح لغير البنوك بتقديم تلك الخدمات".
وعليه فإن السماح بإنشاء مؤسسات مالية خارج إطار القانون تعمل على إصدار نقود إلكترونية بلا حدود ولا غطاء يعد تصرفاً باطلاً قانوناً وسيؤدي إلى زعزعة الثقة لدى جمهور المتعاملين بالنقد وإلى خلق ضغوط تضخمية على اقتصاد البلاد.
وأضاف البنك في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " انطلاقاً من مسؤوليتنا كبنك مركزي، وحرصاً منا على تعزيز قدرة وثقة المجتمع في التعامل بالنقود الإلكترونية بما يساعد في تحقيق الشمول المالي فإننا ندعو البنوك إلى تقديم الخدمات الإلكترونية باعتبارها المؤسسات المالية المسموح لها بذلك وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة، والحصول على التراخيص اللازمة لتقديم تلك الخدمات من المقر الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد استيفاء المتطلبات الفنية والمالية المحددة في القوانين والتشريعات النافذة.
كما حذر البنك، الجميع من التعامل مع أي قرارات أو تعليمات تصدر من فرع البنك المركزي في صنعاء كونها غير قانونية وسيترتب عليها مسائلات قانونية صارمة وتبعات حالية ومستقبلية لا يمكن التهاون بها.