الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار على السواحل الغربية بسبب المنخفض الهندي الموسمي
رئيس مجلس القيادة يجري اتصالاً هاتفياً بعضو المجلس طارق صالح للاطلاع على آثار المتغير المناخي في الساحل الغربي
"أرامكو السعودية" ستمتلك حصة الأغلبية في أسهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات
وزير الدفاع يعقد اجتماعاً موسعاً برؤساء هيئات ومدراء الدوائر بالوزارة
رئيس الوزراء يتابع الأضرار الناجمة عن السيول في عدد من المحافظات
مؤسسة الطرق تزيل الكثبان الرملية على طريق نشطون - قشن - سيحوت
حصيلة العدوان على غزة ترتفع إلى 39677 شهيداً و91645 مصاباً
الصين تطلق مجموعة أقمار اصطناعية جديدة إلى الفضاء
إنعقاد الورشة الفنية الموسعة الأولى لإعداد إطار إستراتيجية الحماية الإجتماعية
مجلس الوزراء يعقد اجتماعاً استثنائياً لمناقشة الأوضاع العسكرية وخطط التطوير لتحسين أداء القوات المسلحة
![](images/b_print.png)
قال البنك المركزي بعدن إنه " الجهة الوحيدة المخولة بإصدار النقد ومنح التراخيص لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية، وإن القرار الصادر مؤخراً من قبل فرع البنك المركزي في صنعاء والمتعلق بالسماح للمؤسسات المالية المحددة من قبلهم بتقديم خدمات الدفع الإلكترونية عبر الهاتف الجوال هو قرار صادر عن جهة غير مخولة قانوناً بذلك، كما لا يوجد قانون خاص ينظم أعمال تلك المؤسسات المالية ولا إطار قانوني يسمح لغير البنوك بتقديم تلك الخدمات".
وعليه فإن السماح بإنشاء مؤسسات مالية خارج إطار القانون تعمل على إصدار نقود إلكترونية بلا حدود ولا غطاء يعد تصرفاً باطلاً قانوناً وسيؤدي إلى زعزعة الثقة لدى جمهور المتعاملين بالنقد وإلى خلق ضغوط تضخمية على اقتصاد البلاد.
وأضاف البنك في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " انطلاقاً من مسؤوليتنا كبنك مركزي، وحرصاً منا على تعزيز قدرة وثقة المجتمع في التعامل بالنقود الإلكترونية بما يساعد في تحقيق الشمول المالي فإننا ندعو البنوك إلى تقديم الخدمات الإلكترونية باعتبارها المؤسسات المالية المسموح لها بذلك وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة، والحصول على التراخيص اللازمة لتقديم تلك الخدمات من المقر الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد استيفاء المتطلبات الفنية والمالية المحددة في القوانين والتشريعات النافذة.
كما حذر البنك، الجميع من التعامل مع أي قرارات أو تعليمات تصدر من فرع البنك المركزي في صنعاء كونها غير قانونية وسيترتب عليها مسائلات قانونية صارمة وتبعات حالية ومستقبلية لا يمكن التهاون بها.